توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احکام وضعی کودک ۹۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احکام وضعی کودک ۹۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل احکام وضعی کودک ۹۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل احکام وضعی کودک ۹۰ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل احکام وضعی کودک ۹۰ اسلاید در PowerPoint؛ فقها معتقدند کودک مشمول افعالی که دارای اثر شرعی است و متعلّق احکام وضعی قرار می‌گیرد بدون این‌که مشروط به قصد و اختیار باشد، قرار می‌گیرد، ولی به‌دلیل این‌که شرایط تکلیف ندارد تا زمانی که بالغ نشده ملزم به انجام احکام وضعی نیست، و در مورد اتلاف مال دیگران، ولی کودک باید پاسخگوی ضمان وی باشد. بنابراین کودک و بالغ در احکام وضعیه‌ای که بر این قسم از افعال مترتّب می‌گردد، مشترکند و فرقی بین آن‌ها نیست، و آن‌چه در کلمات فقها آمده است مبنی بر این‌که احکام وضعیه اختصاص به بالغین ندارد، در این‌باره قاعده‌ی فقهیه‌ای تاسیس نموده‌اند با این مضمون: «در تعلّق احکام وضعیه به افراد، بلوغ شرط نیست» که مقصود قسم دوّم از افعال می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – اقسام ترتب آثار شرعیه
۱.۱ – شرط قصد عمد و اختیار
۱.۲ – عدم شرط قصد و اختیار
۲ – نظر فاضل لنکرانی
۲.۱ – نظر قانون مدنی
۳ – ادله فقهی
۳.۱ – روایات دسته اول
۳.۲ – روایات دسته دوم
۴ – عدم تعلق احکام تکلیفی الزامی
۵ – ادله عدم تعلق احکام تکلیفی الزامی
۵.۱ – حدیث رفع
۵.۲ – اختلاف برداشت از مفاد حدیث رفع
۵.۲.۱ – نفی قلم جعل احکام از کودک
۵.۲.۲ – رفع مؤاخذه از کودک
۵.۲.۳ – رفع تکالیف الزامی
۵.۲.۴ – رفع نوشتن گناه توسط ملائکه‌
۵.۲.۵ – نتیجه دیدگاه‌ها
۵.۳ – روایات دیگر
۵.۴ – اجماع قطعی
۵.۵ – حکم عقل
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – اقسام ترتب آثار شرعیه

افعالی که از انسان صادر می‌گردد، از جهت ترتّب آثار شرعیه بر آن‌ها، به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱.۱ – شرط قصد عمد و اختیار

قسم اوّل: افعالی است که اگر با قصد عمد و اختیار صادر گردد، آثار شرعی در پی خواهد داشت، مانند این‌که شرط است انشاء عقد معامله با قصد صورت پذیرد، در غیر این‌صورت معامله صحیح نیست. فقیهان بر این باورند که صدور این قسم از افعال، از کودک آثار شرعی در پی نخواهد داشت. (در آینده خواهیم گفت، این مدّعا کلیت ندارد، زیرا وصیت کودک ده ساله صحیح است و جایز است اموال خود را وقف نماید و یا صدقه بدهد یا این‌که ترتّب آثار شرعی بر این‌گونه افعال مشروط به قصد و اختیار است) بنابراین معامله‌ی کودک مشروعیت ندارد، زیرا قصد او به‌منزله‌ی عدم قصد است.

۱.۲ – عدم شرط قصد و اختیار

قسم دوّم: افعالی است که دارای اثر شرعی است و متعلّق احکام وضعی قرار می‌گیرد بدون این‌که مشروط به قصد و اختیار باشد. مانند برخورد نجاست با بدن، که با وقوع آن حکم وضعی نجاست ثابت می‌گردد، هرچند انسان بی‌توجّه باشد. و نیز اتلاف مال دیگری که موجب حکم به‌ضمان می‌گردد، اگرچه اتلاف کننده غافل باشد.
برخلاف قسم اوّل، فقها معتقدند کودک مشمول این قسم از احکام وضعی قرار می‌گیرد، ولی به‌دلیل این‌که شرایط تکلیف ندارد تا زمانی که بالغ نشده ملزم به انجام احکام وضعی نیست، و در مورد اتلاف مال دیگران، ولی کودک باید پاسخگوی ضمان وی باشد.
بنابراین کودک و بالغ در احکام وضعیه‌ای که بر این قسم از افعال مترتّب می‌گردد، مشترکند و فرقی بین آن‌ها نیست، و آن‌چه در کلمات فقها

[۱] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۷۱.

[۲] نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب، ج۱، ص۳۶۰.

[۳] محقّق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۷۳.

[۴] شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۷۸.

[۵] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۵۹-۶۶۰.

آمده است مبنی بر این‌که احکام وضعیه اختصاص به بالغین ندارد، در این‌باره قاعده‌ی فقهیه‌ای تاسیس نموده‌اند با این مضمون: «در تعلّق احکام وضعیه به افراد، بلوغ شرط نیست» که مقصود قسم دوّم از افعال می‌باشد.

۲ – نظر فاضل لنکرانی

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «مقصود از احکام وضعیه‌ای که برای غیر بالغین ثابت است، احکامی است که در ترتّب احکام شرعی بر آن‌ها قصد و التفات معتبر نیست، مانند اتلاف مال غیر، حیازت مباحات و غصب و امّا افعالی که در آن‌ها قصد و عمد معتبر است، مانند: انشای عقد در باب معاملات و عقود و ایقاعات، مثل بیع و شراء، عتق و طلاق، از کودک صحیح نیست و مشمول چنین احکامی قرار نمی‌گیرد».

[۶] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۳۳۸.

۲.۱ – نظر قانون مدنی

در ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیز به این معنی اشاره شده است که: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعمّ از این‌که عین باشد یا منفعت».
اطلاق این مادّه، کودک را شامل می‌شود. هم‌چنین مادّه ۱۲۱۶ قانون مزبور مقرّر می‌دارد که: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است».
در ذیل ماده ۵۰ از قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «در مورد اتلاف مال اشخاص، طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به‌عهده‌ی ولیّ طفل می‌باشد».

۳ – ادله فقهی

فقیهان برای اثبات این مدّعا که کودک مشمول برخی از احکام وضعی می‌گردد، علاوه بر اجماع

[۷] محقّق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴.

و سیره‌ متشرّعه، بلکه عقلا

[۸] محقّق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۷۴.

که در این‌باره وجود دارد، به چند دسته از روایات استناد نموده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۳.۱ – روایات دسته اول

روایاتی که در باب ضمان وارد شده است. مانند آن‌که، زراره می‌گوید از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال نمودم: مردی در زمینی که مالک نیست گودالی حفر کرده است، شخصی از آن محلّ می‌گذرد و در گودال می‌افتد؟ حضرت فرمود: شخصی که گودال را حفر کرده ضامن است. زیرا هرکس در غیر ملک خود مبادرت به حفر گودال کند و دیگری در آن بیفتد و متضرّر گردد ضامن است. «کُلَّ مَن حَفَرَ فی غَیرِ مِلکِهِ کَانَ عَلَیهِ الضَّمَانُ».

[۹] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۲۴۱، باب ۸، من ابواب الضمان، ح۱.

در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: هر کس در راه عبور مسلمین به هر صورتی به آن‌ها ضرر برساند، ضامن است. «مَن اَضَرَّ بِشَیءٍ مِن طَرِیقِ المَسلِمین فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».

[۱۰] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۲۴۱، باب ۸، من ابواب الضمان، ح ۲.

هم‌چنین در روایت معروفی که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده، آمده است: «عَلَی الیَدِ مَا اَخَذَت حَتَّی تُؤَدِیه».

[۱۱] شیخ طوسی، محمد بن جسن، الخلاف، ج۳، ص۴۰۹.

[۱۲] محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۸۸، باب۱، من ابواب الغصب، ح۴.

ضمانت هر مال تا زمانی که به مالک آن برگردانده نشده است، به عهده‌ی متصرّفی است که آن را در اختیار دارد.
در مفاد این حدیث میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد که آیا مقصود از آن وضع حکم تکلیفی است و شارع خواسته است بدین‌وسیله مکافات استیلای بر مال دیگری و وجوب حفظ و ردّ آن را به مالک گوشزد کند

[۱۳] رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب الغصب، ص۱۱.

و یا غرض این بوده که ضمان و غرامت چنین مالی برعهده‌ی صاحب ید گذارده و او را مسئول شناخته

[۱۴] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۴۱۷.

شود؟
ظاهر و سیاق عبارت همان‌گونه که شهرت یافته است، مؤید معنی دوّم است.

[۱۵] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۴۹.

و فقیهان از مفاد آن قاعده‌ی فقهی با نام «قاعده‌ ید» استخراج نموده‌اند و اجمال آن به این معنی است: «هرکس بر مال دیگری تسلّط یابد ضامن تلف و نقص آن است.»
به هر صورت اطلاق روایات ذکر شده و نیز عموم تعلیل که در آن‌ها دیده می‌شود به طور قطع شامل کودک نیز می‌گردد.
یکی از علمای معاصر در این‌باره می‌گوید: «اگر کودک مال دیگری را از بین ببرد، به‌طور قطع ضامن است ولی تا زمانی که بالغ نشده ملزم به ادای آن نیست، بعد از بلوغ بر وی واجب است آن را ادا نماید. زیرا در آن هنگام اتلاف کننده‌ی مال غیر، بر او صادق است».

[۱۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۳۰۳.

۳.۲ – روایات دسته دوم

روایاتی که در باب حیازت و احیای موات وارد شده است. مثل آن‌که در روایت صحیح، امام باقر و صادق (علیهماالسلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل نموده‌اند که فرموده است: «مَن اَحیَا اَرضَاً مَوَاتَاً فَهِی لَهُ».

[۱۷] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۲، باب ۱، من ابواب احیاء الموات، ح۵-۶.

هر کس زمین مواتی را احیا نماید، مالک آن می‌شود.
و نیز در روایت معتبر دیگری، امام صادق (علیه‌السلام) از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: «مَن غَرَسَ شَجَراً… لَم یَسبِقهُ اِلَیهِ اَحَدٌ، وَ اََحیَا اَرضَاً مَیتَهً فَهِیَ لَهُ، قَضَاءٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ».

[۱۸] شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۳، باب ۲، من ابواب احیاء الموات، ح۱.

هر کس درختی را در سرزمینی که پیش‌تر کسی آن را احیا ننموده، غرس کند و یا زمین مواتی را احیا و آباد نماید مالک آن می‌گردد. این حکم به مقتضای فرمان خدا و رسول اوست.
مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی در این‌باره می‌گوید: «در این حکم که کودک می‌تواند مباحات را با حیازت تملّک نماید، اشکالی وجود ندارد و نیز می‌تواند اراضی موات را احیا کند و مالک گردد، هرچند در احیای اراضی موات لازم است کسی که آن را احیا می‌نماید قصد داشته باشد، هم‌چنین اگر کودک در اماکنی که وقف عام است، قبل از دیگران سبقت جوید، نسبت به آن مکان حق اولویت پیدا می‌کند.»

[۱۹] یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۱۳.

۴ – عدم تعلق احکام تکلیفی الزامی

از جمله احکام مسلّم و قطعی در فقه اسلام که مذاهب مختلف اسلامی بر آن اتّفاق‌نظر دارند، این است که احکام تکلیفی الزامی، مانند وجوب و حرمت به کودک تعلّق نمی‌گیرد.(در مباحث عبادات کودک خواهد آمد که تعلّق احکام غیر الزامی (استحباب) به وی صحیح است.)
فقها، این مساله را با صراحت بیان داشته‌اند و به‌عنوان یک حکم کلّی که در تمام ابواب فقه ساری و جاری است. آنان معتقدند شرط الزام به انجام تکالیف شرعی اعمّ از وجوب و حرمت، بلوغ است و قبل از بلوغ کودک ملزم به انجام هیچ واجبی از واجبات و نیز ترک محرّمات نیست، هرچند بر ولی او واجب است او را از ارتکاب محرّمات منع نماید.
علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «تکلیف مشروط به بلوغ است».

[۲۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۳، ص۳۸۶.

نیز ملااحمد نراقی در عوائد الایام می‌گوید: «در این که بلوغ شرط تکلیف به واجب و حرام است، هیچ اختلافی بین مسلمین نیست».

[۲۱] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۷۹۱.

همین تعبیر در کلمات بسیاری از فقهای دیگر

[۲۲] موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۶، ص۴۲.

[۲۳] بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۵۳.

[۲۴] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۳۹۶.

[۲۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۷.

نیز دیده می‌شود. هم‌چنین در موارد خاص به این مساله تصریح نموده‌اند و یکی از شرایط تعلّق تکلیف را در مورد هر یک از واجبات، بلوغ دانسته‌اند. به‌عنوان نمونه در باب وجوب حج، مرحوم علامه حلی در تذکره الفقهاء می‌نویسد: «علمای فرق اسلامی همگی بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند که حجّ بر کودک واجب نیست، زیرا فاقد تکلیف است.»

[۲۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۷، ص۲۳.

شبیه آن‌چه ذکر شد، در مورد نماز

[۲۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۱۴.

روزه

[۲۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۶، ص۱۰۰و ۱۴۶.

[۲۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۶، ص۱۴۶.

و جهاد

[۳۰] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۲۸۹.

[۳۱] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۳.

[۳۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۴، ص۲۲.

[۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۵.

بیان نموده‌اند. هم‌چنین فقیهان بر این باورند که از جمله شرایط اجرای حدود، بلوغ است. پس اگر کودک جرائمی که دارای حدّ است را مرتکب گردد، حدّ بر او اجرا نمی‌شود. بلکه حاکم شرع به هر صورت که مصلحت بداند او را تادیب می‌نماید، مثلاً در مورد حد سرقت، شیخ مفید می‌نویسد: «در صورتی‌که کودک مرتکب سرقت گردد، حدّ بر او جاری نمی‌گردد و امام و حاکم اسلامی به هر صورت مصلحت بداند، وی را تعزیر (تنبیه) می‌نماید».

[۳۴] شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۸۰۳.

شبیه این عبارت در کلمات بسیاری از فقها، مانند شهید ثانی

[۳۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۷۸.

محقّق ثانی

[۳۶] ابن علامه حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۵۲۰.

و دیگران

[۳۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۶.

[۳۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۵۶۱.

[۳۹] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۵۷۱.

[۴۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۹.

و نیز اعلام معاصر

[۴۱] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۸.

[۴۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۸، ص۶۱.

[۴۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الحدود)، ص۴۸۹.

دیده می‌شود.
هم‌چنین در بحث از حد لواط

[۴۴] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۰۴.

[۴۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۴۰۱-۴۰۲.

[۴۶] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر، ج۳، ص۴۵۹.

[۴۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الحدود و التعزیرات)، ص۳۰۰.

حدّ قذف

[۴۸] ابن علامه حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۵۰۱.

[۴۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۲.

[۵۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۱.

[۵۱] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۱۳۶.

و حدّ شرب خمر

[۵۲] ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ص۴۲۹.

[۵۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۵۱.

[۵۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۶.

[۵۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه، ج۹، ص۲۰۳.

[۵۶]