توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه ۶۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه ۶۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه ۶۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه ۶۷ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه ۶۷ اسلاید در PowerPoint از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن مدعی علیه در صورتی که در برابر سؤال قاضی سکوت کرده و از پاسخ خودداری ورزد، بحث می‌کند.
بسیاری از فقیهان شیعه فتوا داده‌اند هرگاه مدّعی علیه در برابر سؤال قاضی سکوت کرده و از پاسخ خودداری ورزد، محبوس می‌شود تا یا اقرار و یا انکار و یا طرف دعوا از حقّ خود بر او گذشت نماید. برخی دیگر از فقیهان فتوا داده‌اند که قاضی در صورت سکوت مدّعی علیه، عمل او را نکول قرار داده، موجب ردّ قسم به مدّعی می‌شمارد. و گروهی دیگر حکم به تخییر قاضی بین حبس و رد نموده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – فقیهان شیعه قائل به حبس
۱.۱ – شیخ مفید
۱.۲ – ابن جنید
۱.۳ – شیخ طوسی
۱.۴ – سلّار بن عبد العزیز
۱.۵ – ابن حمزه طوسی
۱.۶ – محقق حلّی
۱.۷ – یحیی بن سعید
۱.۸ – علّامه حلی
۱.۹ – شهید اوّل و ثانی
۱.۱۰ – شیخ بهائی
۱.۱۱ – شیخ مفلح صیمری
۱.۱۲ – نراقی
۱.۱۳ – سیّد علی طباطبائی
۱.۱۴ – سیّد عاملی
۱.۱۵ – ملا علی کنی
۱.۱۶ – محقق عراقی
۱.۱۷ – آیه اللّه خوانساری
۱.۱۸ – نظر نگارنده
۲ – آرای دیگر مذاهب
۳ – فقیهان شیعه قائلان به ردّ سوگند
۴ – پاورپوینت کامل حبس مدعی علیه ۶۷ اسلاید در PowerPoint به درخواست مدعی برای اثبات عدالت بینه
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – فقیهان شیعه قائل به حبس

در اینجا به بررسی دیدگاه های فقیهان شیعه قائل به حبس را بررسی می‌کنیم:

۱.۱ – شیخ مفید

اگر یکی از طرفین دعوا، ادّعایی علیه دیگری مطرح کرد و او سکوت نمود و آن‌گاه قاضی از او پرسید و او پاسخی نداد، احوال او مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر ناشنوا یا لال بود در سکوتش معذور است و قاضی به شکل مناسب دعوا را به او تفهیم می‌کند … و اگر سالم بود و تنها تجاهل می‌کرد و عمدا سکوت می‌نمود، قاضی دستور حبس او را صادر می‌کند تا اقرار کند و یا منکر شود، مگر اینکه طرف مقابل از حقّ خود بر او گذشت کند.

[۱] شیخ مفید، المقنعه، ص۷۲۵.

۱.۲ – ابن جنید

(بنابر آنچه در مختلف الشیعه نقل شده است): اگر مدّعی علیه در پاسخ سؤالی که از او می‌شود سکوت کند و قاضی هم از قبل گویا بودن او را نشناسد، کمی به او مهلت می‌دهد و بعد دوباره راجع به ادّعایی که علیه او مطرح شده می‌پرسد. اگر بازهم خودداری ورزید و مدّعی گفت که به واسط سکوت قصد تمرّد دارد، قاضی وی را سوگند می‌دهد و کسی را وادار می‌نماید که در گوش او با صدای بلند ندا بدهد و آن چه را علیه او مطرح شده برایش بازگوید و سپس ادلّه‌ای را که بر مبنای آن علیه او حکم خواهد شد برای او بیان کند و نتیج انکار او و یا جرح بینه طرف مقابل را توضیح دهد. پس اگر به دفاع از خود برخاست به او مهلت کمی می‌دهد، سپس با او به همان گونه رفتار می‌کند؛ پس اگر به دفاع از خود برخاست، حاکم از مدّعی دربار بینه‌اش سؤال می‌کند. پس اگر بینه‌ای داشت و قاضی به شهادت آنان گوش فراداد و او را سوگند می‌دهد که شاهدانش به حق شهادت داده‌اند پس اگر او سوگند یاد کرد، به نفع او حکم می‌کند و در مورد محکوم علیه نیز، چنان چه خود او یا کسی که می‌تواند دلیلی اقامه کند حجّتی داشته باشند، مطابق آن حکم خواهد نمود.

[۲] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۸، ص۳۸۰.

۱.۳ – شیخ طوسی

اگر کسی علیه دیگری ادّعایی را مطرح کرد و مدّعی علیه سکوت کرد یا گفت: نه اقرار می‌کنم و نه انکار، امام او را حبس می‌کند تا با اقرار یا انکار به او پاسخ دهد و او را ناکل محسوب نمی‌کند. ابو حنیفه چنین فتوایی دارد.

[۳] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۶، ص۲۳۸، مسال ۳۷.

شیخ طوسی در جای دیگر: اگر در مقابل طرف دعوا سکوت کند در حالی که سالم است و می‌تواند سخن بگوید و تنها با سکوت خود، می‌خواهد عناد و دشمنی ورزد، به حبس او دستور می‌دهد تا یا اقرار کند و یا انکار، مگر اینکه طرف دعوا از حقّ خود در مورد او گذشت نماید.

[۴] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۴۲.

۱.۴ – سلّار بن عبد العزیز

مدّعی علیه بر سه گونه است: کسی که زبانی سالم دارد، یا کسی که زبانش مرضی دارد و یا کسی که با وجود سلامت اظهار مرض می‌کند … و امّا دومی، به حبس او دستور می‌دهد تا اقرار کند یا انکار نماید یا طرف دعوا از او بگذرد.

[۵] دیلمی، سلّار بن عبد العزیز، المراسم، ص۲۳۱.

۱.۵ – ابن حمزه طوسی

مدّعی علیه از این سه وجه خارج نیست: یا لال است، یا برای لجاجت و آزار طرف دعوا سکوت می‌کند و یا پاسخ می‌دهد. وجه اوّل … در مورد وجه دوم او را حبس می‌کند تا اقرار کند یا انکار ورزد، مگر اینکه طرف دعوا از او گذشت کند و نیز می‌گوید: آن‌گاه که ادّعا مطرح شد و مدّعی خواستار پاسخ گردید، حاکم از مدّعی علیه پاسخ را مطالبه می‌کند، اگر سکوت کرد، او را حبس می‌کند تا جواب بدهد.

[۶] طوسی، ابن حمزه، الوسیله، ص۲۱۱.

۱.۶ – محقق حلّی

و امّا سکوت: پس اگر به جهت مرض یا نقصی باشد … ولی اگر از روی لجاجت و دشمنی باشد او را حبس می‌کند تا پاسخ بدهد.

[۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۲۷۴.

محقق حلی در جای دیگر: سکوت، اگر از روی عمد باشد، به پاسخ الزام می‌شود، اگر دشمنی و لجاجت نشان داد، حبس می‌شود تا موضوع را بیان کند.

[۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶.

۱.۷ – یحیی بن سعید

اگر با وجود سلامت پاسخ ندهد، حبس می‌شود تا پاسخ بدهد.

[۹] حلی، یحیی بن سعید، جامع للشرائع، ص۵۲۴.

۱.۸ – علّامه حلی

علامه حلی (پس از نقل کلام ابن ادریس): … مقصود او از دو مساله آن است که، اگر از روی دشمنی و لجاجت سکوت کند یا به چیزی اقرار کند و از تبیین و توضیح آن خودداری نماید و آن چه می‌توان بدان اتکا کرد همان است که شیخ در نهایه گفته است. دلیل ما آن است که آن چه بر او واجب است جواب دادن است و پاسخ دادن همان‌گونه که می‌تواند به صورت اقرار باشد، به صورت انکار نیز می‌تواند محقق شود. پس در صورت سکوت واجب است او را حبس کنند؛ چرا که غیر از پاسخ دادن تکلیفی دیگر نداشته است و اصل این است که قاضی نیز تکلیفی جز حبس ندارد و ذمّه او از تکلیف دیگر مبرّاست. ردّ قسم در چنین مواردی و سکوت مدّعی علیه را بر نکول حمل نمودن نیز محتاج دلیل است که شرعا چنین دلیلی نداریم. البته بعضی چنین استدلال کرده‌اند که سکوت از روی لجاجت و دشمنی، مانند نکول است، ولی پاسخ آن این است که هیچ‌گاه سکوت، نکول محسوب نمی‌شود.

[۱۰] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۸، ص۳۸۱، مسال ۶.

همو: چنان‌چه سکوت، ناشی از مرض یا لال بودن شخص باشد، قاضی برای فهمیدن جواب از اشار مفید یقین استفاده می‌کند و اگر به مترجم نیازمند باشد، باید که به یک مترجم اکتفا نکند، بلکه ناگزیر است که از دو نفر عادل کمک بگیرد و اگر از روی دشمنی و لجاجت سکوت کند او را به پاسخ الزام می‌نماید و اگر بازهم از پاسخ دادن خودداری کرد، او را حبس می‌کند تا پاسخ دهد و گفته شده: به پاسخ دادن اجبار می‌شود.
و نیز گفته شده: حاکم به او می‌گوید: اگر پاسخ دادی چه بهتر، وگرنه سکوت تو را نکول حساب می‌کنم و سوگند را به مدّعی رد می‌کنم. پس اگر بازهم بر سکوت خود پافشاری کرد، سوگند را به مدّعی رد می‌نماید.

[۱۱] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۴۰.

۱.۹ – شهید اوّل و ثانی

اگر سکوت از روی لجاجت باشد، حبس می‌شود تا پاسخ دهد. این بر مبنای قول شیخ در نهایه است و بدان دلیل که جواب دادن حقّ واجبی بر عهده اوست، پس اگر از این حق خودداری ورزد حبس می‌شود تا به ادای فریضه اقدام نماید (و یا اینکه پس از عرضه کردن پاسخ به او، علیه وی به نکول حکم می‌گردد) بدین گونه که به او گفته می‌شود: اگر می‌خواهی پاسخ بده وگرنه عمل تو را نکول محسوب می‌کنم، پس اگر بازهم پاسخ نداد و بر سکوت پافشاری کرد، حکم به نکول او می‌کند و این بنا بر قول آنان است که به مجرد نکول قضاوت می‌کنند. امّا اگر ما قائل شدیم به اینکه در صورت نکول باید مدّعی سوگند یاد کند در این صورت پس از مراحل فوق، مدّعی سوگند داده می‌شود.
از کلام مصنّف چنین استفاده می‌شود که قاضی مخیّر است بین این دو قول، و بهتر این است که کلام او را حمل کنیم بر اینکه می‌خواسته به هر دو قول اشاره‌ای کرده باشد. در دروس نیز تنها به نقل آن‌ها به صورت دو قول اکتفا کرده و هیچ کدام را بر دیگری ترجیحی نداده است ولی به نظر می‌رسد که اوّلی قوی‌تر باشد.

[۱۲] شهید ثانی، روضه البهیّه، ج۳، ص۹۳.

۱.۱۰ – شیخ بهائی

… پس اگر سبب سکوت او عناد و لجاجت و دشمنی باشد، او را حبس می‌کنند تا پاسخ دهد و یا اینکه حاکم او را به جهت خودداری‌اش محکوم نماید.

[۱۳] شیخ بهایی، جامع عباسی، ص۸۱۱.

۱.۱۱ – شیخ مفلح صیمری

(پس از نقل کلام شیخ در نهایه) آن چه مورد اعتماد است قول شیخ، یعنی دستور به حبس است؛ چرا که وظیف او پاسخ دادن است و همین قول، مختار شیخ مفید، نجم الدین، علّامه و فخر المحققین است.

[۱۴] صیمری، مفلح بن حسین، تلخیص الخلاف، ج۳، ص۳۶۶.

۱.۱۲ – نراقی

اگر سکوت او برای آزار دادن و لجاجت باشد، او را به پاسخ دادن الزام می‌کند. این الزام ابتدا با لطف و مدارا و بعد با غلظت و شدّت و از مراتب پایین‌تر تا مراتب بالاتر- مطابق مراتب امر به معروف و نهی از منکر- خواهد بود. پس اگر پاسخ داد، مقصود حاصل است وگرنه او را حبس می‌کند تا اینکه به سؤال پاسخ گوید. این حبس تا زمانی که پاسخ گوید، یا طرف مقابل گذشت کند و یا بمیرد ادامه می‌یابد.

[۱۵] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۷، ص۲۸۱.

۱.۱۳ – سیّد علی طباطبائی

در ابتدا با ملاطفت و رفق و بعد با اذیت و سخت‌گیری، از مراتب پایین به بالا- مطابق مراتب امر به معروف و نهی از منکر- الزام به پاسخگوی می‌شود. پس اگر پاسخ داد مقصود حاصل است وگرنه حبس می‌شود تا پاسخ بگوید، مطابق آن چه قبلا دانسته شد … و گفته شده است: به پاسخ دادن اجبار می‌شود بدون اینکه حبس بشود، بلکه او را می‌زنند و بسیار به او اهانت می‌کنند تا اینکه پاسخ بگوید، ولی این سخن، مستند روشنی، جز دلایل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ندارد، که در آن اشکال هست؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر با حبس هم، شدنی است و نیازی نیست که راه را منحصر به ضرب و اهانت بدانیم.

[۱۶] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۱۵.

[۱۷] نک:نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۸.

۱.۱۴ – سیّد عاملی

پس اگر از پاسخ