توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حبس خوانده تا احضار شهود به دست مدعی ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حبس خوانده تا احضار شهود به دست مدعی ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حبس خوانده تا احضار شهود به دست مدعی ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل حبس خوانده تا احضار شهود به دست مدعی ۶۰ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل حبس خوانده تا احضار شهود به دست مدعی ۶۰ اسلاید در PowerPoint از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن خوانده توسط مدعی تا زمان احضار شهود بحث می کند.
شیخ طوسی در مبسوط به حبس مدّعی علیه، تا آن زمان که شهود حاضر شوند، فتوا داده است. همچنین برخی از علمای عامّه به همین دیدگاه هستند، ولی بقیه فقهای شیعه، به کفیل خواستن از او بسنده کرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – آرای فقیهان شیعه
۱.۱ – قائلان به حبس
۱.۲ – قائلان به عدم حبس
۱.۲.۱ – قدماء
۱.۲.۲ – متأخرین
۱.۲.۳ – متأخر المتأخرین
۱.۳ – نظر نگارنده
۲ – آرای دیگر مذاهب
۲.۱ – مالک بن انس
۲.۲ – فیروزآبادی
۲.۳ – سرخسی
۲.۴ – سمرقندی
۲.۵ – ابن قدامه
۲.۶ – مرداوی
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – آرای فقیهان شیعه

برخی از فقیهان شیعه قائل به حبس و برخی به عدم حبس فتوا داده‌اند.

۱.۱ – قائلان به حبس

شیخ طوسی: اگر موضوع از مواردی بود که با شهادت یک مرد و دو زن و یا یک شاهد و سوگند، اثبات شدنی بود، در اوضاع و احوال تامل باید کرد: اگر دو شاهد معرفی کند، ولی عدالت آنان معلوم نباشد و در ضمن درخواست کند که تا زمان اثبات عدالت دو شاهد، او را حبس کنند، در اینجا او را حبس می‌کنیم. اگر یک شاهد بیاورد و بخواهد که تا آوردن شاهد دیگر، او را حبس کنند، برخی از فقیهان گفته‌اند: در اینجا دو قول مانند قصاص و نکاح مطرح است و بعضی دیگر از آنان گفته‌اند: حتما باید حبس شود و به نظر من سخن اوّل قوی‌تر است؛ چرا که در اموال یک شاهد به همراه سوگند معتبر و قابل قبول است و شخص سوگند یاد می‌کند و حق او ثابت می‌شود؛ به همین جهت او را حبس می‌کنیم، ولی در عتق و قصاص قضیّه بدین گونه نیست؛ چرا که یک شاهد حجّت نیست و به همین جهت نمی‌توانیم او را حبس کنیم.

[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۲۵۵.

۱.۲ – قائلان به عدم حبس

اینجا به بررسی آرای فقیهان شیعه قائل به عدم حبس می‌پردازیم:

۱.۲.۱ – قدماء

۱. ابن جنید (بنا به آن چه در مختلف الشیعه از او نقل شده است): اگر پیش از اثبات حق، مدّعی از قاضی درخواست کند که از مدّعی علیه کفیل بخواهد، آوردن کفیل بر او واجب نیست. بر قاضی هم واجب نیست که او را به آوردن کفیل مکلّف نماید، ولی به او می‌گوید: تو را به رها کردن او امر نمی‌کنم و به او نیز دستور نمی‌دهم که به جهت تو حبس شود.

[۲] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۸، ص۳۷۶، مسال ۴.

۲. شیخ مفید: اگر شاهدان مدّعی در محلی دور باشند، می‌تواند تا زمان حضور شاهدها از مدّعی علیه درخواست کفیل کند و حقّ حبس کردن او یا ملازمه و همراهی با او را ندارد. امّا اگر برای حضور شاهدها موعد معیّنی قرار ندهد، نمی‌تواند از مدّعی علیه کفیل مطالبه نماید و اصولا کفالت جز تا تاریخ و موعد معیّنی جایز نخواهد بود.

[۳] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۷۳۳.

۳. شیخ طوسی: اگر خوانده ادّعای مدّعی را انکار کرد، از او سؤال می‌کند: آیا شاهدی بر ادّعای خود داری؟ … و اگر گفت: آری، ولی حاضر نیست. به او می‌گوید:
شاهدان خود را حاضر کن. پس اگر پذیرفت، منتظر می‌ماند و به بررسی موارد دیگر می‌پردازد تا او شاهدهای خود را بیاورد. اگر مدّعی بگوید: نمی‌توانم شاهدها را حاضر نمایم، برای او مدت زمانی را تعیین می‌کند تا در این مدت شاهدهای خود را حاضر کند و از طرف مقابل نیز کفیل می‌گیرد. اگر در مدت تعیین شده شاهدها را بیاورد، به قضیّه رسیدگی می‌کند و اگر در زمان سررسیدن موعد معیّن نتواند شاهدها را معرفی و حاضر کند، طرف مقابل نیز از قید کفالت خارج می‌شود.

[۴] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۳۹.

۴. همو: اگر کسی ادّعا کند که حقّی بر عهد دیگری دارد و طرف مقابل این ادّعا را انکار نماید و مدّعی بگوید: من شاهد دارم، ولی غایب است، در این صورت نه همراهی و ملازمت با مدّعی علیه و نه مطالب کفیل از او تا زمان حضور شاهدها واجب نمی‌شود. شافعی نیز چنین فتوایی دارد، ولی ابو حنیفه می‌گوید: می‌تواند از او کفیل بخواهد یا او را همراهی و ملازمت کند.

[۵] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ح۶، ص۲۳۷، مسال ۳۶.

۵. ابن برّاج: … آن چه گذشت در موردی بود که شاهد حاضر باشد، ولی اگر غایب باشد، حاکم به او می‌گوید: نمی‌توانی با او همراهی و ملازمت کنی یا اینکه از او طلب کفیل نمایی؛ تنها می‌توانی از او سوگند بخواهی یا اینکه تا زمان حاضر کردن شاهد، او را رهاسازی؛ گفته شده است که می‌تواند او را ملازمت و همراهی کند یا تا زمان حضور شاهدها از او مطالب کفیل نماید. آن چه در ابتدا آمد، ظاهرتر و صحیح‌تر به نظر می‌رسد، ولی دومی برای صاحب حق به احتیاط نزدیک‌تر است و اشکالی هم ندارد.

[۶] ابن براج طرابلسی، عبد العزیز، المهذّب، ج۲، ص۵۸۶.

بنا به آن چه در مختلف الشیعه ذکر شده، در کامل نیز با نظر شیخ در نهایه موافقت شده است.

[۷] حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۸، ص۳۷۶، مسال ۴.

۱.۲.۲ – متأخرین

۱. ابن حمزه: اگر ادّعا کند که شاهدهایش غایب هستند، از مدّعی علیه تا زمان حضور شاهدها کفیل گرفته می‌شود و این مدت نباید بیش از سه روز باشد. اگر از سه روز بیشتر باشد او را به معرفی کفیل الزام نمی‌کنند. پس اگر پیش از پایان مدت شاهدها را معرفی کرد، به قضیّه رسیدگی می‌شود و اگر نتواند در این مدت شاهدها را حاضر نماید ذمّ کفیل بری می‌شود.

[۸] طوسی، ابن حمزه، الوسیله، ص۲۱۲.

۲. ابن زهره: اگر بگوید: من شاهد دارم، امر به احضار آن می‌کند و اگر بگوید: غایب است، برای حاضر کردن شاهد مهلتی تعیین می‌نماید و بین او و طرف دعوا جدایی می‌اندازد. او می‌تواند مطالب کفیل کند تا در زمانی که او شاهدها را حاضر می‌کند کفیل نیز مدّعی علیه را حاضر کند و ذمّه‌اش از این ضمانت بری شود و اگر نتوانست در پایان مدت تعیین شده شاهدها را حاضر کند، ذمّ کفیل بری خواهد شد.

[۹] ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ص۴۴۵.

۳. محقق حلّی: اگر بگوید: شاهد غایب است، به‌انداز حاضر کردن شاهد به او مهلت داده می‌شود و در اینکه آیا مدّعی علیه باید کفیل معرفی کند یا نه، تردید است و در صورت تعیین کفیل در پایان مدت تعیین شده از کفالت خارج می‌شود.

[۱۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، مختصر النافع، ص۱۸۱.

۴. همو: اگر مدّعی بگوید: شاهد دارد، ولی غایب است، حاکم او را بین صبر کردن و سوگند دادن بدهکار مخیّر می‌کند؛ او نه حقّ ملازمت و همراهی و نه حقّ مطالب کفیل را ندارد.

[۱۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶.

۵. علّامه حلّی: اگر مدّعی بگوید: من شاهدی دارم که غایب است، حاکم او را بین صبر و سوگند دادن بدهکار مخیّر می‌کند و او حقّ ملازمت و همراهی یا مطالب کفیل ندارد.
همین طور است اگر یک شاهد- حتی اگر عادل باشد- اقامه کند. گفته شده: می‌تواند او را حبس کند، یا از او کفیل بخواهد؛ چرا که قدرت بر اثبات حقّش با سوگند خوردن دارد؛ بنابراین، طرف دعوای او را حبس می‌کنند تا شاهد دیگر شهادت دهد. این فتوا، سخن خوب و قابل قبولی نیست.

[۱۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۴۲.

۶. اگر مدّعی بگوید: شاهد دارم و شاهدم غایب است، حاکم او را بین صبر تا زمان حضور شاهد و بین سوگند دادن بدهکار مخیّر می‌گرداند. اگر درخواست حبس او یا مطالب کفیل تا زمان حاضر شدن شاهد را بنماید، پذیرفتن آن واجب نیست.

[۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۸۷.

۱.۲.۳ – متأخر المتأخرین

۱. شهید اوّل و ثانی: اگر گفت: شاهد من غایب است، حاکم او را بین سوگند دادن بدهکار و صبر مخیّر می‌کند و او نمی‌تواند الزام مدّعی علیه را به معرفی کفیل و یا ملازمت و همراهی وی را، خواستار شود؛ چرا که این کار، پیش‌انداختن مجازات قبل از اثبات موجبات آن است.

[۱۴] شهید ثانی، زین الدین، روضه البهیّه، ج۳، ص۸۹.

۲. فاضل هندی (پس از کلام قواعد الاحکام): این سخن خوبی نیست؛ چرا که سبب مجازات، ثابت شدن حقّ است و نه قدرت بر اثبات حق.

[۱۵] فاضل هندی، کشف اللثام، ج۲، ص۳۳۹.

۳. فاضل نراقی: حق آن است که مدّعی نمی‌تواند از بدهکار خود، تا آن زمان که شاهد را حاضر کند، مطالب کفیل کند و نیز نمی‌تواند ملازمت و همراهی او یا حبس او را درخواست نماید.

[۱۶] نراقی، احمد مستند الشیعه، ج۲، ص۵۵۹.

۴. شیخ محمدحسن نجفی: مدّعی نمی‌تواند ملازمت و همراهی مدّعی علیه را، به نحوی که بدون اقام دعوا جایز نبود، خواستار شود، تا چه رسد به حبس او. همچنین حق ندارد مطالب کفیل کند. این فتوا با آن چه از بیشتر متاخرین و بلکه هم آنان نقل شده و نیز با فتوای اسکافی، شیخ در خلاف و مبسوط و قاضی در یکی از دو قولش مطابقت دارد و دلیل آن اصل است که در اینجا معارض ندارد؛ چرا که ما می‌دانیم هنوز حقّی بر او ثابت نشده و پیش از ثبوت حق هم، مجازات معنایی ندارد. علاوه بر آن، کفیل در صورت حاضر نکردن مکفول، عهده‌دار پرداخت حقّ است و در مطلب مورد بحث، پیش از اثبات حق چنین حکمی معنا ندارد، بلکه اصلا معنا ندارد که حضور در دعوا و استماع شهادت شهود را حقّی بشماریم و بر این حق مطالب کفیل نماییم …

[۱۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۵.

وی همچنین می‌گوید: به همین نحو، اگر مدّعی یک شاهد اقامه کند، حتی اگر آن شاهد عادل باشد، نمی‌تواند تقاضای حبس او یا مطالب کفیل از او را بنماید؛ چرا که با شهادت ی