مهسا فایل |
سایت دانلود فایل فایل ورد کامل مقاله قانون کار ۳۵۶۲۰ صفحه در word
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مقاله قانون کار ۳۵۶۲۰ صفحه در word دارای ۳۵۶۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مقاله قانون کار ۳۵۶۲۰ صفحه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله قانون کار ۳۵۶۲۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله قانون کار ۳۵۶۲۰ صفحه در word :
دانلود فایل ورد کامل مقاله قانون کار ۳۵۶۲۰ صفحه در word
نوع فایل: word
فرمت فایل: doc
قابل ویرایش
تعداد صفحات : ۵۱ صفحه
قسمتی از متن :
فصل اول: تعاریف کلی و اصول
ماده ۱ـ کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.
ماده ۲ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
ماده ۳ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسؤولان و بهطور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده ۴ـ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.
ماده ۵ـ کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده ۶ـ براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول
نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اجبار افراد بهکار معین و بهرهکشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر
قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و
مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان
در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل
است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل دوم: قرارداد کار
مبحث اول ـ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده ۷ـ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که بهموجب
آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت
غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره ۱ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه
غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ـ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتیکه
مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
ماده ۸ ـ شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی
نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این
قانون منظور ننماید.
ماده ۹ـ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط
ذیل الزامی است:
الف ـ مشروعیت مورد قرارداد
ب ـ معین بودن موضوع قرارداد
ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار
مورد نظر.
تبصرهـ اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها
در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده ۱۰ـ قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد
ذیل باشد:
الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال
یابد.
ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د ـ محل انجام کار
ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد
و ـ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصرهـ در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه
تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد
کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و
در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.
ماده ۱۱ـ طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره
آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد،
بدون اخطار قبلی و بیآنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه
کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی
ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر
رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار
خواهد بود.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
