فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و اثرات آن ۳۵۴۰۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و اثرات آن ۳۵۴۰۸ صفحه در word دارای ۳۵۴۰۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و اثرات آن ۳۵۴۰۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و اثرات آن ۳۵۴۰۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و اثرات آن ۳۵۴۰۸ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل مقاله ورشکستگی و اثرات آن ۳۵۴۰۸ صفحه در word

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۹۰ صفحه

قسمتی از متن :

قانون تجارت کشور ما اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه دوره مدنظر قرار داده است. ما با پیروی از این شیوه، رساله حاضر را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“به نگارش درآورده‌ایم:
۱- نسبت به اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از دوره توقف باید گفت اصولاً هیچگونه محذوری نداشته و صحیح می‌باشند، مگراینکه قانونگذار مواردی را استثناء نموده باشد. به موجب ماده ۴۲۴ قانون تجارت معاملاتی را که تاجر به قصد فرار از دین یا بمنظور اضرار به طلبکاران انجام دهد، از طرف طلبکاران قابل فسخ خواهد بود، مشروط بر اینکه دعوی فسخ ضمن دو سال از تاریخ انعقاد معاملات مزبور اقامه شود. ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی که معاملات به قصد فرار از دین را تنها در صورت صوری بودن آنها باطل می‌داند نمی‌تواند ناسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت باشد، ولو از نظر زمانی بعد از قانون مزبور وضع شده است. چون قانون تجارت قانون خاص بوده و عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ کند، بلکه بوسیله آن تخصیص می‌خورد. نسبت به مرور زمان مندرج در ماده ۴۲۴ باید گفت با توجه به اینکه شورای نگهبان مرور زمان دعوی فسخ و ابطال را خلاف شرع تشخیص داده است، مرور زمان مذکور جنبه قانونی و شرعی ندارد، درنتیجه طلبکار تاجر ورشکسته می‌تواند در هر زمانی تقاضای فسخ معاملات به قصد فرار از دین را که قبل از تاریخ توقف منعقد شده‌اند، بنماید.
۲- درباره اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف، قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعمال خاصی را باطل دانسته است، ولی صحیح این است که نباید آنها را باطل دانست. چون بطلان بمعنای این است که اصلاً عملی محقق نشده است، در نتیجه در آینده نیز قابل تأیید نخواهد بود. در صورتیکه عمل قانونگذار یک نوع اقدام احتیاطی به منظور حمایت از طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به آنهاست. وقتی آنها خودشان چنین معاملاتی را اجازه دهند، دیگر موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود که صدر ماده ۴۲۳ به صورت زیر اصلاح شود:
“هرگاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات ذیل را بنماید، از طرف طلبکاران قابل رد خواهد بود“
۳- با صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر از مداخله در اموال خود منع می‌گردد. ممنوعیت او به معنای حجر مدنی نیست، زیرا تاجر از نظر وضعیت دماغی و روانی هیچگونه اختلالی ندارد، بلکه ممنوعیت او به دلیل اقدام احتیاطی قانونگذار در جهت حمایت از طلبکاران است. در نتیجه حجر او حجر ذاتی نیست بلکه حجر عرضی است.
از نظر مقررات موضوعه وقتی معاملات احصاءشده در ماده ۴۲۳ قانون تجارت واقع در قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل باشد، معاملات مذکور بعد از صدور حکم ورشکستگی به طریق اولی باطل خواهند بود. معاملات ضرری غیر از موارد احصاءشده در ماده ۴۲۳، از طرف طلبکاران قابل فسخ خواهند بود، ولی معاملاتی را که طلبکاران هیچگونه ضرری از آنها نمی‌بینند و یا حتی به نفع آنهاست، باید صحیح دانست.
به نظر ما بطلان معاملات هیچ وجهی ندارد، بلکه کلیه معاملات ضرری تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی را باید به صورت فضولی دانست که درنتیجه بطلان آنها موکول به رد از طرف طلبکاران خواهد بود.
ورشکستگی شرکتهای تجاری شخص و سرمایه هیچگونه ملازمه با ورشکستگی شخصی شرکاء و بالعکس ندارد. درنتیجه با ممنوع شدن شرکت ورشکسته از دخالت در اموال خود، شرکاء هیچگونه ممنوعیتی از مداخله در اموال شخصی خود ندارند. عکس این مطلب نیز صادق است.

منابع فارسی
۱- کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۶۸.
۲- اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌۱۳۵۳
۳- عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج ۳ ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران.
۴- قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ).
۵- صفری ، حقوق تجارت ۴ نیمه اول سال تحصیلی ۷۳-۷۲ دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری .
۶- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج ۴ ، چاپ مرد مبارز ، ۱۳۵۰.
۷- کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش ۱۹ سال ۱۳۵۵.
۸- انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، ۱۳۴۵، ص ۲۳.
۹- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج ۲ چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، ۱۳۶۹.
۱۰- امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمه دوم سال تحصیلی ۷۱-۷۰ ، دانشگاه تربیت مدرس.
۱۱- محقق داماد سید مصطفی ،‌قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی.
۱۲- جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،‌کتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، ۱۳۶۷.
۱۳- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،‌۱۳۶۸.
۱۴- فخاری ، جزوه حقوق تجارت (۳) ،‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
منابع عربی :
۱- محقق حلی ،‌شرایع الاسلام ، مکتبه العلمیه الاسلامیه ، تهران ۱۳۳۷ هـ.ق.