توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زندانی کردن خودداری کننده از ادای دین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زندانی کردن خودداری کننده از ادای دین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زندانی کردن خودداری کننده از ادای دین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

حبس خودداری کننده از ادای دین

حبس خودداری کننده از ادای دین از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن کسانی است که از ادای دین خودداری می‌کنند. روایاتی از شیعه و سنی نقل شده که دلالت بر حبس خودداری کننده از ادای دین می‌کند. در بعضی از این روایات به تقسیم مال شخص بین طلب‌کاران حکم شده است. فقیهان شیعه و اهل سنت- قدما و متاخران و معاصران- در مورد چنین شخصی فتوا به حبس داده‌اند.
امّا در باره مدت حبس میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. بعضی به یک ماه، بعضی دیگر دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه فتوا داده و بعضی دیگر گفته‌اند: به یک ماه حبس محکوم می‌شود و اموالش را در خلال آن می‌فروشد وگرنه حاکم از طرف او اموالش را خواهد فروخت. از شیخ طوسی نقل شده که در المبسوط فتوا داده است به اینکه حبس و تعزیر او آن قدر تکرار می‌شود تا اینکه دین خود را ادا کند و از عهد آن برآید.

فهرست مندرجات

۱ – روایات
۱.۱ – روایات شیعه
۱.۲ – روایات اهل سنت
۲ – آرای فقیهان شیعه
۲.۱ – دیدگاه قدما
۲.۲ – دیدگاه متأخرین
۲.۳ – دیدگاه فقیهان معاصر
۳ – آرای دیگر مذاهب
۴ – مدت حبس
۵ – فروع بحث
۵.۱ – حبس بدهکار توانمند
۵.۲ – حبس پدر بدهکار فرزند
۵.۳ – حبس بدهکار مریض و اجیر غیر
۵.۴ – حبس عاقله امتناع‌کننده از پرداخت دیه
۵.۵ – حبس بدهکار دولت
۵.۶ – حبس زن فروشنده خانه شوهر
۵.۷ – حبس کودک تاجر
۵.۸ – حبس شفیع
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – روایات

اینجا به روایاتی که درباره حبس خودداری‌کننده از ادای دین وارد شده می‌پردازیم:

۱.۱ – روایات شیعه

۱. محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام)، قال: کان امیر المؤمنین (صلوات‌اللّه‌علیه) یحبس الرجل اذا التوی علی غرمائه، ثم یامر فیقسّم ماله بینهم بالحصص، فان ابی، باعه فیقسّم [یعنی ماله]؛

[۱] کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، ج۵، ص۱۰۲، ح۱.

[۲] نک:طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۹۱، ح۳۷.

[۳] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۵۲.

امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فردی را که از ادای دین خود به طلب‌کاران سرپیچی می‌کرد، به حبس می‌انداخت، سپس دستور می‌داد که مال خود را به نسبت طلب بین آنان تقسیم کند و اگر خودداری می‌کرد آن را می‌فروخت و بین آنان تقسیم می‌کرد.
صدوق همین روایت را از اصبغ بن نباته روایت کرده است.

[۴] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۸، ح۱.

شیخ طوسی از اصبغ نقل نموده است.

[۵] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۳۲، ح۱۹.

شیخ در جای دیگر از غیاث و او از امام جعفر صادق و آن حضرت از پدرش (علیهماالسلام) نقل کرده است و در آن به جای «کان یحبس؛ او را حبس می‌کرد» عبارت «کان یفلّس؛

[۶] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۹۹، ح۴۲.

حکم به افلاس او می‌کرد» آمده است.
مجلسی اوّل می‌گوید: مقصود از خودداری از ادای دین آن است که با وجود فرارسیدن موعد در پرداخت آن، مسامحه و کاهلی می‌کند. مقصود از حبس به زندان انداختن او یا منع وی از تصرف در مالش است که ظاهرتر همین است.

[۷] مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین، ج۶، ص۸۴.

مجلسی دوم می‌گوید: مقصود از اینکه امام به وی دستور می‌داد این است که به بدهکار امر می‌کرد که یا اموال را بفروشد و یا به طریق دیگری با دادن اجناس و اموال طلب‌کاران را راضی نماید. پس اگر خودداری می‌کرد، امام خود مال او را می‌فروخت و بین آنان تقسیم می‌کرد.

[۸] مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول، ج۱۹، ص۵۵.

محدّث بحرانی می‌گوید: مقصود از خودداری این است که در ادای دین مماطله و تاخیر نماید.

[۹] بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، ج۲۰، ص۴۱۲.

فیض کاشانی می‌گوید: مقصود از تفلیس آن است که حکم به افلاس می‌شود. گفته می‌شود: «فلّسه القاضی تفلیسا؛ یعنی به افلاس او حکم نمود».

[۱۰] فیض کاشانی، محسن، الوافی، ج۱۶، ص۱۰۷۲، ح۱۶۷۱۱، ابواب «قضاء و شهادات.

شیخ محمدحسن نجفی می‌گوید: شاید مقصود از حبس، منع از تصرف است.

[۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۸۱.

۲. اخبرنا جماعه عن ابی المفضّل، قال: حدّثنا الفضل بن محمد بن المسیّب البیهقی، قال: حدّثنا‌ هارون بن عمرو مجاشعی و حدّثناه الرضا علی بن موسی، عن ابیه موسی، عن ابی عبداللّه جعفر بن محمد، عن آبائه، عن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه‌السّلام)، قال، قال رسول اللّه: لیّ الواجد بالدین یحلّ عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فیما یکره اللّه- عز و جل؛

[۱۲] طوسی، محمد بن حسن، الامالی، ج۱، ص۵۲۰.

[۱۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه (به نقل از:امالی)، ج۱۳، ص۹۰.

[۱۴] نوری، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:غوالی اللئالی)، ج۱۳، ص۳۹۷، ح۵.

[۱۵] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۰، ص۱۴۶، ح۴.

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه‌السلام) فرمود: حضرت رسول اکرم فرمود: مسامحه و مماطل بدهکاری که توان پرداخت بدهی خود را دارد، آبرو و مجازات او را حلال می‌کند، تا آن زمان که بدهی او در مواردی نباشد که خداوند (عزّوجل) آن را مکروه می‌دارد.
۳. عن جعفر بن محمد (علیهما‌السّلام) انّه قال: من امتنع من دفع الحقّ، و کان موسرا حاضرا عنده ما وجب علیه، فامتنع من ادائه، و ابی خصمه، الّا ان یدفع الیه حقّه؛ فانّه یضرب حتّی یقضیه، و ان کان الذی علیه لا یحضره الّا فی عروض؛ فانّه یعطیه کفیلا او یحبس له ان لم یجد الکفیل الی مقدار ما یبیع و یقضی؛

[۱۶] مغربی، نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۴۰، ح۱۹۲۳.

[۱۷] نوری، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:دعائم الاسلام)، ج۱۷، ص۳۷۱، ح۱.

امام جعفر بن محمد فرمود: هر کس که قدرت مالی بر ادای حق وارد؛ ولی از پرداخت آن امتناع کند، طرف مقابل او نیز بر دریافت حق خود اصرار داشته باشد، در این صورت او را می‌زنند تا بدهی خود را بپردازد و اگر مدیون به جز کالا و جنس، چیز دیگری نداشته باشد، به او کفیل می‌دهد و اگر کفیل نداشته باشد برای او ضبط می‌شود تا آن زمان که بفروشد و دین خود را بپردازد.
۴. و عن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) انّه قال: اذا ادّی المکاتب بعض نجومه و مطل بالباقی و عنده ما یؤدّی حبس فی السجن، و ان تبیّن عدمه، اخرج یستسعی فی الدین الذی علیه؛

[۱۸] مغربی، نعمان، دعائم الاسلام، ج۲، ص۳۱۴.

[۱۹] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۶، ص۲۶.

امام علی (علیه‌السلام) فرمود: هرگاه عبد مکاتب، بعضی از اقساط وام خود را پرداخت و در باقی مسامحه کرد و به تاخیر‌انداخت، با آن که قدرت پرداخت را دارد، زندانی می‌شود و اگر روشن شد که قدرت ندارد، از زندان بیرون آورده می‌شود تا با کار، دین را بپردازد.

۱.۲ – روایات اهل سنت

۱. حدّثنا عبد اللّه بن محمد النفیلی، حدّثنا عبد اللّه بن المبارک، عن وبر بن ابی ذلیله، عن محمد بن میمون، عن عمرو بن الشرید، عن ابیه، عن رسول اللّه: لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته؛

[۲۰] سجستانی، ابی داود، سنن ابی داود، ج۳، ص۳۱۳، ح۳۶۲۸.

[۲۱] بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ج۳، ص۱۱۸.

[۲۲] ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۸۱۱.

[۲۳] شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد، ج۴، ص۲۲۲.

[۲۴] حاکم نیشابوری، ابو عبدالله، مستدرک علی الصحیحین، ج۴، ص۱۱۴.

[۲۵] بیهقی، ابوبکر، سنن بیهقی (به نقل از:سفیان)، ج۶، ص۸۵.

[۲۶] طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج۷، ص۳۱۸، ح۷۲۴۹- ۷۲۵۰.

پیامبر اکرم فرمود: مسامحه و مماطل کسی که قادر به پرداخت بدهی خود است آبرو و مجازات او را حلال می‌کند. ابن مبارک می‌گوید: مقصود از حلال شدن آبروی او آن است که می‌توان بر او درشت. کرد و مقصود از حلال شدن مجازات او این است که می‌توان او را به حبس انداخت.

[۲۷] طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج۷، ص۳۱۸، ح۷۲۴۹- ۷۲۵۰.

وکیع می‌گوید: مقصود از آبرویش، یعنی شکایت از او و مجازاتش، یعنی حبس او.

[۲۸] ابن ابی شیبه، ابوبکر، المصنّف، ج۴، ص۴۸۹، ذیل ح۲۲۴۰۲.

نراقی می‌گوید: الالتواء از لیّ مشتق شده و آن عبارت است از: بد ادا کردن و مماطله نمودن.

[۲۹] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۷، ص۱۷۷.

سیّد جواد عاملی می‌گوید: در نقل دیگری به جای «عقوبته» عبارت «حبسه» آمده است و فرقی ندارد؛ چرا که یکی از انواع مجازات حبس است.

[۳۰] حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۲۲، ص۴۵۵.

۲. حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جدّه، عن علی (رضی‌اللّه‌عنهم) انّه کان یحبس فی النفقه و الدین، و فی القصاص، و فی الحدود، و فی جمیع الحقوق …؛

[۳۱] زید بن علی، مسند زید، ص۲۹۹.

[۳۲] نک:حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۸.

[۳۳] نک:صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبد الرزاق، ج۸، ص۳۰۶، ح۱۵۳۱۲.

علی (علیه‌السلام) در مورد نفقه، بدهی، قصاص، حدود و در تمامی حقوق، حبس را اعمال می‌کرد …
۳. اتیت النبی بغریم لی، فقال لی: الزمه. ثم قال: یا اخا بنی تمیم! ما ترید ان تفعل باسیرک؛

[۳۴] قرطبی، ابن طلاع، اقضیه رسول اللّه، ص۱۱.

با بدهکارم نزد پیامبر آمدم. به من فرمود: ملزمش کن که بپردازد. آن‌گاه فرمود: ‌ای تمیمی! با بدهکارت چه می‌خواهی بکنی؟
۴. حدّثنا ابو بکر، قال حدّثنا جریر، عن طلق بن معاویه، قال: کان لی علی رجل ثلاثمائه درهم فخاصمته الی شریح، فقال الرجل: انّهم وعدونی ان یحسنوا الیّ، فقال شریح: اِنَّ اللّهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَماناتِ اِلی اَهْلِها …

[۳۵] نساء/سوره۴، آیه۵۸.

و امر بحبسه. و ما طلبت الیه ان یحبسه حتی صالحنی علی مائه و خمسین درهما؛

[۳۶] ابن ابی شیبه، ابوبکر، المصنّف، ج۴، ص۳۴۹.

[۳۷] صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبد الرزاق، ج۸، ص۳۰۵، ح۱۵۳۰۹.

طلق بن معاویه گفت: من از فردی سیصد درهم طلب‌کار بودم، از او به شریح قاضی شکایت کردم، آن مرد گفت: اینان وعده دادند که با من به نیکی رفتار کنند. شریح گفت: «خداوند به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آن‌ها رد کنید …» و دستور داد او را حبس کنند و من آن زمان خواستار حبس او شدم که با من بر ۱۵۰ درهم مصالحه می‌کرد.
۵. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا وکیع، عن علی بن صالح، عن عبد الاعلی، قال: شهدت شریحا حبس رستم الضریر فی دین، قال وکیع: ما ادرکنا احدا من قضاتنا، ابن ابی لیلی و غیره، الّا و هو یحبس فی الدین؛

[۳۸] ابن ابی شیبه، ابوبکر، المصنّف، ج۴، ص۳۴۹.

عبد الاعلی گفت: شریح را دیدم که رستم نابینا را برای بدهی حبس کرد، وکیع گفت: ما هیچ‌یک از قاضیان خود را، اعم از ابن ابی لیلی و دیگران، ندیدیم مگر اینکه برای بدهی حبس را اعمال می‌کرد.
۶. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا وکیع، عن ابی هلال، عن ابن سیرین، عن شریح، انّه کان یحبس فی الدین؛

[۳۹] ابن ابی شیبه، ابوبکر، المصنّف، ج۴، ص۳۴۹.

[۴۰] صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبد الرزاق، ج۸، ص۳۰۵، ح۱۵۳۱۰.

شریح برای بدهی، حبس را اعمال می‌کرد.
۷. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا وکیع، عن مالک بن مقول، عن سریه الشعبی، یقال لها: ام جعفر، عن الشعبی، قال: اذا انا لم احبس فی الدین، فانا اتویت حقّه؛

[۴۱] ابن ابی شیبه، ابوبکر، المصنّف، ج۶، ص۲۴۹.

[۴۲] صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبد الرزاق، ج۸، ص۳۰۶، ح۱۵۳۱۱.

شعبی گفت: اگر من برای بدهی، بدهکار را حبس نکنم، حقّ طلب‌کار را ضایع نموده‌ام.
۸. عن ابن سیرین، قال: کان شریح اذا قضی علی رجل بحقّ یحبسه فی المسجد الی ان یقوم؛ فان اعطاه حقّه و الّا یامر به السجن؛

[۴۳] صنعانی، عبدالرزاق، مصنّف عبد الرزاق، ج۸، ص۳۰۰، ح۱۵۳۱۰.

[۴۴] عینی، بدر الدین، عمده القاری (به نقل از:مصنّف عبد الرزاق)، ج۴، ص۲۳۶.

شریح وقتی علیه کسی به حقّی حکم می‌کرد، او را در مسجد حبس می‌کرد تا آن‌گاه که برمی‌خاست، پس اگر حقّ او را می‌داد، چه بهتر وگرنه در مورد او، به زندان حکم می‌داد.
نظر نگارنده: روایت دوم دلالت بیشتری بر مطلب (حبس کسی که از ادای دین سرپیچی کند) دارد؛ چرا که «کان یحبس» بر تداوم و استمرار دلالت می‌کند؛ ولی بنا به نقل دومی که شیخ طوسی روایت کرده؛ یعنی «یفلّس» به جای «یحبس»، روایت از مورد حبس خارج می‌شود، همین طور بنا به احتمالی که مجلسی اوّل و صاحب جواهر آن را احتمالی آشکار دانستند و آن این بود که مقصود از حبس، تنها منع از تصرف است و نه بیشتر.

۲ – آرای فقیهان شیعه

دیدگاه فقیهان شیعه در باره حبس خودداری کننده از ادای دین به شرح ذیل است:

۲.۱ – دیدگاه قدما

۱. شیخ مفید: اگر منکر، پس از سوگند خوردن به خدا، به ادّعای مدّعی اعتراف کند و از انکارش پشیمان گردد، حق بر او مستقر می‌شود و لازم است از عهد آن برآید. پس اگر حقّ طرف مقابل را ادا نکرد، قاضی می‌تواند وی را حبس کند.

[۴۵] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۳۳.

۲. شیخ طوسی: همین‌طور هر کس که دینی حالّ بر عهد او باشد و بدانند مالی دارد که آن را پنهان می‌کند، و مالی جز آن نداشته باشد، سلطان وی را مجبور به ادای دین می‌کند، اگر چنین کرد چه بهتر، وگرنه وی را از باب تعزیر حبس می‌کند، باز اگر دین خود را ادا کرد چه بهتر، وگرنه او را بیرون می‌آورد و تعزیر می‌کند و مستمرا او را حبس و تعزیر می‌نماید تا آن مال را آشکار کند و دین را بپردازد، درست مثل وقتی که با اختیار مال را آشکار می‌کند و دین را می‌پردازد. پس اگر در زندان گرفتار جنون شد او را رها می‌کند؛ چرا که مجنون اختیار ندارد. پس اگر بهبود یافت او را وامی‌دارد تا یکی را اختیار کند. اگر دین را پرداخت، چه بهتر، وگرنه او را حبس می‌کند و به همان نحو سابق با وی رفتار می‌نماید؛ او را مکررا حبس می‌کند و تعزیر می‌نماید و پیوسته ادامه می‌دهد تا به وظیف خود عمل نماید.

[۴۶] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۲۳۱.

۳. همو: … اگر حقّی بر آن زن ثابت شود، قاضی او را وادار می‌کند که با توجه به ضوابط شرع مقدس اسلام از عهد آن برآید. پس اگر امتناع کرد می‌تواند آن زن را حبس کند، همان گونه که می‌تواند حکم به حبس مردان بدهد.

[۴۷] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۴۸.

۴. و در جای دیگر نیز به همین نحو فتوا می‌دهد، همان گونه که از مفید نیز چنین حکمی نقل شده است.

[۴۸] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۴۰.

۵. ابو الصلاح حلبی: اگر طلب‌کار خواستار حبس وی شود و او نیز با وجود اثبات بدهکاری از پرداخت بدهی خود امتناع کند، بر وی سخت گرفته می‌شود و قاضی از مال او گرفته و به طلب کار می‌دهد و اگر مالی نداشته باشد، املاک، بندگان، چارپایان، احشام و امثال آن را می‌فروشد تا حقّی را که از طلب‌کار بر عهد او ثابت شده، ادا نماید.

[۴۹] حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۴۸.

۶. علی بن حمزه: اگر وجود بدهی بر عهد شخصی که معسر نیست ثابت شد و او از پرداخت آن با وجود مطالب طلب‌کار خودداری نمود، با درخواست صاحب حق، حاکم وی را زندانی می‌کند تا آن‌گاه که حقّ وی را ادا کند.

[۵۰] طوسی، علی بن حمزه، الوسیله، ص۲۱۳.

نیز می‌گوید: اگر بدهکار حاضر باشد و توان پرداخت بدهی را داشته باشد و زمان ادای آن نیز فرارسیده و طلب‌کار نیز آن را مطالبه کرده باشد و بدهکار عذری هم نداشته باشد، وفای دین بر او واجب می‌شود. اگر عذری داشته باشد به وی مهلت داده می‌شود تا آن عذر زایل گردد و اگر عذری نداشته باشد، حاکم امر به پرداخت بدهی می‌کند و اگر نپردازد، حاکم در صورت درخواست طلب‌کار وی را زندانی می‌کند، پس اگر در زندان نیز مماطله کند او را تعزیر می‌نماید.

[۵۱] طوسی، علی بن حمزه، الوسیله، ص۲۷۳.

۷. محقق حلّی: اگر کسی که اقرار نموده از پرداخت خودداری کند، حاکم به همراهی (ملازم) طلب‌کار حکم می‌کند و اگر حبس وی را درخواست کند او را حبس می‌نماید.

[۵۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۲۷۳.

۸. همو: … پس اگر (طلب‌کار و بدهکار) اختلاف پیدا کنند و بدهکار مالی آشکار داشت، به او دستور پرداخت داده می‌شود. پس اگر خودداری کرد، حاکم مختار است بین اینکه او را تا زمان پرداخت دین حبس کند و یا اموال او را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم نماید.

[۵۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۸۳.

۹. یحیی بن سعید: پس اگر بدون عذر از پرداخت دین کوتاهی کند، طلب‌کار می‌تواند در نزد حاکم حقّ خود را اثبات کند. در این صورت، حاکم می‌تواند وی را حبس کند و وادارد که بدهی خود را پرداخت کند. پس اگر عین مالی را که بدهکار است داشته باشد، همان را می‌پردازد وگرنه او را وامی‌دارد تا اموال خود را بفروشد و بدهی خود را بپردازد، یا اینکه خود حاکم این کار را خواهد کرد.

[۵۴] حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۲۸۴.

وی در باب «حجر» می‌گوید: اگر مالی آشکار نداشته باشد و مدعی شود معسر است، ولی طلب‌کار وی را در این ادّعا تکذیب کند، بدهی نیز از اصل مال یا در نتیج اتلاف ثابت شده باشد و نیز دانسته شود که مالی دارد، ولی مدّعی تلف شدن آن باشد و با این حال بینه شرعی هم نداشته باشد در این صورت طلب‌کاران سوگند یاد می‌کنند و او حبس می‌شود.

[۵۵] حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۳۶۳.

نیز می‌گوید: هر کس که حقّی بر او ثابت شود، اگر از پرداخت آن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را مجبور به فروش اموال نماید و یا اینکه، خود اموال او را به فروش برساند و نیز می‌تواند او را حبس و تادیب نماید.

[۵۶] حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۵۲۵.

۱۰. علّامه حلّی: آن که دین حالّی بر عهد او باشد و مالی داشته باشد که حاکم به وجود آن آگاه باشد و خود، آن را پنهان کند و مال دیگری هم نداشته باشد، در این صورت حاکم او را به ادای دین وادار می‌کند. اگر ادا کرد چه بهتر وگرنه او را تعزیر و حبس می‌نماید و پیوسته او را به زندان می‌افکند و تعزیر می‌نماید تا مال را آشکار کند و دین را بپردازد … اکنون که این را دانستی، آگاه باش اگر در زندان دیوانه یا بیهوش شد، حاکم او را بیرون می‌آورد تا بهبود یابد. بعضی از شافعیه می‌گویند: وقتی او را حبس کرد، فوری نباید او را تعزیر کند، به نظر می‌رسد که او تعیین را درست نمی‌دانسته و فاصل مدت استتابه (سه روز) را قولی نزدیک به حق دانسته و بعضی دیگر از ایشان در مهلت دادن، مهلت طلبیدن را معتبر دانسته و گفته است: اگر از حاکم مهلت بخواهد، حاکم به او سه روز- و نه بیشتر- مهلت خواهد داد.

[۵۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۶۵۶.

۱۱. همو: … اگر معلوم شد که دروغ می‌گوید، حبس می‌شود تا آن زمان که از عهد بدهی خود برآید…

[۵۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۳۸.

۲.۲ – دیدگاه متأخرین

۱۲. شهید اوّل: ملاک حبس آن است که احقاق حق بر آن توقف داشته باشد و در چند مورد ثابت می‌شود: … و کسی که با وجود قدرت به ادای دین از آن خودداری کند … پس اگر بگویی: قواعد اقتضا می‌کنند که مجازات با میزان جرم متناسب باشد؛ اگر آن کس که از ادای یک درهم امتناع می‌کند، تا زمان ادای آن حبس شود، چه بسا حبس طولانی شود و این مجازاتی بزرگ در مقابل جرمی کوچک است؟ در پاسخ خواهم گفت: کسی که از پرداخت دین خود امتناع می‌کند و این امتناع استمرار می‌یابد، در واقع هر لحظه‌ای از حبس در مقابل لحظه‌ای از امتناع قرار می‌گیرد. پس او مرتکب جرمی متکرر می‌شود و مجازات‌هایی متکرر در مورد او اعمال می‌گردد.

[۵۹] شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۹۲، قاعد ۲۱۷.

[۶۰] نک:سیوری، فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص۴۹۹.

[۶۱] قرافی، ابوالعباس، الفروق، ج۴، ص۷۹.

۱۳. محقق قمی: … پس اگر آن مال را داشته باشد، به پرداخت دین الزام می‌شود. این الزام ممکن است با حبس یا عتاب و شماتت انجام گیرد و یا به این شکل که- اگر استیفای حق از راه دیگری ممکن نشود- حاکم مال او را بفروشد تا بدهی او را ادا کند.

[۶۲] میرزای قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ص۲۷۹.

۱۴. فاضل نراقی: آن‌گاه که حاکم علیه او حکم کرد، اگر خود محکوم علیه، حقّ دیگری را ادّعا کرد، چه بهتر وگرنه اگر مالی داشته باشد مکلّف می‌شود که بدهی خود را بپردازد، پس اگر خودداری ورزید و بدون عذری موجّه کوتاهی نمود، مدّعی می‌تواند طلب خود را به زور- و لو به همراهی با او- از او بستاند؛ ولی اگر نتواند به میزان کافی حقّ خود را وصول کند، اگر احقاق حقّ طلب‌کار به مجازات او با حبس یا توبیخ و امثال آن نیازمند باشد، بر حاکم واجب است که از این وسایل کمک بگیرد. آشکار است که جز حاکم کس دیگری، حتی مدّعی، چنین حقّی ندارد و جواز آن برای حاکم نیز از آن روست که احقاق حق بدان بستگی دارد و آن، واجب است. علاوه بر آن، روایت مشهور (لیّ الواجد) وارد در این باب نیز بر این امر دلالت دارد و می‌گوید: مجازاتی که برای حاکم در حقّ مماطل تجویز شده اختصاص به حبس یا توبیخ ندارد، بلکه می‌تواند گاه از آن هم فراتر رود؛ مثلا شامل زدن شود که آن نیز جایز است؛ چرا که لفظ «عقوبت» – که در روایت آمده- اطلاق دارد و علاوه بر آن، عبارت «صکوا جباههم» به معنای زدن، همین دلالت را دارد و همین طور عبارت «لا یؤذونه». البته باید به حدّ اقل اکتفا کرد. وی سپس می‌گوید: اگر مجازات او در پرداخت دین مؤثر واقع نشود و فروش مالش نیز ممکن نباشد، او را حبس می‌کند تا یا بدهی خود را بپردازد و یا بمیرد و یا طلب‌کار از او درگذرد.

[۶۳] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۷، ص۸۰.

۱۵. شیخ محمدحسن نجفی (وی به فتوای محقق دایر بر تخییر بین دو مورد مذکور اشکال می‌کند و می‌گوید): آن چه در روایات از فعل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل شده این است که آن حضرت چنین فردی را محبوس می‌کرد …، بلکه در روایت سکونی آمده است که آن حضرت برای بدهی مجازات حبس را اعمال می‌نمود. و به هر حال، این غیر از تخییر مزبور است، مگر اینکه بگوییم: فعل آن حضرت دلالت ندارد بر اینکه عمل
دیگری جایز نیست و البته باز این اشکال باقی می‌ماند که ائمه اطهار فعل امیر المؤمنین (علیه‌السلام) را همواره با همین لفظ نقل کرده‌اند و این ظهور دارد در اینکه حکم همان است، در این امر خوب دقت کن و مساله روشن و واضح است. نیز می‌گوید: … بلکه مسامحه و کوتاهی او در پرداخت دین، مجازات او را به حبس، به دلیل کلام پیامبر اکرم: «لیّ الواجد …» جایز می‌کند که فقیهان بدون ملاحظ مراتب امر به معروف و نهی از منکر به اطلاق آن عمل کرده‌اند … و البته این نیز ناگفته نماند که اگر طلب‌کار کلمات تندی در مورد او به کار برد؛ مثلا او را ظالم یا امثال آن خطاب کند بلا اشکال حلال است.

[۶۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۵۳.

۲.۳ – دیدگاه فقیهان معاصر

۱۶. سیّد یزدی: اگر کسی که به بدهی خود اقرار کرده و از طرف قاضی محکوم شده است، مالی داشته باشد، الزام می‌شود که از آن مال بدهی خود را بپردازد و اگر خودداری نماید، به پرداخت دین اجبار می‌شود و اگر کوتاهی و مماطله کند و بر خودداری از پرداخت بدهی اصرار ورزد، در این صورت مجازات او با توبیخ و فریاد بر سر او کشیدن و سخنان زشت به وی گفتن، مانند اینکه وی را به مثل‌ ای ظالم و‌ ای فاسق! خطاب بکنند، جایز خواهد بود، بلکه می‌توان او را با حبس و کتک زدن نیز مجازات نمود. البته باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود و ابتدا از مجازات سبک شروع کند و در صورت عدم فایده، به مجازات سنگین‌تر روی آورد. این به استناد کلام رسول اکرم است که فرمود: «لیّ الواجد یحلّ عقوبته …».
ظاهر این روایت دلالت دارد بر اینکه تمامی این موارد همان‌گونه که برای حاکم جایز است برای محکوم له نیز جایز است. گاه نیز گفته می‌شود: به جز حبس، بقی موارد برای او جایز است. حبس هم چون تعزیر از وظایف حاکم است و نه کس دیگر و به همین جهت اختصاص به او دارد … بلکه می‌توان گفت: حبس نیز برای غیر حاکم جایز است و اختصاصی به حاکم ندارد. اینکه در روایات آمده است امام (علیه‌السلام) بدهکار را حبس می‌کرد منافات ندارد با اینکه دیگری نیز بتواند بدهکار را حبس کند؛ چرا که ظاهر کلماتی که فعل حضرت امیر (علیه‌السلام) را نقل می‌کنند این است که می‌خواهند بگویند: حکم شرعی در مورد بدهکار این است و از این قضیّه اختصاص آن به امام استفاده نمی‌شود؛ ولی به هر حال، احتیاط اقتضا می‌کند که حبس را مختص به حاکم بدانیم …

[۶۵] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، عروه الوثقی، ج۶، ص۴۸۵، مسال ۵.

نظر نگارنده: اگر چنین باشد، نظام جامعه مختل می‌شود و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. قدر متیقن در مورد حکم حبس این است که تنها حاکم شرع می‌تواند چنین حکمی صادر کند و دلیلی نداریم که این حکم برای دیگری هم جایز باشد. حدیث شریف نبوی نیز- بر فرض صحت سندش- مجمل است و دلالتی بر حبس ندارد و حتی اگر فرض کنیم که بر حبس دلالت دارد و دارای اطلاقی است که شامل جواز حبس برای محکوم له نیز می‌شود، ناچاریم آن را با روایاتی که می‌گوید: امیر المؤمنین (علیه‌السلام) بدهکار را حبس می‌کرد، تقیید بزنیم؛ زیرا از این روایات می‌فهمیم که حبس از شئون حاکم است، نه کس دیگر. دقت شود.
۱۷. محقق عراقی: پس از اینکه حاکم حکم را صادر کرد، اگر محکوم علیه از ادای حق امتناع ورزید حاکم او را در صورت درخواست طرف مقابل حبس می‌کند؛ چرا که امثال این موارد به او برمی‌گردد و از مقدّمات استیفای حق به شمار می‌رود. اگر این را هم نپذیریم لا اقل شک می‌کنیم در اینکه آیا حاکم به تنهایی می‌تواند او را حبس کند؟ اصل عدم استقلال اوست. البته تمامی این مسائل مربوط به موردی است که بدانیم یا با استفاده از اصل دریابیم که او مالی دارد، در این صورت است که عموم عبارت «لیّ الواجد …» شامل وی می‌شود؛ امّا اگر این عنوان احراز نشود، جواز حبس با اشکال مواجه خواهد بود؛ چرا که اصل این است که هیچ کس حقّ حبس کردن وی را ندارد، بلکه چه بسا اصل اقتضا می‌کند که او را واجد مال برای دفع بدهی خود ندانیم و البته لازم این امر آن است که مجازات کردن او جایز و حلال نباشد. ممکن است این توهم پیش بیاید که در روایتی که حبس بدهکار را از سوی حضرت امیر (علیه‌السلام) نقل می‌کند چنین قیدی نیامده و ضرورتی ندارد که دارا بودن او را احراز کنیم، بلکه روایت اطلاق دارد و هم دارا و هم ندار را دربرمی‌گیرد، پس مطلقا حبس بدهکار جایز خواهد بود؛ ولی در اینکه روایت از این جهت مطلق باشد اشکالی مطرح است و جای تامل فراوان دارد.

[۶۶] عراقی، آقاضیاء، شرح التبصره، کتاب «القضاء»، ص۷۶.

۱۸. امام خمینی: اگر کسی که اقرار به بدهی کرده، مالی برای پرداخت آن داشته باشد، به ادای دین الزام می‌شود و اگر امتناع نمود حاکم وی را مجبور می‌سازد و اگر بازهم مسامحه و مماطله نمود و بر خودداری از پرداخت اصرار ورزید و پا فشرد، در این صورت می‌توان وی را- بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر- با توبیخ و سرزنش مجازات نمود و چنین مجازاتی برای بقی مردم نیز جایز است، و اگر بازهم مسامحه و مماطله نمود، حاکم وی را حبس می‌کند تا از عهد دینی که بر ذمّه دارد برآید.

[۶۷] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴۵، مسال ۵.

۱۹. آیه اللّه خوئی: آن‌گاه که حاکم بر ثبوت بدهی بر شخص حکم کرد، اگر محکوم علیه از ادای آن امتناع کند، برای حاکم جایز است که او را حبس و بر پرداخت بدهی اجبار نماید. البته اگر محکوم علیه معسر باشد، حبس او جایز نیست، بلکه حاکم منتظر می‌ماند تا توان ادای دین را پیدا کند. دو روایت معتبر- که از غیاث و سکونی نقل شده- بر این حکم دلالت دارند …

[۶۸] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۲۴.

۲۰. آیه اللّه گلپایگانی: نهم: اگر حاکم به بدهکار بودن کسی که می‌تواند آن را بپردازد، حکم کند و او از پرداخت بدهی خودداری نماید، برای حاکم جایز است که وی را حبس کند.

[۶۹] گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۱۰.

۲۱. همو (در تقریرات ایشان در کتاب قضاء): این حبس دارای احتمالاتی است: احتمال دارد که مجازاتی برای کوتاهی قبلی او از پرداخت دین و یا بازداشتن او از کوتاهی آینده باشد، و یا برای وادار کردن او به اعتراف به اموالی که دارد.

[۷۰] گلپایگانی، سید محمدرضا، القضاء، ج۱، ص۲۹۲.

۲۲. آیه اللّه طبسی: در آخرین مساله از فصل دیون: پنجم، بر مدیون واجب است که هم آن چه را در تملک دارد، در زمان سررسید بدهی و مطالب طلب‌کار، برای پرداخت بدهی خود ادا کند و جایز نیست در این امر تاخیر کند. در صورت تاخیر گناهکار محسوب می‌شود و حاکم می‌تواند او را حبس کند. البته از دارایی‌های او مواردی استثنا شده است که عبارتند از: خانه‌ای که در آن سکونت دارد؛ بند خدمتکاری که به خدمات او نیازمند است؛ اسب سواری (دو مورد اخیر در صورتی استثنا می‌شود که با شئونات صاحب آن متناسب باشد)؛ غذای یک روز و یک شب برای او و خانواده‌اش؛ لباس مجلسی او و خانواده‌اش و بلکه کتب علمی که با احوال او تناسب دارد. امّا دلیل حکم اوّل ادلّه متعددی است که دلالت بر وجوب ادای دین دارد و دلیل حکم دوم اجماع است- همان‌گونه که از تذکره الفقهاء نقل شده است- علاوه بر تعدادی از روایات که به عنوان نمونه می‌توان روایت عثمان بن زیاد

[۷۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۹۴، ح۳.

را نقل کرد که می‌گوید: به حضرت امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: من از فردی طلب‌کار هستم و او می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و بدهی خود را به من، بدهد. آن حضرت فرمود: به خدا پناه ببر که او را از سرپناهش خارج کنی.

[۷۲] طبسی، محمدرضا، ذخیره الصالحین (خطی)، ج۵، ص۱۳۱.

۲۳. آیه اللّه سبزواری: … حاکم در صورت تحقق مماطله به دلیل اجماع و نص

[۷۳] سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۷، ص۷۵.

او را حبس می‌کند تا آن زمان که آن چه بر عهده دارد ادا کند.

۳ – آرای دیگر مذاهب

۱. مدوّنه الکبری: گفتم: به عقید شما، آیا مالک کسی را برای بدهی به حبس محکوم می‌کرد؟ گفت: مالک بن انس می‌گوید: اگر برای قاضی مماطل بدهکار آشکار شود، او را حبس می‌کند. گفتم: نظر مالک در مورد مماطله چیست؟ گفت: مالک می‌گوید: وقتی مالی داشته باشد یا نزد او باشد و سلطان او را متهم کند که آن مال را پنهان کرده است. مالک می‌گوید: یا مثل این تاجران که اموال مردم را می‌گیرند و تصاحب می‌کنند و بعد می‌گویند: از دستمان رفت، و جز گفت آنان هیچ چیز دیگری بر آن دلالت نمی‌کند، در حالی که آنان در جای خود قرار دارند، نه سرقتی در اموال آنان انجام شده، نه خانه‌شان آتش گرفته و نه بلا و مصیبتی بر آنان واقع شده است؛ ولی اموال مردم را تصاحب می‌کنند و ادّعای از بین رفتن آن را می‌کنند؛ اینان حبس می‌شوند تا حقوق مردم را بپردازند.
گفتم: آیا به نظر مالک حبس اینان حد و میزان معیّنی دارد؟ گفت: خیر، به نظر مالک حبس این افراد حدّ معیّنی ندارد، بلکه حبس دائم می‌شوند تا یا حقوق مردم را بپردازند و یا برای قاضی آشکار شود که مالی ندارند. اگر برای قاضی روشن شد که مالی ندارند، آنان را از زندان خارج می‌کند و حبس آنان را ادامه نمی‌دهد.

[۷۴] اصبحی، مالک بن انس، مدوّنه الکبر