توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زندانی کردن راهن ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زندانی کردن راهن ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زندانی کردن راهن ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

حبس راهن

حبس راهن از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم پاورپوینت کامل زندانی کردن راهن ۳۳ اسلاید در PowerPoint بحث می‌کند. یکی از مواردی که فقیهان بدان تصریح کرده‌اند، حبس راهن است، آنجا که زمان رهن به پایان می‌رسد و او از ادای مال و فکّ رهن خودداری می‌کند، در این صورت باید قضیّه نزد حاکم مطرح شود. فقیهان در حکم این قضیّه اتفاق نظر ندارند: بعضی حکم به اجبار او به فروش مال مرهونه کرده‌اند، بعضی فتوا داده‌اند که حاکم خود، از طرف او مال را برای پرداخت بدهی‌اش می‌فروشد و بعضی نیز فتوا به حبس او داده‌اند. البته این نظر گروهی از اهل سنّت است و روایت خاصّی برای این مورد نداریم.

فهرست مندرجات

۱ – آرای فقیهان شیعه
۱.۱ – شیخ طوسی
۱.۲ – محقق حلی
۱.۳ – علامه حلی
۱.۴ – محقق کرکی
۱.۵ – سیّد عاملی
۱.۶ – فیض کاشانی
۱.۷ – صاحب جواهر
۱.۸ – آیهاللّه اصفهانی
۱.۹ – آیهاللّه خوئی
۲ – آرای دیگر مذاهب
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – آرای فقیهان شیعه

در اینجا به آرای فقیهان شیعه می‌پردازیم:

۱.۱ – شیخ طوسی

شیخ طوسی: وقتی موعد فرا رسد، از راهن خواسته می‌شود بدهی خود را بپردازد. پس اگر از مالی دیگر آن را پرداخت نمود، رهن فک می‌شود. اگر از فروش آن خودداری کرد، در صورتی که حاکم حبس و تعزیر او را مصلحت ببیند تا او مالش را بفروشد، چنین می‌کند؛ در صورتی که مصلحت بداند، خود از طرف او، مال را می‌فروشد و بدهی را از جانب او پرداخت می‌کند.

[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۲۴.

۲. همو: اگر مرتهن با راهن شرط کند آن‌گاه که موعد پرداخت بدهی فرارسد، در فروش رهن و برداشت حقّ خود وکیل او باشد، این شرط صحیح است و اگر راهن در سررسید از پرداخت بدهی خودداری کند، مرتهن می‌تواند رهن را به فروش برساند.

[۲] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۴۳۳.

۱.۲ – محقق حلی

محقق حلّی: آن‌گاه که موعد بدهی فرارسد و پرداخت آن متعذر باشد، اگر مرتهن از راهن وکالت داشته باشد، می‌تواند رهن را بفروشد وگرنه قضیّه را نزد حاکم مطرح می‌کند تا راهن را ملزم به فروش کند و اگر از فروش مال خودداری ورزد، حاکم می‌تواند او را حبس کند و خود به فروش مال بپردازد.

[۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۷۳.

۱.۳ – علامه حلی

علّامه حلّی: آن‌گاه که سررسید بدهی فرارسد، در صورت مطالب مرتهن، بر راهن واجب است که بدهی خود را ادا کند. اگر بدهی خود را از مالی دیگر پرداخت، رهن، فک می‌شود وگرنه از او خواسته می‌شود که همان مال مرهونه را به فروش برساند. اگر خودداری کند در صورتی که مرتهن وکیل او باشد می‌تواند مال را به وکالت از طرف او بفروشد، وگرنه موضوع را نزد قاضی مطرح می‌کند و او می‌تواند وی را حبس و تعزیر کند تا آن را بفروشد و نیز می‌تواند که خود آن را به فروش برساند.

[۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، ص۲۰۸.

۵. همو: اگر راهن در زمان پرداخت از ادای بدهی خودداری کند، مرتهن در صورتی که وکیل باشد مال مرهونه را می‌فروشد وگرنه حاکم آن را به فروش خواهد رساند، و قاضی می‌تواند او را حبس کند تا خود او به فروش مال اقدام نماید.

[۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۱۴.

۱.۴ – محقق کرکی

محقق کرکی (پس از کلام علّامه): زیرا این حقّی است که بر عهد اوست و همین طور تعزیرش حقّ حاکم و قاضی است.

[۶] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۸۷.

۱.۵ – سیّد عاملی

سیّد عاملی (پس از سخن علّامه): به عبارت دیگر، اگر وکیل نباشد، از راهن مطالبه می‌کند که مال را بفروشد، یا اجاز فروش آن را بدهد. اگر راهن امتناع کرد، موضوع را نزد قاضی مطرح می‌کند. مصنّف این را به جهت وضوحش ذکر نکرده است.
پس حاکم او را به فروش ملزم می‌کند، یا خود، آن را می‌فروشد؛ چرا که او «ولیّ ممتنع» است (ولیّ کسی است که از ادای حق امتناع می‌کند) و قاضی می‌تواند علاوه بر آن او را حبس کند؛ زیرا این حقّی است که بر عهد اوست. روایتی نیز که از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل شده، بر آن دلالت می‌کند. قاضی می‌تواند او را به تعزیر محکوم کند.
ظاهرا در اینکه چنین حکمی برای قاضی جایز است هیچ‌گونه اختلافی میان فقیهان نیست. حتی می‌توان گفت: این بر قاضی واجب است. کما اینکه در سرائر بر این امر تصریح شده، و از تذکره الفقهاء و دیگر کتب نیز همین نظر استنباط می‌شود و مانند آن نیز قبلا ذکر شد. روایت موثق اسحاق بن عمّار … نیز حمل می‌شود بر آن زمان که حاکم اجازه دهد. کلمات و عبارات فقیهان نیز در این موضوع اختلاف دارد، ولی این اختلاف به حدّی نیست که تا مرز اختلاف در حکم پیش برود.

[۷] حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۱۳۰.

۱.۶ – فیض کاشانی

فیض کاشانی: هرگاه سررسید بدهی فرارسد، اگر مرتهن وکیل باشد، می‌تواند مال مرهونه را- چه به دیگری و چه به خود- بفروشد. البته این بر خلاف فتوای اسکافی است که فروش به خود را به دلیل قرار گرفتن در مظانّ اتهام جایز نمی‌داند، کلام اسکافی ضعیف است. در غیر این صورت از او می‌خواهد مال را بفروشد، یا اجاز فروش آن را بدهد و اگر چنین نکرد قضیّه را نزد قاضی مطرح می‌کند تا او را الزام به فروش