فایل ورد کامل مقاله مراحل تصویب بودجه ۳۵۳۷۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله مراحل تصویب بودجه ۳۵۳۷۵ صفحه در word دارای ۳۵۳۷۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله مراحل تصویب بودجه ۳۵۳۷۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله مراحل تصویب بودجه ۳۵۳۷۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله مراحل تصویب بودجه ۳۵۳۷۵ صفحه در word :

دانلود فایل ورد کامل مقاله مراحل تصویب بودجه ۳۵۳۷۵ صفحه در word

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : ۵۹ صفحه

قسمتی از متن :

کلمه بودجه :
کلمه بودجه از لغت bougette که در اصل یک واژه فرانسوی است گرفته شده است. ابتدا به معنی کیف چرمی یا کیسه پول بوده است. سپس کلمه بودجه به دفتر حساب داخلی و خرج دولتی اطلاق می‌شود. بودجه در مراحل تکمیل، شکل و ساختار با تغییرات اساسی روبرو بوده است. امروزه از بودجه به عنوان ابزاری در راستای اداره کشور استفاده می‌شود.به عبارت بهتر بودجه به عنوان یک ابزار مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تعریف بودجه به لحاظ قانونی:
بودجه عبارت است سند مالی دولت که حاوی پیش‌بینی دریافت‌ها، درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در یک سال مالی (شمسی) و همچنین پیش بینی پرداخت‌ها و هزینه‌ها برای انجام عملیات و فعالیت‌هایی است که به منظور وصول و تحقق اهداف و سیاست‌های دولت انجام می‌شود.
عناصر اصلی تشکیل‌دهنده تعریف قانونی از بودجه:
۱-اهداف و برنامه‌های دولت را نشان می‌دهد.
۲- اعداد و ارقام بودجه برای پیش‌بینی آینده است.
۳- مدت زمان آن یک سال شمسی است.
۴- درآمدها و هزینه‌های دولت را شامل می‌شود.
بودجه دولت معمولاً از سه بخش تشکیل می‌شود:
۱-بودجه عمومی ۲- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ۳- بودجه موسسات انتفاعی دولت.
بودجه عمومی دولت شامل دو بخش است:
۱-پیش‌بینی دریافت‌ها و سایر منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در یک سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌های اجرایی از حساب خزانه‌داری کل اخذ گردد.
۲-پیش‌بینی پرداخت‌ها و هزینه‌هایی است که می‌تواند از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری یا عمرانی دستگاه‌ها انجام شود.
در بخش پیش‌بینی دریافت‌ها و تامین منابع و اعتبار، بیشتر درآمدهای عمومی واختصاصی مطرح است. و در بخش پیش‌بینی پرداخت‌ها، بیشتر هزینه‌هایی که دستگاه‌ها در سال مالی مربوطه در قالب اعتبارات عمرانی، جاری یا هزینه‌ای در محل درآمدهای خصوصی مطرح است.
«درآمدهای عمومی» به درآمدهایی اطلاق می‌شود که بیشتر از کانال وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ، در قالب مالیات، فروش نفت و گاز، سود سهام عاید می‌شود. «درآمد اختصاصی» درآمدهایی هستند که به موجب قانون از دستگاه‌های اجرایی وصول و به حساب خزانه کل واریز و صرفاً جهت آن دستگاه هزینه می‌شود.
(وزارت‌خانه) یک واحد سازمانی است که به موجب قانون ایجاد شده است. معمولاً در راس آن وزیر قرار دارد. بهترین وظیفه و حیطه دامنه فعالیت وزارت‌خانه انجام وظایف اصلی دولت است.
(سایر منابع)‌، منابعی که تحت عنوان وام، سود اوراق قرضه و برگشتی از حساب‌های سال‌های قبل و سایر مواردی که به موجب قانون پیش‌بینی می‌شود و مفهوم درآمدی هم روی آن نیست. «شرکت‌های دولتی» یک واحد سازمانی است که به موجب قانونی ایجاد می‌شود و بیش از ۵۰ درصد از سهام آن باید متعلق به دولت باشد. شرکت‌ها معمولاً با دو هدف تاسیس می‌شوند.

۱-تولید و ارایه خدمات ۲- کسب سود مناسب
«موسسات انتفاعی دولتی» یک واحد سازمانی است که به موجب قانون تاسیس می‌شود و دارای اساسنامه است. حیطه و دامنه فعالیت آنها انجام وظایف فرعی دولت است.
معمولاً هدف از تاسیس موسسات انتفاعی کسب سود نیست (مانند شرکت‌ها) بیشتر به منظور ارایه خدمات و سرویس‌دهی تاسیس می‌شوند.
مراحل تصویب بودجه :
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد . هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و دوم قانون اساسی :
طبق این اصل تصویب بودجه از وظایف و اختیارات مجلس می باشد.
ضرورت ها و دلایل تصویب بودجه توسط مجلس
• لایحه بودجه مهمترین لایحه ای است که دولت به مجلس ارائه می نماید.
•بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس از مهم ترین و حساسترین فعالیتهای سالیانه قوه مقننه محسوب می شود.
• لایحه بودجه بیانگر اهداف،برنامه ها و خط مشی ها و بطور کلی نشان دهنده وظایف و عملیات دولت است.

۱ ـ هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله‌یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساًمی‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و درصورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشدبهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر درماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
۲ ـ هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده‌بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان‌خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی‌مرکب از وزیر کشور دادستان کل‌، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یافرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف‌هیأت‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این‌هیأت‌ها قطعی است‌. در مورد املاک مزروعی در استان مرکزوزیرتعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استانها و فرمانداری‌های کل رئیس اداره تعاون و امورروستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳ ـ ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه وتأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل‌سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک‌افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان‌ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به اوپرداخت خواهد شد.
۴ ـ در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در موردبهای ملک و یا میزان خسارت‌، دستگاه اجرایی موظف است‌حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یاپرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خریدملک اعلام کند.
درغیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک‌می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش‌، اجاره وغیره انجام دهد.
۵ ـ در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی‌واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی‌مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل‌پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین‌خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به‌نسبت تعدادعائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶ ـ در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل‌زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین‌ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنهاپرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
۷ ـ نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق‌اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورداملاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امورروستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به‌تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
۸ ـ تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق بامالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم‌توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای‌مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است‌. به هرصورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یاتأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال‌ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک درصندوق حسابداری دادگستری محل‌، دادستان محل از طرف او سندانتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام می‌نماید.
۹ ـ اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای‌اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب ولوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده‌قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل‌خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل‌شهرداریها باشد.
۱۰ ـ در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثراحداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها واردشود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته وخسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱ ـ در مواردی که شهرداریها مسؤولیت اجرای طرحهای عمرانی راعهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون‌نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه وتأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۵۱ ـ هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه‌هایا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی‌دایر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات‌دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران وبه صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون‌اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه ودرمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت‌.
تبصره ـ در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت‌دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت‌مربوط قابل پرداخت است‌.
ماده ۵۲ ـ سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این‌قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور برساند.
تبصره ۱ ـ با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تایک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی‌نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:
الف ـ مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت‌می‌باشد بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر باحقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این‌قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات‌مربوط به آن تعیین می‌شود.
ب ـ مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل‌می‌شوند.
ج ـ با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب‌درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل‌خواهد شد.
تبصره ۲ ـ آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ‌تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای‌مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.
ماده ۵۳ ـ این قانون از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۵۲ به مورد اجراگذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه‌ها و مقررات پیش بینی شده دراین قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به‌تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه‌ها و مقررات‌فوق تصویب نشده است آیین نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهدبود.