توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انکار بعد از اقرار در باب حدود ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انکار بعد از اقرار در باب حدود ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل انکار بعد از اقرار در باب حدود ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

انکار بعد از اقرار در حدود

انکار بعد از اقرار در حدود از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای این است که کسی اقراری بکند، سپس از اقرارش بازگردد و آن را رد کند. انکار بعد از اقرار در دو حد سرقت و زنا بحث شده است.

فهرست مندرجات

۱ – اصطلاح‌شناسی
۲ – جایگاه
۲.۱ – در امور مدنی
۲.۲ – در امور کیفری
۳ – موارد
۳.۱ – انکار اقرار در سرقت حدی
۳.۲ – انکار بعد از اقرار در زنا
۴ – اثر
۵ – شرایط استماع
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – اصطلاح‌شناسی

انکار به معنای حاشا کردن و اظهار ناآشنایی است.

[۱] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ: سوم، ج۱، ص۶۹۴، واژه شماره ۲۶۲۳.

اقرار در اصطلاح عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر به ضرر خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) انکار بعد از اقرار یعنی کسی اقراری بکند، سپس از اقرارش بازگردد و آن را رد کند.

[۲] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۶۹۴، واژه شماره ۲۶۲۳ واژه شماره ۲۶۲۴.

با توجه به حاکم بودن “نظام ادله قانونی” در حدود و “موضوعیت داشتن” اقرار در حدود، آیا انکار اقرار بعد از ادای آن، در داخل یا خارج از دادگاه مسموع است؟ آیا می‌توان برای انکار اقرار بعد از ادای آن این اهمیت را قایل شد که موجب سقوط حد گردد؟ در فرض امکان موارد آن در قانون و فقه کدام است.

۲ – جایگاه

جایگاه انکار بعد از اقرار در امور زیر بدین شرح هست:

۲.۱ – در امور مدنی

به موجب ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در امور مدنی اصولاً انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده که در این صورت انکار مسموع است.

۲.۲ – در امور کیفری

بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، می‌تواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه می‌تواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آن را بپذیرد.

[۳] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ج۳، ص۴۹۶.

در جرایم حدی قانون‌گذار با توجه به اصل اولی پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قایل به پذیرش انکار شده و بر آن اثر حقوقی بار کرده است. همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعد از اقرار شده‌اند. به این نکته‌ توجه باید داشت که مراد از اقراری که با انکار بعد از آن حد ساقط می‌شود اقراری است که شرایط مقرر برای اثبات حد به‌موجب آن را داشته باشد یعنی با قطع‌نظر از انکار بعدی، اقرار به‌گونه‌ای باشد که با آن بتوان حکم به حد نمود.

۳ – موارد

فقط در دو حد سرقت و زنا انکار بعد از اقرار بحث شده است.

۳.۱ – انکار اقرار در سرقت حدی

فقها در سرقت مستوجب حد که سارق از اقرار خود رجوع کند، در رابطه با سقوط یا عدم‌سقوط مجازات حد قایل به دو دیدگاه شده‌اند.

[۴] محمدی‌گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، ۱۳۶۲، چاپ اول، ص۲۱۴.

دیدگاه اول: حد سرقت ساقط می‌شود ولی سارق ضامن مال مسروقه می‌باشد.
دیدگاه دوم: انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا می‌گردد.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: لو اقرّ مرّتین‌ ثمّ‌ انکر فهل یقطع او لا؟ الاحوط الثانی، والارجح الاوّل، ولو انکر بعد الاقرار مرّه یؤخذ منه المال ولا یقطع.

[۵] موسوعه الامام الخمینی ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۲۲، کتاب الحدود، الفصل الخامس:فی حد السرقه، القول فیما یثبت به، مساله ۴.

یعنی: اگر دو مرتبه اقرار (به سرقت) کند سپس انکار نماید، آیا قطع (حد سرقت) می‌شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی (سقوط حد) است ولی ارجح اولی (قطع) می‌باشد. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می‌شود ولی قطع نمی‌شود.
لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار در مورد سرقت حدی ذکر نشده و قانون‌گذار ساکت است و با سکوت قانون می‌توان گفت که در این مورد انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد.

[۶] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، ص۲۸۰.

۳.۲ – انکار بعد از اقرار در زنا

به موجب ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم زنا با چهار مرتبه اقرار در نزد حاکم ثابت می‌گردد. در صورتی که زانی یا زانیه بع