توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زندانی کردن غاصب مال یتیم ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زندانی کردن غاصب مال یتیم ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زندانی کردن غاصب مال یتیم ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

حبس غاصب مال یتیم

حبس غاصب مال یتیم از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم پاورپوینت کامل زندانی کردن غاصب مال یتیم ۳۴ اسلاید در PowerPoint بحث می‌کند. در این باره روایتی را کلینی و شیخ طوسی نقل کرده‌اند که سند آن هیچ‌گونه اشکالی ندارد، مخصوصا بر این مبنا که قائل شویم هم مرویات ابن ابی عمیر- اعم از مسانید و مراسیل- معتبر هستند.
هیچ‌یک از فقیهان شیعه بحث ویژه‌ای برای این قضیّه اختصاص نداده‌اند، بلکه آن را به عنوان یکی از مصادیق حبس به جهت بدهی شمرده‌اند و آن را در همین مبحث آورده و به بررسی پرداخته‌اند، مانند شیخ در تهذیب الاحکام، مجلسی اوّل و دوم در روضه المتقین و ملاذ الاخیار، سیّد عاملی در مفتاح الکرامه، میرزای قمی در غنائم الایام، آیهاللّه کنی در قضاء و …

فهرست مندرجات

۱ – روایات
۲ – آرای فقیهان شیعه
۲.۱ – قدماء
۲.۲ – متأخرین
۲.۳ – معاصر
۳ – آرای دیگر مذاهب
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – روایات

۱. علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن عبد الرحمن بن الحجاج، رفعه: انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) کان لا یری الحبس الّا فی ثلاث: رجل اکل مال الیتیم او غصبه او رجل او تمن علی امانه فذهب بها؛

[۱] کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، ج۷، ص۲۶۳، ح۲۱.

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جز در سه مورد، حکم به حبس نمی‌کرد: کسی که مال یتیمی را بخورد یا مالی را غصب کند یا امین قرار داده شود و مال مورد امانت را ببرد.
مجلسی می‌گوید: این حدیث مرفوع است و آنجا که می‌گوید: جز در سه مورد، شاید این حصر، حصر نسبی باشد.

[۲] مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول، ج۲۳، ص۴۱۰.

نظر نگارنده: پس روایت به جهت مرفوع بودن، ضعیف است، مگر اینکه مرسلات ابن ابی عمیر را نیز معتبر بدانیم.
۲. ابن قولویه، عن ابیه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن بن ابی نجران، عن ابن ابی عمیر، عن ابن اذینه، عن زراره، عن ابی جعفر (علیه‌السّلام) قال: کان علی (علیه‌السّلام) لا یحبس فی السجن الّا ثلاثه: الغاصب؛ و من اکل مال الیتیم ظلما؛ و من ائتمن علی امانه فذهب بها، و ان وجد له شیئا باعه غائبا کان او شاهدا؛ (در آنجا آمده است: «لا یحبس فی الدین، در مورد بدهی حبس نمی‌کرد».)

[۳] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۹۹، ح۴۳.

[۴] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۳، ص۴۷، ح۱.

[۵] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه (به نقل از:تهذیب الاحکام)، ج۱۸، ص۱۸۱، ح۲.

زراره، از امام باقر (علیه‌السلام) روایت می‌کند که فرمود: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کسی را زندانی نمی‌کرد مگر سه نفر را: غاصب؛ و کسی که مال یتیم را به ناحق و ظالمانه خورده است و کسی که بر مالی امین قرار داده شده، ولی آن را برده است. اگر مالی از او- چه او حاضر بود و چه غایب- یافت می‌شد آن را می‌فروخت.

۲ – آرای فقیهان شیعه

اینجا به آرای فقیهان شیعه در باره حبس غاصب مال یتیم می‌پردازیم:

۲.۱ – قدماء

۱. شیخ طوسی: … در روایتی که گذشت دو احتمال وجود دارد: وجه اوّل: آن حضرت به عنوان مجازات، کسی غیر از افراد مذکور را حبس نمی‌کرد. وجه دوم: آن حضرت جز در سه موردی که ذکر شده، کسی را به مدت طولانی حبس نمی‌کرد؛ زیرا حبس به جهت بدهی تنها بدان میزان است که وضع او روشن شود. پس اگر مالی نداشت و این ثابت شد، او را رها می‌کنند و اگر نادار نباشد او را به پرداخت بدهی‌هایش- بدان نحو که ذکر شد- وامی‌دارند.

[۶] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۰۰، ح۴۵.

[۷] طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۳، ص۴۸، ح۳.

۲. مجلسی اوّل (پس از صحیح شمردن روایت): این حصر، حصر اضافی است؛ به عبارت دیگر در مورد اموال جاری است.

[۸] مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین، ج۶، ص۸۹.

۳. مجلسی دوم: روایت صحیح است؛ به عبارت دیگر حبس به جهت حقوق مردم است. پدر علّامه‌ام (قدس‌سرّه) می‌گوید: این روایت دلالت می‌کند بر اینکه حبس جز در این سه مورد اجرا نمی‌شود. حصر در این روایت بر غالب یا اضافی حمل می‌شود. از سوی دیگر، دلالت دارد بر حکم کردن در مورد کسی که غایب است. پرداخت نیز حمل می‌شود بر پرداخت توسط کفیل یا کفیل‌ها و این به دلیل جمع بین روایات است.

[۹] مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۰، ص۲۰۵.

۲.۲ – متأخرین

۴. محقق قمی: روایت صحیحی که زراره از امام باقر (علیه‌السلام) نقل کرده است که، «امام امیرالمؤمنین تنها سه گونه افراد را حبس می‌کرد …» دلالتی بر مطلوب ندارد، مگر از جهت اطلاق مستثنا منه، یعنی جزء منفی حصر. پس معنای روایت این است که، هیچ کس را- چه قدرت مالی داشته باشد چه نداشته باشد- حبس نمی‌کنند، مگر این سه گروه را، که در هر دو حالت حبس می‌شوند، ولی مطلوب ما این نیست، بلکه مطلوب این است که اثبات کنیم حبس در حال عجز و ناتوانی به طور مطلق جایز نیست، اعم از اینکه از این سه گروه باشد یا از غیر این‌ها. پس اگر مستثنا منه، یعنی جزء منفی را بر ناتوانی و عجز حمل کنیم و در جزء مثبت، یعنی مستثنا، بر توانایی و قدرت حمل کنیم، تفکیک در دو جزء حصر لازم می‌آید که اشکال آن واضح است. اگر بگوییم: حبس در حال عجز، مخصوص به این سه دسته است، این مستلزم قول به فصل است و من کسی را نمی‌شناسم که به این مطلب قا