فایل ورد کامل مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور ۳۵۴۴۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور ۳۵۴۴۷ صفحه در word دارای ۳۵۴۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور ۳۵۴۴۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور ۳۵۴۴۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور ۳۵۴۴۷ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور ۳۵۴۴۷ صفحه در word

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۶۹ صفحه

قسمتی از متن :

برنامه ریزی و سازماندهی منطقی کار و تاکید هرچه بیشتر برای افزایش کارآئی و بهره دهی صنعتی به منظور عرضه تولید اضافی به بازارهای خارجی می تواند تا حد موثری زمینه ساز شروع این مرحله جدید در اقتصاد کشور باشد.
آنچه قطعی و مسلم به نظر می رسد این است که امکانات صادراتی ایران، از جمله صادرات صنعتی در کوتاه مدت (چهار پنج سال آینده)، ناچیز است و اگر احتمالی وجود داشته باشد، باید در رشته ها و زمینه هائی جستجو شود که در آنها ظرفیت اضافی وجود دارد. در کنار این واقعیت، به عنوان مشکلات باز دارنده در این راستا، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و حضور و وجود رقیبان توانمند و تجربه اندوخته در عرصه بازرگانی بین‌المللی را نیز نباید کم اثر دانست.
در اجرای استراتژی میان مدت و بلند مدت توسعه صادرات صنعتی، نکات زیر را باید به عنوان پیش شرط هر گونه حرکتی در زمینه رشد و توسعه امکانات تولیدی و صادراتی کشور مورد توجه قرار داد:
۱- پذیرش طرز فکر و بینش صنعتی که متضمن اعتقاد به علوم و دانشهای پیشرفته معاصر و بهره گیری از تخصص وم مهارتهای نیروی انسانی کارآمد است.
۲- آمادگی برای قبول و جذب تکنولوژیهای پیشرفته یا فنون تولیدی صنعتی، با این اعتقاد که “تکنولوژی مدرن” کوتاهترین راه دستیابی به تولید انبوه، و نتیجتاً فراهم آوردن امکانات صادراتی بیشتر است.
۳- ایجاد محیط حقوقی مناسب برای امنیت سرمایه گذاریهای تولیدی و تقویت امکانات سودبخشی آن نسبت به امور دلالی و واسطه گری و احتکار کالاهای محدود، از جمله ضرورتهاست و بدون فراهم ساختن چنین محیطی و بدون دستیابی به امنیت و ثبات سرمایه گذاریها نمی توان به تولید و صادرات بیشتر دست یافت.
۴- فراهم ساختن شرایط آموزشی و فرهنگی لازم برای تربیت و آماده سازی کادرهای متخصص و تعلیم یافته که شرط اولیه گردش امور تولیدی شمرده می شود. بدون تربیت و کارگماری عقلایی چنین افرادی، امکان رشد و گسترش واحدهای تولیدی و خدماتی وابسته بدان تحقق پذیر نیست.
۵- سرمایه گذاری در زمینه گسترش و تکمیل امور زیر بنائی و اجتماعی که مبنای هر گونه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. ساختن شبکه گسترده راهها، خطوط آهن، بندرها، فرودگاهها، ساختمانهای آموزشی و بهداشتی، شبکه های آبیاری، تسهیلات مخابراتی و ارتباطی و غیره از این جمله است و وقفه در کار احداث آنها سرانجام به رکود و توقف در امور تولیدی کشاورزی و صنعتی می انجامد.
۶- تقویت بنیانها و نهادهای تولیدی جامعه از راه سرمایه گذاریهای فزاینده در واحدهای متنوع تولیدی- مصرفی در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن با ایجاد حداکثر ارزش افزوده، در واحدهای بنیادی و ما در همچون تولید فولاد و برق، به عنوان عوامل اساسی پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی، در صنایع سازنده ابزار و ماشینهای سرمایه ای و بالاخره در تولید مواد و کالاهای واسطه ای به منظور تغذیه اقتصاد کشاورزی، صنایع مصرفی و صادراتی ضرورت قطعی دارد.
۷- ایجاد گستردگی در بازار داخلی متناسب با توان تولیدی جامعه که امکان رقابت و سودآوری واحدهای تولیدی را فراهم می کند و زمینه را برای ورود به بازارهای خارجی آماده می سازد. به وجود آوردن محدودیت در بازار مصرف داخلی، اگر به منظور پس انداز بیشتر و افزایش سرمایه گذاری و گسترش ظرفیتهای تولید و صادرات صورت نگیرد، تنها موجب کاهش تولید ناخالص ملی می شود و مالاً امکانات صادراتی را نیز تضعیف می کند.
مجموعه این جهتگیریها و سیاستهای اقتصادی هماهنگ با آنها تنها در چارچوب یک برنامه جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی امکانپذیر است و تمامی عناصر تشکیل دهنده آن، از جمله امکان افزایش توان صادراتی، همچون حلقه های یک زنجیر در کار کرد مطلوب و منطقی تمام حلقه ها میسر است. حل انتزاعی و موردی فعالیتهای صادراتی بدون وجود چنین جامعیتی ناممکن به نظر می رسد و در هر حال شرط نخستین هر نوع حرکت در این زمینه، افزایش تولید و بهبود و اصلاح مجموعه فعالیتهای اقتصادی در جامعه است. عملی شدن چنین شرطی نیز خود به وجود برنامه‌ریزی منطقی، تسهیلات اداری و فنی کار آمد، سازماندهی تولیدی مناسب و استفاده از امکانات مالی، نیروی انسانی و مدیریت منابع و تشکیلات اجرای ورزیده وابسته است.