مهسا فایل |
سایت دانلود فایل پاورپوینت کامل جزیه (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل جزیه (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جزیه (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل جزیه (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :
پاورپوینت کامل جزیه (فقه) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
مقالات مرتبط: جزیه (مقالات مرتبط).
مقالات مشابه: جزیه (علوم دیگر).
مالیاتی که از اهل ذمه گرفته می شود جزیه نام دارد.
فهرست مندرجات
۱ – معنای لغوی جزیه
۲ – معنای اصطلاحی جزیه
۳ – کاربرد جزیه در فقه
۴ – حکم جزیه
۵ – حکم اهل کتاب
۶ – تفاوت مفهوم جزیه و خراج
۷ – جزیه و خراج از دیدگاه کائتانی
۸ – تداخل مفهومی جزیه و خراج
۹ – تفاوت اساسی خراج و جزیه از دیدگاه فقه
۱۰ – شباهت جزیه و خراج
۱۱ – پیشینه دریافت جزیه
۱۲ – تألیفات درباره جزیه
۱۳ – جزیه پیش از اسلام
۱۴ – فلسفه تشریع جزیه
۱۴.۱ – تأمین هزینه حمایت از ذمیان
۱۴.۲ – عوض عدم مشارکت اهل ذمه در جهاد
۱۴.۳ – عوض زکات و خمس
۱۴.۴ – دیدگاه حنفیان
۱۴.۵ – دیدگاه مالکیان و زیدیان
۱۴.۶ – کیفرِ اسلام نیاوردن ذمیان
۱۴.۷ – رعایت عدالت اجتماعی
۱۴.۸ – آشنایی ذمیان با دین اسلام
۱۵ – دلایل مشروعیت اخذ جزیه
۱۵.۱ – آیه ۲۹ سوره توبه
۱۵.۱.۱ – تفسیر تعبیر عنید
۱۵.۱.۲ – مراداز صاغرون
۱۵.۲ – اجماع فقها و سنت نبوی
۱۶ – حکم جزیه دهنده
۱۷ – جزیه گرفتن از غیر اهل کتاب
۱۸ – معافین از پرداخت جزیه
۱۹ – حکم افراد مختلف در پرداخت جزیه
۱۹.۱ – زنان
۱۹.۲ – بردگان
۱۹.۳ – مجنونان ادواری
۱۹.۴ – فقیر
۱۹.۵ – راهبان و روحانیان اهل کتاب
۱۹.۶ – کارگران مزارع
۱۹.۷ – افراد عاجز از کسب
۲۰ – ساقط شدن جزیه
۲۱ – مقدار جزیه
۲۲ – اقسام جزیه
۲۲.۱ – جزیه صلحیه
۲۲.۲ – جزیه عنویه
۲۳ – نحوه دریافت جزیه
۲۴ – عدم پرداخت خمس و زکات توسط ذمیان
۲۵ – حکم جزیه گیرنده
۲۶ – شرایط جزیه گیرنده
۲۷ – مصرف جزیه
۲۸ – جزیه در عصر حاضر
۲۹ – فهرست منابع
۳۰ – پانویس
۳۱ – منبع
۱ – معنای لغوی جزیه
جزیه را در لغت از مادّه جَزْی عربی به معنای کفایت کردن
[۱] ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج ۱، ص ۲۶۲، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
[۲] ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۵۶۷، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائعالاسلام، ج ۲۱، ص ۲۲۷، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
یا پاداش دادن
[۴] حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریبالقرآن، ذیل «جزاء»، چاپ محمد سید کیلانی، تهران (۱۳۳۲ ش).
[۵] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۵، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۶] ابن فراء، الاحکام السلطانیه، ج۱، ص ۱۵۳، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
دانستهاند. برخی نیز آن را معرّب گِزیت فارسی به معنای مالیات و خراج و گاه مأخوذ از ریشهای آرامی یا سریانی دانستهاند.
۲ – معنای اصطلاحی جزیه
به مالیاتى اطلاق مىشود که دولت اسلامى از اهل کتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمه، دریافت مىکند.
[۷] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۷.
۳ – کاربرد جزیه در فقه
از این عنوان در باب جهاد سخن رفته است.
۴ – حکم جزیه
گرفتن جزیه- به تصریح قرآن
[۸] توبه/سوره۹، آیه۲۹.
و سنت- نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان رسول خدا صلّىاللّهعلیهو آله و پس از آن حضرت از اهل کتاب دریافت مىشد.
۵ – حکم اهل کتاب
آنان در قلمرو حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه . با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه بودند.
۶ – تفاوت مفهوم جزیه و خراج
مفهوم اصطلاح خراج با جزیه تفاوت دارد، اما کاربرد هر یک از این دو واژه به معنای دیگری در منابع،
[۹] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۶۴، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۰] ابن قدامه، المغنی، ج ۱، ص ۱۰۰، بیروت: دارالکتاب العربی.
موجب شده که برخی بر آن شوند که این دو واژه، دست کم در قرن اول هجری، تمایز معنایی نداشتهاند،
[۱۱] دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص ۳۹، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
[۱۲] دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص۴۱، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
[۱۳] دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص۶۰، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
[۱۴] دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص۱۷۶، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
حتی برخی مستشرقان جزیه و خراج را مترادف یکدیگر و به معنای باجی دانستهاند که از زمین یا به طور سرانه از غیر مسلمانان گرفته میشده است.
۷ – جزیه و خراج از دیدگاه کائتانی
به نظر لئونه کائتانی، آرای فقهی در باره جزیه و خراج، هیچ پشتوانه تاریخی از صدر اسلام و احادیث ندارند.
[۱۵] دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص ۳۵، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
[۱۶] دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ج۱، ص ۴۲، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
به گفته حتّی تقسیم سرزمینهای اسلامی به مفتوح العَنْوَه (سرزمینهایی که با قهر و غلبه فتح شوند) و مفتوح به صلح (سرزمینهایی که به موجب پیمان صلح، حکومت اسلام را بپذیرند) و آثار مترتب بر هر یک، از جمله تفکیک میان جزیه و خراج، بعدها حاصل شده است.
۸ – تداخل مفهومی جزیه و خراج
به نظر برخی مؤلفان،
[۱۷] عبدالعزیز دوری، تاریخالعراق الاقتصادی فیالقرن الرابع الهجری، ج۱، ص ۷۶، بیروت ۱۹۷۴.
[۱۸] صالح احمدعلی، الخراج فیالعراق فیالعهود الاسلامیه الاولی، ج۱، ص ۱۳، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
تفاوت در کاربرد دو واژه جزیه و خراج در مناطق گوناگون جهان اسلام، موجب تداخل مفهومی این دو کلمه شده است. مثلاً، واژه خراج در ولایتهای شرقی ایران هم به معنای مالیات بر زمین بوده هم به معنای جزیهای که از همه ساکنان یک منطقه یا شهر گرفته میشده است. بر پایه استدلالی دیگر،
[۱۹] حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج ۲، ص ۱۴۹، تهران ۱۳۶۲ ش.
[۲۰] حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج ۲، ص۱۵۱، تهران ۱۳۶۲ ش.
در آغاز تشریع خراج در اسلام ، چون مالیات به زمینهایی تعلق میگرفت که در تصرف غیرمسلمانان باقیمانده بود، فقها آن را نوعی جزیه بر زمین دانستند و جزیه را خراج بر رئوس تعریف کردند و بعدها خراجِ اراضی عهد را خراج جزیه نامیدند و خراج اراضی عنوه را خراج اجرت خواندند.
به نظر ابوالقاسم اجتهادی ،
[۲۱] ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، ج۱، ص ۴۵، مقالات و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰).
یکی از سه معنای کلمه خراج، جزیهای است که از زمین گرفته میشود (خراج جزیهای) و در تمام مواردی که ادعا میشود جزیه به جای خراج یا خراج به جای جزیه به کار رفته، این نوع خراج مراد بوده است.
[۲۲] ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، ج۱، ص ۴۶، مقالات و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰).
۹ – تفاوت اساسی خراج و جزیه از دیدگاه فقه
از دیدگاه فقه اسلامی، خراج با جزیه تفاوت اساسی دارد. خراج، مالیات بر اراضی مفتوح العنوه است، اما جزیه یکی از تعهدات اصلی اهل ذمه ، در مقابل التزام دولت اسلامی به حمایت از آنان به موجب قرارداد ذمه ، است. این تفاوت از برخی احادیث نیز به روشنی فهمیده میشود
[۲۳] ابن آدم، کتابالخراج، ج۱، ص ۵۲، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره.
[۲۴] ابن آدم، کتابالخراج، ج۱، ص۵۸، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره.
[۲۵] ابن آدم، کتابالخراج، ج۱، ص۵۹، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره.
[۲۶] ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۲۵، قاهره ۱۳۵۲.
[۲۷] ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص۲۸، قاهره ۱۳۵۲.
[۲۸] ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص۳۵، قاهره ۱۳۵۲.
از اینرو، با اسلام آوردن اهل ذمه، جزیه ساقط میشود ولی خراج چنین نیست.
۱۰ – شباهت جزیه و خراج
البته این دو نوع مالیات شباهتهایی هم دارند، از جمله آنکه هر دو سالانه گرفته میشوند و مصرف یکسانی دارند.
[۲۹] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۵، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۳۰] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۰۰ـ۱۰۱، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
[۳۱] عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بینالملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۱۱۴ـ۱۱۶، تهران ۱۳۶۲ ش.
در هر صورت، جزیه و نیز خراج مالیاتی است که در برابر التزام حکومت اسلامی به خدمترسانی به اهل کتاب و حمایت از اهل ذمه، پرداخت میشود.
[۳۲] علیاکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فیالفقه الاسلامی، ج۱، ص ۳۴، قم ۱۴۱۶.
۱۱ – پیشینه دریافت جزیه
دریافت جزیه در اسلام، مقارن با نخستین سالهای ظهور دین اسلام و دوران زمامداری پیامبر آغاز شد، لذا در کتابهای فقهی، در بابی که به جهاد اختصاص دارد، از جزیه بحث شده است.
۱۲ – تألیفات درباره جزیه
مؤلفانِ آثار راجع به فقه سیاسی، همچون ماوردی در الاحکام السلطانیه و نیز ابویعلی (متوفی ۴۵۸) در کتابی به همین نام، فصلی به این امر اختصاص دادهاند. محققان مسلمان و مستشرقان، کتابها و مقالات بسیاری در باره اوضاع مالی و اقتصادی مسلمانان ، از جمله در باره جزیه، نگاشتهاند
[۳۳] الجزیه و احکامها فیالفقه الاسلامی، قم ۱۴۱۶.
[۳۴] مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه محمدعلی موحد، تهران ۱۳۵۸ ش.
که از مهمترین آثار تحقیقی در باره جزیه به شمار میآیند.
[۳۵] ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، ج۱، ص ۲۵ـ۲۶، مقالات و بررسیها، دفتر ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰).
۱۳ – جزیه پیش از اسلام
شماری از فقها و مؤلفان توضیح دادهاند که با توجه به تداول جزیه پیش از اسلام، حکم آن در فقه اسلامی، از احکام امضایی است
[۳۶] مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱، ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
[۳۷] وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فیالفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۹۳، دمشق ۱۴۰۱.
[۳۸] ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، ج۱، ص ۱۲۴،) قاهره (۱۹۹۳.
البته برخی، تشابه نظام جزیه را در اسلام با نظامهای مالیاتی پیش از آن فقط تشابه صوری و آنها را از نظر ماهیت و آثار کاملاً متباین دانستهاند.
[۳۹] عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بینالملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۱۰۶، تهران ۱۳۶۲ ش.
بنا بر منابع تاریخی، در بیشتر موارد مردم سیادت مسلمانان و حکومت آنها را به آسانی میپذیرفتند، چون جزیهای که مسلمانان میگرفتند بسیار کم بود و از طرفی آنان با اقوام مغلوب به عدالت رفتار میکردند،
[۴۰] گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص ۱۷۷، ترجمه هاشم حسینی، (تهران ۱۳۴۷ ش).
[۴۱] گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص۴۸۳، ترجمه هاشم حسینی، (تهران ۱۳۴۷ ش).
[۴۲] گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ج۱، ص۵۳۷، ترجمه هاشم حسینی، (تهران ۱۳۴۷ ش).
حتی گاهی حکومت اسلامی آنان را از پرداخت جزیه معاف میکرد یا در میزان آن تخفیف میداد.
[۴۳] ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۷۴، قاهره ۱۳۵۲.
[۴۴] مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱ـ۹۲، ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
[۴۵] مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده، جمعها محمد حمیداللّه، ج۱، ص ۱۹۳ـ ۱۹۴، بیروت: دارالنفائس، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۴۶] مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده، جمعها محمد حمیداللّه، ج۱، ص۱۹۷ـ ۱۹۸، بیروت: دارالنفائس، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۴ – فلسفه تشریع جزیه
در باره فلسفه تشریع جزیه، آرایی ذکر شده که از آن جمله است:
۱۴.۱ – تأمین هزینه حمایت از ذمیان
جزیه گرفته میشود تا هزینههایی که حکومت اسلامی برای حمایت از ذمیان کرده است، تأمین شود.
[۴۷] ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۳۹، قاهره ۱۳۵۲.
[۴۸] وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فیالفقه الاسلامی، ج۱، ص ۷۰۶، دمشق ۱۴۰۱.
[۴۹] ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، ج۱، ص ۱۲۹،) قاهره (۱۹۹۳.
[۵۰] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۳۶۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۱۴.۲ – عوض عدم مشارکت اهل ذمه در جهاد
جزیه در عوض مشارکت نکردن اهل ذمه با مسلمانان در جهاد است.
[۵۱] ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج ۱، ص ۱۶۲، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش.
[۵۲] محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیرالمنار، ج ۱۰، ص ۳۴۷، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۱۰، مصر ۱۳۶۹/۱۹۵۰.
[۵۳] عبدالکریم زیدان، احکامالذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۴۳، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۴.۳ – عوض زکات و خمس
جزیه به جای زکات و خمسی است که مسلمانان میدهند.
[۵۴] روحاللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۱۹۱، قم ۱۳۸۱ ش.
[۵۵] حسنابراهیم حسن، تاریخالاسلام: السیاسی والدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج ۱، ص ۴۷۰، ج ۱، قاهره ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت.
۱۴.۴ – دیدگاه حنفیان
جزیه به نظر برخی از حنفیان ، بدل از سکونت ذمیان در منزلشان.
[۵۶] شمسالائمه سرخسی، ص ۷۹، ج ۱۰، ص ۷۸، محمد بن احمد شمسالائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۱۴.۵ – دیدگاه مالکیان و زیدیان
به نظر مالکیان و زیدیان ، جزیه در برابر چشم پوشی مسلمانان از کشتن آنهاست.
[۵۷] عبدالکریم زیدان، احکامالذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۴۴، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۴.۶ – کیفرِ اسلام نیاوردن ذمیان
برخی اخذ جزیه را کیفرِ اسلام نیاوردن ذمیان و راهی برای تحقیر و خوار ساختن آنها میدانند و برآناند که جزیه را باید با اهانت و خواری از ذمیان گرفت تا موجب تمایلشان به اسلام گردد.
[۵۸] محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۶۹، قم ۱۴۱۰.
[۵۹] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، ج ۲، ص ۵۲، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۶۰] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
[۶۱] غازی عنایه، المالیه العامه و النظام المالی الاسلامی، ج۱، ص ۲۵۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۶۲] عبدالکریم زیدان، احکامالذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۴۶ـ۱۴۷، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۴.۷ – رعایت عدالت اجتماعی
جزیه، مظهر رعایت عدالت اجتماعی میان ساکنان مسلمان و غیرمسلمان یک سرزمین است
[۶۳] وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فیالفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۹۲، دمشق ۱۴۰۱.
و چون با رضایت دو طرفِ قرارداد ذمه و با توجه به توانایی مالی ذمیان گرفته میشود، نمیتوان آن را کیفر دانست.
[۶۴] علیاکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فیالفقه الاسلامی، ج۱، ص ۲۴، قم ۱۴۱۶.
۱۴.۸ – آشنایی ذمیان با دین اسلام
گفتهاند هدف اساسی از انعقاد قرارداد ذمه، درهم آمیختن ذمیان با مسلمانان و آشنا شدن آنها با دین اسلام بوده است.
[۶۵] محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج ۴، ص ۵۹۳، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
[۶۶] محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، ج۱، ص ۵۱۵، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعقالیهود، قم ۱۴۱۲.
[۶۷] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۳۸۹، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۱۵ – دلایل مشروعیت اخذ جزیه
۱۵.۱ – آیه ۲۹ سوره توبه
نخستین جزیه در اسلام، هم زمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه ،
[۶۸] توبه/سوره۹، آیه۲۹.
در سال هشتم یا نهم هجرت دریافت شد.
[۶۹] قاسم بن سلام ابوعبید، کتابالاموال، ج۱، ص ۲۸، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۷۰] بلاذری (بیروت)، ج۱، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸.
[۷۱] طبرسی، ج ۵، ص ۳۴.
در آیه ۲۹ سوره توبه، به دلیل بیاعتقادی اهل کتاب به وحدانیت حقیقی خداوند یا بیاعتقادیشان به کتاب خدا و پیامبر اکرم ، از آنان نفی ایمان شده است.
[۷۲] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۶، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۷۳] زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲.
[۷۴] مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقهالقرآن، ج ۱، ص ۳۶۱، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵.
[۷۵] طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۳۹.
۱۵.۱.۱ – تفسیر تعبیر عنید
برای تعبیر «عَنْیدٍ» در این آیه تفاسیر متعددی ذکر شده که برخی عبارتاند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از سر قهر و غلبه و استیلا داشتن مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پرداختن نقدی (غیرنسیه)، اعتراف به لطفی که به آنها در قبول پرداخت جزیه شده و پرداختن آن با رضایت.
[۷۶] احمد بن علی جصاص، کتاب احکامالقرآن، ج ۳، ص ۹۸، (استانبول) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۷۷] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۷۸] محمد بن احمد قرطبی، الجامعلاحکام القرآن، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۵، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ ش.
[۷۹] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
۱۵.۱.۲ – مراداز صاغرون
مراد از «صاغِرون» در این آیه، که در لغت به معنای خوار و کوچک است، خضوع و سرسپردگی اهل ذمه در برابر حکومت اسلامی و التزامِ ایشان به احکام اسلام و پرهیز از کارهای مخالف با عقد ذمه ذکر شده است
[۸۰] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۸۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائعالاسلام، ج ۲۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۸۲] طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۲۴۲.
و طبق یک روایت از امام صادق علیهالسلام، این وضع برای ذمی زمینهساز روی آوردن به اسلام است.
[۸۳] کلینی، اصول کافی، ج ۳، ص ۵۶۶.
البته معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است، مانند گرفتن جزیه از ذمی با قهر و ذلیل کردن او، ایستاده بودن ذمی در حال پرداخت جزیه و نشسته بودن گیرنده جزیه و کشاندن ذمی به عنف به محل دریافت جزیه
[۸۴] ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۱۲۳، قاهره ۱۳۵۲.
[۸۵] طبرسی، ج ۵، ص ۳۴.
[۸۶] زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲.
[۸۷] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
ولی این معانی را مخالف با مقتضای آیه و سیره پیامبر اکرم و صحابیان دانستهاند.
[۸۸] قاسم بن سلام ابوعبید، کتابالاموال، ج۱، ص ۶۷ـ ۶۸، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۸۹] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۱۵، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
به طور کلی در یک قرارداد، تعهدات هر یک از دو طرف، پذیرش ذلت در برابر طرف دیگر تلقی نمیشود.
[۹۰] عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بینالملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۶۲ ش.
۱۵.۲ – اجماع فقها و سنت نبوی
از دیگر دلایلِ مشروعیتِ اخذ جزیه، علاوه بر آیه مذکور، ادعای اجماع فقها
[۹۱] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، ج ۲، ص ۳۶، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۹۲] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنیالمحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج ۴، ص ۲۴۲، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
و سنّتنبوی
[۹۳] محمد بن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، ج ۳، ص ۱۰۳۱، چاپ مارسدن جونز، لندن ۱۹۶۶.
[۹۴] قاسم بن سلام ابوعبید، کتابالاموال، ج۱، ص ۲۸ـ۲۹، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۹۵] قاسم بن سلام ابوعبید، کتابالاموال، ج۱، ص۳۰، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۹۶] قاسم بن سلام ابوعبید، کتابالاموال، ج۱، ص۳۳، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۹۷] بلاذری (بیروت)، ج۱، ص ۷۸ـ۷۹.
[۹۸] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائعالاسلام، ج ۲۱، ص ۲۲۸، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
است.
۱۶ – حکم جزیه دهنده
به نظر مشهورِ فقهای امامی و برخی از فقهای اهل سنّت ، به استناد آیه ۲۹ سوره توبه و احادیث،
[۹۹] قاسم بن سلام ابوعبید، کتابالاموال، ج۱، ص ۳۴، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۱۰۰] حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۴۹۱۵۰.
[۱۰۱] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۹، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
[۱۰۲] عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بینالملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۶۸، تهران ۱۳۶۲ ش.
جزیه تنها از اهل کتاب گرفته میشود و در شمول آن بر تمام فرقههای یهودی و مسیحی تردیدی نیست.
[۱۰۳] محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۷۰، قم ۱۴۱۰.
[۱۰۴] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۱۴۳، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۰۵] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، ج ۲، ص ۹، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
در الحاق زردشتیان به اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد (برای ادله موافقان الحاق به این منابع رجوع کنید
[۱۰۶] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، ج ۲، ص ۳۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۱۰۷] محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، ج۱، ص ۵۱۶، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعقالیهود، قم ۱۴۱۲.
[۱۰۸] ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۵۷۰ ۵۷۱، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۱۰۹] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۹۸ـ۹۹، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
و برای ادله مخالفان الحاق به این منابع رجوع کنید
[۱۱۰] محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۷۰۲۷۱، قم ۱۴۱۰.
). بنا بر نظر مشهور در فقه اسلامی، به ویژه در فقه شیعه ، میتوان آنان را اهل کتاب یا کسانی بهشمار آورد که شبهه کتابی بودن در مورد آنها وجود دارد.
[۱۱۱] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۱۲] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، ج ۲، ص ۳۶، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
بر پایه اتفاقنظر فقها، گرفتن جزیه از مجوس جایز است.
[۱۱۳] ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۵۶۰، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۱۱۴] محمد بن احمد شمسالائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج ۱۰، ص ۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۱۵] علیاکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فیالفقه الاسلامی، ج۱، ص ۵۵، قم ۱۴۱۶.
فقهای شیعه، جز معدودی از آنها مثل ابن جنید ، قبول جزیه از صابئین را نپذیرفتهاند
[۱۱۶] محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص ۲۷۰، قم ۱۴۱۰.
[۱۱۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائعالاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۰۲۳۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۱۸] علیاکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فیالفقه الاسلامی، ج۱، ص ۷۲، قم ۱۴۱۶.
ولی برخی فقهای اهلسنّت آنان را اهل کتاب میدانند و شماری دیگر قضاوت در مورد آنان را منوط به موافقت یا مخالفت عقاید آنها با یکی از فرقههای اهل کتاب دانستهاند.
[۱۱۹] قاسم بن سلام ابوعبید، کتابالاموال، ج۱، ص ۶۵۴ـ ۶۵۵، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۱۲۰] ابن فراء، الاحکام السلطانیه، ج۱، ص ۱۵۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۲۱] ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۵۶۸، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۱۲۲] ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص۵۶۹، بیروت: دارالکتاب العربی.
[۱۲۳] احمد بن علی جصاص، کتاب احکامالقرآن، ج ۳، ص ۹۱، (استانبول) ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۱۲۴] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۶۵، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
به نظر برخی فقها، حکمِ جزیه تنها شامل افرادی میشود که پیش از اسلام به یکی از ادیان سهگانه ایمان آوردهاند و کسانی که پس از اسلام به یکی از این ادیان بپیوندند، مشمول حکم جزیه نیستند، زیرا آن ادیان منسوخ شدهاند.
[۱۲۵] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۲۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائعالاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۲، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۲۷] علیاکبر کلانتری، الجزیه و احکامها فیالفقه الاسلامی، ج۱، ص ۶۳، قم ۱۴۱۶.
از مرتد جزیه گرفته نمیشود.
[۱۲۸] ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص ۶۷، قاهره ۱۳۵۲.
[۱۲۹] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائعالصنائع فی ترتیبالشرائع، ج ۷، ص ۱۰۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
به نظر برخی فقهای اهل سنّت، از کسانی که مذهبشان معلوم نیست، میتوان جزیه گرفت
[۱۳۰] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۳۱] ابن فراء، الاحکام السلطانیه، ج۱، ص ۱۵۴، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
و به نظر برخی حنفیان،
[۱۳۲] ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، ج۱، ص۱۲۸ـ۱۲۹، قاهره ۱۳۵۲.
از هر کافرکافری غیر از بتپرستان عرب میتوان جزیه گرفت. ابوحنیفه گرفتن جزیه از بتپرستان عجم را نیز جایز دانسته است
[۱۳۳] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۷، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۳۴] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائعالصنائع فی ترتیبالشرائع، ج ۷، ص ۱۱۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹
[۱۳۵] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۳، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
[۱۳۶] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۳۶۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۱۷ – جزیه گرفتن از غیر اهل کتاب
برخی فقهای اهلسنّت، مانند مالک بن انس ، اوزاعی و ثوری ، معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است. مستند این فقها، احادیثی مانند روایت بُرَیده است که به طور مطلق عقد قرارداد با مشرکان را جایز دانسته است،
[۱۳۷] احمد بن حسین بیهقی، السننالکبری، ج ۹، ص ۱۸۴ـ۱۸۹، بیروت: دارالفکر.
[۱۳۸] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص ۶، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
[۱۳۹] محمد بن اسماعیل صنعانی، سبلالسلام: شرح بلوغ المرام، ج ۴، ص ۴۶ـ۴۷، من جمع ادله الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
[۱۴۰] عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بینالملل از نظر فقه اسلامی، ج۱، ص ۷۲، تهران ۱۳۶۲ ش.
البته حاکم اسلامی میتواند در قبال دریافت عوض، با غیر اهل کتاب هم قرارداد صلح ببندد.
[۱۴۱] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج ۳، ص ۳۸۹، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
[۱۴۲] روحاللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۲۰۵، قم ۱۳۸۱ ش.
به نظر برخی، حاکم کشور اسلامی میتواند بنا بر مصالح عمومی از تمام ساکنان غیرمسلمان کشور، چه اهل کتاب و چه دیگران، مالیات بگیرد و با آنان مصالحه کند، اما با توجه به اینکه پرداختن جزیه مستلزم برخی تعهدات و حقوق برای ذمیان است (مانند به رسمیت شناخته شدن دین آنان و آزادی آنان در عمل کردن به آرای خود در احوال شخصی)، حکم جزیه تنها شامل اهل کتاب میشود و سایر غیرمسلمانان را در برنمیگیرد.
[۱۴۳] روحاللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، ج۱، ص ۲۰۰ـ۲۰۱، قم ۱۳۸۱ ش.
همچنین به نظر فقها، غیر مسلمانانی که به طور موقت در کشور اسلامی اقامت دارند، مشمول حکم جزیه نیستند، البته به عقیده برخی فقهای دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت یک ساله داشته باشد، دولت اسلامی میتواند از وی جزیه بگیرد.
[۱۴۴] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۳۰، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۴۵] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، ج ۲، ص ۴۳، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۱۸ – معافین از پرداخت جزیه
در واقع، کسانی که کشتن آنها در جنگ نهی شده،
[۱۴۶] منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشـّاف القناع عن متن الاقناع، ج ۳، ص ۱۲۰، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
[۱۴۷] عبدالکریم زیدان، احکامالذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص ۱۳۹، بغداد ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
مانند اطفال و زنان و دیوانگان و سالخوردگان، از پرداخت جزیه معافاند.
[۱۴۸] قاسم بن سلام ابوعبید، کتابالاموال، ج۱، ص ۴۵ـ۴۶، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۱۴۹] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۸، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۵۰] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، ج ۲، ص ۳۸، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۱۵۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائعالاسلام، ج ۲۱، ص ۲۳۶۲۳۷، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۵۲] ابوالقاسم خوئی، منهاجالصالحین، ج ۱، ص ۳۹۲، قم ۱۴۱۰.
۱۹ – حکم افراد مختلف در پرداخت جزیه
۱۹.۱ – زنان
ظاهریان پرداخت جزیه را بر زنان واجب دانستهاند.
[۱۵۳] ابن حزم، المحلّی، ج ۷، ص ۳۴۷، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالجیل.
اگر زنی ذمی، به دلیل ناآگاهی از واجب نبودن جزیه برای زنان، به صورت تبرعی مبلغی بپردازد، میتواند آن را پس بگیرد.
[۱۵۴] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ج۱، ص ۲۲۸، چاپ خالد عبداللطیف سبعالعلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۱۵۵] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، ج ۲، ص۴۰،
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
