توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقّ زندانی در صورت تبرئه ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقّ زندانی در صورت تبرئه ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقّ زندانی در صورت تبرئه ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل حقّ زندانی در صورت تبرئه ۴۹ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل حقّ زندانی در صورت تبرئه ۴۹ اسلاید در PowerPoint از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره پرداخت خسارت مالی به زندانی در صورت تبرئه وی بحث می‌کند. این مساله مبنی بر این است که آیا عمل حرّ پیش از اینکه قراری روی آن بسته شده باشد، از اموال است و مالیت دارد یا نه؟ پس ضمانت دایر مدار صدق مالیت است. البته در این باره در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.
اگر مساله را بر مبنای مالیت عمل حرّ قرار دهیم، حبس، بدون وجه شرعی موجب تلف شده و ضمانت را به دنبال دارد؛ زیرا ضمانت تلف مال، دایر مدار عمد نیست، بلکه در صورت غیر عمد نیز ضامن است. علاوه بر آن قاعده لا ضرر و ادّعای عمومیت آن به شامل اضرار در این موارد هم می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – آرای فقیهان شیعه
۱.۱ – محقق حلی
۱.۲ – سیّد علی طباطبائی
۱.۳ – شیخ انصاری
۱.۴ – سیّد یزدی
۱.۵ – شهیدی
۱.۶ – محقق نائینی
۱.۷ – امام خمینی
۱.۸ – آیهاللّه خوانساری
۱.۹ – آیهاللّه خوئی
۱.۱۰ – آیت اللّه طبسی
۲ – موجب ضمانت
۲.۱ – خطای قاضی
۲.۲ – خطای شهود
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – آرای فقیهان شیعه

در اینجا به آرای فقیهان شیعه درباره پاورپوینت کامل حقّ زندانی در صورت تبرئه ۴۹ اسلاید در PowerPoint می‌پردازیم:

۱.۱ – محقق حلی

محقق حلّی: اگر صنعتگری را حبس کرد ضامن اجرت و مزد او نیست.

[۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ج۱، ص۲۴۸.

۱.۲ – سیّد علی طباطبائی

سیّد علی طباطبائی: اگر صنعتگر حرّی را حبس کرد مدت زمانی که معمولا مزد دارد، «ضامن مزد او نیست» در صورتی که او را به کار و اجیری نگرفته باشد؛ ولی اگر به مدت معیّنی او را به کار یا به اجیری گرفت و این مدت در زمان زندانی بودنش بود و کار خود را به خوبی انجام داد، از این جهت به او مزد تعلّق می‌گیرد نه به جهت اینکه مورد غصب واقع شده است، بر خلاف بردگان، چون برده، مال و منافع او هم مال است. این چنین گفته‌اند. پس ظاهر کلام ایشان این است که قطعا کسی ضامن عمل او نیست. اگر این رای اجماعی باشد حرفی نیست و اگر اجماع در کار نباشد در آن مناقشه و اشکال است؛ زیرا حبس‌کننده سبب تفویت منافع محبوس شده است و از این جهت، ضامن است نه به جهت غصب.
یکی از معاصران این مطلب را یادآور شده و دایی بزرگوار، علّامه وحید بهبهانی با آن موافقت کرده است. احتمال قوی دارد آنچه اصحاب گفته‌اند در موردی است که حبس مستلزم تفویت نشود، بلکه مستلزم فوت باشد و فرق در زمانی ظاهر می‌شود که اگر مدتی او را حبس کند برای او در این مدت معمولا مزد هست که اگر حبس نمی‌شد آن مزد را به دست می‌آورد و در اینجا حبس مانع به دست آوردن مزد شده و حبس‌کننده ضامن است و اگر حبس هم نبود مزدی نیز به دست نمی‌آورد اینجا حبس سبب عدم دست‌یابی به مزد نشده و کسی ضامن نیست.

[۲] طباطبایی، سید علی، شرح الصغیر، ج۳، ص۱۲۴.

۱.۳ – شیخ انصاری

شیخ انصاری (در اوّل [بحث] بیع دربار اینکه آیا ممکن است عمل حرّ، ثمن یا مثمن باشد و معامله شود): امّا عمل حرّ اگر بگوییم پیش از اینکه مورد قرارداد واقع شود، مال است اشکالی ندارد وگرنه اشکال دارد.

[۳] شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۸.

فقیهان از او تبعیت کرده و بر کلامش حاشیه‌هایی نگاشته‌اند که برخی از آن را ذکر می‌کنیم:

۱.۴ – سیّد یزدی

سیّد یزدی: چند وجه در اصل مبنا وجود دارد:
الف) در هر حال؛ عمل حرّ عرفا مال است؛ زیرا هیچ فرقی میان عمل حرّ با عمل عبد نیست و هیچ اشکالی در اینکه مال باشد وجود ندارد.
ب) عمل حرّ فعلا مال نیست و از این روست که استطاعت به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا حج بر کسی که قادر است در مسیر حج کسب کند یا اینکه خودش را اجاره دهد و مزد آن را در حج صرف کند، واجب نیست و همچنین اگر ظالمی او را حبس کرد، ضامن آن چیزی که محبوس می‌توانست در آن روز کسب کند نیست بر خلاف آنجا که عبد یا حیوانی را حبس کند که ضامن منافع آن است اگر چه آن را به کار نگرفته باشد.
ج) میان عمل انجام شده و نشده فرق گذاشته شود و گفته شود: اوّلی عرفا مال است بر خلاف دومی و این حرف به قضاوت عرف از حقیقت دور نیست و در مسال ضمان و تعلّق استطاعت نیز می‌شود این فرق را مطرح کرد، بلکه در مسال «کلی در ذمّه» نیز ممکن است فرق گذاشت میان کسی که معمولا چنین است که این مقدار به دست می‌آورد؛ مثلا مزرعه‌ای دارد که معمولا این مقدار حاصل می‌دهد و میان کسی که این چنین نیست.

[۴] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیه المکاسب، ص۵۵.

۱.۵ – شهیدی

شهیدی: آری، عمل عبد با عمل حرّ پیش از بیع و قرار معاوضه، فرق دارد؛ اوّلی ملک مولاست بر خلاف دومی که ملک هیچ کس نیست. اگر بگویی: پس از قبول اینکه عمل حرّ مثل عمل عبد، مال است علت چیست که اگر ظالم عبد را حبس کرد ضامن است ولی در حرّ ضامن نیست؟ می‌گویم: علت این است که ضمان دایر مدار اتلاف مال است، ولی نه به طور مطلق، بلکه در صورتی که ملک غیر باشد چنان که مفاد ادلّ ضمان، یعنی دلیل اتلاف و ید می‌باشد و در عمل عبد این اضافه وجود دارد، چون عمل عبد ملک مولا است به تبع خودش بر خلاف عمل حرّ که ملک هیچ کس نیست. آری، حرّ در اینکه عمل خودش را ملک دیگری کند سلطنت دارد و اینجا از همان موارد فرق سلطنت با ملکیت می‌باشد. (زیرا از آن، جواز خرید و فروشش فهمیده می‌شود)

[۵] شهیدی، فتاح، هدایه الطالب، ج۲، ص۱۴۹.

[۶] نک:ایروانی، علی، حاشی ایروانی، ص۷۲.

۱.۶ – محقق نائینی

محقق نائینی: … آری، میان عمل حرّ با عبد از جهت دیگر فرق است؛ مثلا اگر عبد زندانی شد ضامن منفعت او هستند بر خلاف آن جایی که حرّ حبس شود که کسی ضامن منفعت او نیست، مگر اینکه اجیر باشد.

[۷] نائینی، محمدحسین، منیه الطالب، ج۱، ص۴۰.

[۸] نک:شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۲۸.

[۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۱۵۹.

[۱۰] شهید ثانی، روضه البهیّه، ج۴، ص۳۵۸.

۱.۷ – امام خمینی

امام خمینی: عمل حرّ، شاغل باشد، یا نباشد مال است؛ زیرا بدیهی است که دوختن لباس یا کندن جوی، مالی است که در مقابل آن پول داده می‌شود و مال چیزی نیست جز آنچه مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان باشد و در مقابلش پول بدهند. آری، مالیت آن به این اعتبار است که بعدها به وجود می‌آید نه به این معنا که قیدی برای آن باشد، بلکه معنای اینکه مال است همراه با لحاظ ویژه است و این خود نوعی تعلیل برای مالیت است. پس اینکه فرق گذاشته شود میان عمل شاغل و غیر شاغل از این جهت که در اوّلی مال صدق می‌کند نه در دومی، حرف درستی نیست. آری، از جهت ضمان با هم فرق دارند ظاهرا حبس حرّ شاغل از نظر عقلا موجب ضمان می‌شود.

[۱۱] موسوی خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۲۰.

۱.۸ – آیهاللّه خوانساری

آیهاللّه خوانساری (در شرح بر مختصر النافع): در مورد مسال حبس صنعتگر آزاد، اگر بگوییم: با حبس او، غلبه و استیلا بر او صدق نمی‌کند، مسلّما در مورد منافع فوت‌شد او کسی ضامن نیست. ولی اگر بر او استیلا صدق کند بعید نیست گفته شود:
استیلا بر منافع او نیز هست؛ مثل غصب خانه یا حیوان که گفته می‌شود: غاصب ضامن منافعی است که استیفا نشده است.

[۱۲] خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج۵، ص۱۹۹.

۱.۹ – آیهاللّه خوئی

آیهاللّه خوئی: حق این است که در صدق مفهوم مال بر عمل حرّ فرقی نیست میان اینکه معاوضه بر آن واقع شده باشد یا نه و وجه آن این است که مالیت اشیا به این است که مردم رغبت عقلایی به آن داشته باشند و لازم نیست ملک بر آن صدق کند؛ زیرا نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است … و معلوم است که عمل حرّ پیش از اینکه معاوضه‌ای بر آن ص