توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زندانی کردن خوانده تا زمان تعدیل شهود ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زندانی کردن خوانده تا زمان تعدیل شهود ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زندانی کردن خوانده تا زمان تعدیل شهود ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

حبس خوانده تا زمان تعدیل شهود

حبس خوانده تا زمان تعدیل شهود از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن خوانده تا زمان اثبات عدالت بینه بحث می‌کند.
از میان فقیهان شیعه تنها شیخ طوسی قائل به حبس خوانده تا زمان تعدیل شهود شده است؛ امّا بقی ایشان صریحا این حکم را نفی کرده‌اند. در میان فقیهان اهل سنت نیز برخی قائل به حبس شده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – آرای فقیهان شیعه
۱.۱ – شیخ طوسی
۱.۲ – محقق حلی
۱.۳ – علامه حلی
۱.۴ – فخر المحققین
۱.۵ – فاضل هندی
۱.۶ – امام خمینی
۱.۷ – آیهاللّه گلپایگانی
۲ – آرای دیگر مذاهب
۳ – مدت حبس
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – آرای فقیهان شیعه

اینجا به آرای فقیهان شیعه درباره حبس خوانده تا زمان تعدیل شهود می‌پردازیم:

۱.۱ – شیخ طوسی

شیخ طوسی: اگر عبدی علیه مولای خودش ادّعا کند که او را آزاد کرده است … اگر یک شاهد بیاورد و بگوید: شاهد دیگری دارم که در نزدیکی است و آن را می‌آورم؛ گروهی گفته‌اند: بین آن دو فاصله انداخته می‌شود و گروهی دیگر اظهار داشته‌اند: بین آن دو فاصله انداخته نمی‌شود؛ چرا که دلیل تام و کاملی عرضه نکرده است. همین‌طور در هر حقّی که جز با شهادت دو شاهد اثبات نمی‌شود؛ مانند نکاح، طلاق، قصاص و امثال این‌ها؛ اگر دو شاهد بیاورد، طرف دعوا برای حق او حبس می‌شود، ولی اگر یک شاهد بیاورد، در این که آیا طرف دعوای او حبس می‌شود تا شاهد دیگر را بیاورد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد:
عده‌ای به حبس و عده‌ای دیگر به عدم حبس او قائل شده‌اند. این همه در مواردی مطرح است که قضیّه جز با دو شاهد قابل اثبات نیست؛ امّا اگر قضیّه از مواردی باشد که با یک شاهد و دو زن یا یک شاهد و یک سوگند، اثبات می‌شود، در این صورت بررسی می‌کند؛ اگر دو شاهد آورده باشد که عدالت آن‌ها روشن نباشد و بگوید: او را برای من حبس کنید تا شاهدها تعدیل شوند، او را حبس می‌کنیم. اگر یک شاهد بیاورد و بگوید: او را برای من حبس کنید تا شاهد دیگر را بیاورم، دربار این فرض برخی از فقیهان گفته‌اند: هر دو قول در اینجا مطرح است؛ مانند موارد قصاص و نکاح. بعضی دیگر از ایشان گفته‌اند: به ناچار حبس می‌شود و همین قول در نظر من قوی‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا شاهد به همراه سوگند در اموال، حجّت هستند؛ چرا که او سوگند می‌خورد و مستحقّ شناخته می‌شود. به همین جهت خوانده را حبس می‌کنیم. ولی در عتق و قصاص موضوع این چنین نیست؛ چرا که شاهد واحد حجّت نیست و به همین جهت او را حبس نمی‌کنیم. امّا در هر مورد که با شهادت دو شاهد شخصی را حبس می‌کنیم، او در حبس باقی می‌ماند تا عدالت آن‌ها یا عدم عدالتشان روشن شود. امّا در هر مورد که با شهادت شاهد واحد، خوانده را حبس کنند، این حبس دائمی نخواهد بود و به آن کس که شاهد به نفع او شهادت داده گفته می‌شود: اگر بعد از سه روز شاهد دیگر را آوردی رسیدگی می‌شود وگرنه او را آزاد خواهیم کرد.

[۱] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۲۵۵.

همو (در آداب مربوط به قاضی): … جواب سوم، اینکه بگوید: برای تعدیل شهود زندانی شده‌ام؛ چرا که مدّعی دو شاهد معرفی کرد و قاضی به عدالت آنان آگاه نبود، من را حبس کرد تا عدالت آنان برایش آشکار شود. ولی در اصل مساله هم بحث است که آیا اصولا به این دلیل، کسی را حبس می‌کنند یا نه؟ عده‌ای گفته‌اند: حبس می‌شود؛ زیرا آن چه بر عهد مدّعی بود این بود که شاهد را به محکمه بیاورد و او شهادت دهد که این کار را کرده است و آن چه باقی مانده بر عهد قاضی است که باید عدالت آنان را روشن نماید، به ویژه آن که اصل، عدالت است مگر آن که خلافش ثابت شود، و بعضی گفته‌اند: حبس نمی‌شود؛ چرا که ممکن است شاهدها عادل نباشند و حبس به ناحق باشد و البته ممکن است عادل باشند و حبس به حق باشد. بنابراین، در حالی که این دو احتمال وجود دارد نمی‌توان به سبب شک، فرد را حبس کرد. ولی به نظر ما اوّلی صحیح‌تر است و بنابراین، او را تا زمان تعدیل شهود رها نمی‌کند. امّا آن کس که به فتوای دوم معتقد است او را آزاد می‌کند تا مسال عدالت شهود روشن شود.

[۲] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۹۳.

۱.۲ – محقق حلی

محقق حلّی: اگر مدّعی شاهد اقامه کرد، ولی قاضی از عدالت شاهد آگاه نبود و مدّعی در این حال تقاضای حبس مدّعی علیه را نمود، شیخ می‌گوید: حبس او در این حال جایز است؛ زیرا برای ادّعا، بینه اقامه شده است. ولی به نظر ما بر این استدلال اشکال وارد است؛ چرا که ادّعا با چنین بینه‌ای هنوز ثابت نشده است تا موجب اجرای مجازات گردد.

[۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۶۷.

۱.۳ – علامه حلی

علّامه حلّی: پس از کلام شیخ می‌گوید: در نزد من قول دوم (یعنی عدم جواز حبس) موجّه به نظر می‌رسد؛ بدان دلیل که شرط پذیرفته شدن شهادت و حکم بر مبنای آن عدالت است. بنابراین، روشن نبودن عدالت موجب جهل به شرط است و به همین جهت نمی‌توان حکم کرد. در اینجا اصاله العداله را هم نمی‌توان اجرا کرد؛ زیرا موجب تسلط بر دیگری می‌شود آن هم با سببی که، ثابت نشده است.

[۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۸، ص۴۳۳، مسال ۳۷.

همو: اگر مدّعی به دادگاه بینه معرفی کند و عدالت بینه ثابت نشده باشد و ضمنا خواستار حبس طرف مقابل یا کفیل گرفتن از او تا زمان اثبات عدالت شهود شود، این درخواست او پذیرفته نخواهد شد. امّا اگر یک شاهد اقامه کند و عدالتش ثابت باشد آنجا که حق جز با دو شاهد ثابت نمی‌شود، در آنجا نیز طرف دعوا حبس نمی‌شود. اگر موضوع با یک شاهد و سوگند قابل اثبات باشد و پس از اقام شاهد درخواست حبس طرف مقابل را کرد؛ شیخ گفته است: به خواسته‌اش پاسخ مثبت داده می‌شود؛ زیرا امکان دارد او با قسم حقّش را ثابت کند، این، نیکو نیست؛ چون الزام به حقّی است که سببش اثبات و روشن نشده است.

[۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۸۷.

همو: اگر مدّعی پس از استماع شهادت شهود درخواست حبس طرف دعوا را تا زمان اثبات عدالت شهود بنماید، گفته شده: حبس مدّعی علیه جایز است؛ زیرا بر ادّعای مطروحه اقام بینه شده است، ولی آن چه به حق نزدیک‌تر به نظر می‌رسد این است که جایز نیست.

[۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۳۲.

۱.۴ – فخر المحققین

فخر المحققین، فرزند علّامه حلّی: اقرب عدم جواز حبس است، همان گونه که پدرم (مصنّف) چنین اختیار کرده است؛ زیرا شرط پذیرفته شدن بینه و حکم بر اساس آن، عدالت است و جهل به شرط، مستلزم جهل به مشروط است و به همین جهت حکم بر اساس آن جایز نخواهد بود. در اینجا به اصاله العداله هم نمی‌توان تمسک کرد، بدان جهت که حبس نوعی عذاب و مجازات است و بر فرد بی‌گناهی که حقّی علیه او به اثبات نرسیده نمی‌توان اجرا نمود و اگر این را بپذیریم، هر حاکمی می‌تواند هر کس را که بخواهد بی‌دلیل زندانی کند.

[۷] فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۷.

نظر نگارنده: البته در استدلال اخیر او جای تامل است؛ زیرا سخن از حاکم عادل است و چگونه حاکمی عادل فردی را به ناحق زندانی می‌کند؟

۱.۵ – فاضل هندی

فاضل هندی: … اقرب آن است که نمی‌توان چنین فردی را حبس کرد؛ زیرا به این گونه شهادت شهود، قیام بینه اطلاق نمی‌شود. از سوی دیگر، پیش از اثبات سبب موجّه، اجرای مجازات جایز نیست.

[۸] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۲، ص۳۳۲.

۱.۶ – امام خمینی

امام خمینی: اگر مدّعی برای اثبات حق خود شاهدانی را معرفی کند و آنان شهادت بدهند، ولی قاضی از عدالت آنان خبردار نباشد و در این حال مدّعی خواستار حبس مدّعی علیه، تا زمان اثبات عدالتشان بشود؛ عده‌ای گفته‌اند: حبس او جایز است، ولی قول قوی‌تر به نظر ما عدم جواز حبس اوست، بلکه نمی‌توان از او مطالب کفیل کرد و نیز نمی‌توان تامین خواسته را بر او تکلیف نمود و نیز نمی‌توان او را واداشت که در مقاب