فایل ورد کامل بررسی مطبوعات و مسئولیت کیفری در مطبوعات ۲۸۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی مطبوعات و مسئولیت کیفری در مطبوعات ۲۸۵ صفحه در word دارای ۲۸۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی مطبوعات و مسئولیت کیفری در مطبوعات ۲۸۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی مطبوعات و مسئولیت کیفری در مطبوعات ۲۸۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی مطبوعات و مسئولیت کیفری در مطبوعات ۲۸۵ صفحه در word :

فایل ورد کامل بررسی مطبوعات و مسئولیت کیفری در مطبوعات ۲۸۵ صفحه در word

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۲۷۵ صفحه

چکیده:

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است. روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.

واژه های کلیدی: مطبوعات، جرایم مطبوعاتی، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، هیئت منصفه، علنی.

مقدمه:

اصل ۲۴ قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب فراوان مگر آنکه خون به مبنی اسلام یا حقوق عمومی یباشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان که خداوند همزاد با وی آفریده است، سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین ازادیخواهان جهان حتی موسی(ع) عیسی(ع)، محمد (ص)، علی و حسین(ع) را محکم میکردند تا آنها را از مردم و از صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی به خود ندیده است.

آزادی بیان و اندیشه و انتشار آن از طریق رسانه‌های مکتوب، نظیر مطبوعات و کتب از پایه‌ای ترین و اصلی‌ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مشابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و اساس توسعه و یکی از لارمبرز ترین و مبرم ترین وظیفه دولتی و ملتهاست. طوری که ایجاد محدودیت به آن در حقیقت افراد جامعه را کم عقل و کم جرئت و کم استعداد به بار می‌آورد.

«ای آزادی، ای والا کلام، گر نباشی در میان، باید که از دنیا گریخت. »

اصل ۲۴ قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه فحل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است که خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع) را متهم می کردند تا آنها را از مردم و صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفکر و انتشار آن از طریق رسانه های مکتوب نظیرمطبوعات و کتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و یکی از مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست.

اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با وسعتی که دارد موجبات پویایی و اعتلاء فکری، فرهنگی، عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودکامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امکان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و کنترل برحکومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فکر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموکراتیک یا مستبد بودن حکومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا که وضعیت مطبوعات یک کشور، شاخصی برای محک زدن میزان دموکراسی آن کشور است. امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به کانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند که چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند که به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموکراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاکمیت پیدا میکند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است که در چنین وضع نامطلوبی، امکان توسعه و تحکیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند در حکم یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهکاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریک به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملکت، توهین و هتک حرمت اشخاص و در کل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه که سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاکت یک ملت را به دنبال داشته باشد.

علی ایحال، حساسیت و حیاتی بودن موضوع مطبوعات، جامعه بین المللی و آخر الامر حکومتها ی ملل مختلف را علی رغم میل آنان وادار کرد که به دنبال مکانیسمی باشند که از یک طرف اهالی قلم و اندیشه، خصوصا مطبوعات و اصحاب جراید را در مقابل عصبانیت کانونهای قدرت ایمن کنند و از طرف دیگر ازآثار تخریب هولناک مطبوعات بکاهند لذا مهمترین راه خروج از این وضعیت را در شناخت زوایای گوناگون پدیده مطبوعات و به رسمیت شناختن آنان و از همه مهمتر تدوین قانون مطبوعات شد. تا از این طریق مطبوعات، دیگر محدودیتهای غیر منطقی که نتیجه ای جز کندی توسعه ندارد نشود و از طرف دیگر با بی تدبیری و نبودن قانون در این زمینه، جامعه دچار هرج و مرج و خروج از اعتدال نباشد. در کشور ما ایران، اگرچه با تصویب حدوداً ۶ قانون و دهها تکمله و تبصره رکوردار است ولی این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری، رویه عملی و قضایی، فقیر نا هماهنگ با تحولات جامعه جهانی است طوری که در حال حاضر هنوز مطبوعات و جرایم مطبوعات به روشنی تعریف نشده اند و مسئولیت کیفری افراد نشریه دقیقا تبیین نشده است. و جایگاه هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حاله ای از ا بهام است. وبه سبب وجود عبارات و کلمات قابل تفسیر، سلایق خصوصی امکان حضور دارد و از این طریق به حقوق اصحاب فکر و اندیشه صدمه میزند. چرا که در سالهای اخیر، مساله مطبوعات و نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی از چالش های فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایران تبدیل شده است. لذا ضرورت شفاف سازی و بیان کامل و دقیق موضوع به نظر حاد می آید و هدف این پایان نامه تلاشی است برای پرتوافکنی و تنویر نقاط مبهم این پیکره عظیم و مهم است پایه های نظری موضوع (ن والقلم ما یسطرون)، خداوند سوگند یاد مینماید، اما چه سوگند عجیبی! سوگند به یک قطعه نی یا چیزی شبیه آن! سوگند به ماده سیاه رنگ! و سوگند به سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیزرقم زده میشود! اما این همان است که سرچشمه پیدایش تمامی تمدنهای انسانی است. ما امروز میدانیم که تمام تمدنها و علوم که در هر زمینه نصیب بشر شده است بر محور قلم دور میزند. به راستی که مداد علماء، بر دماء شهداء پیشی گرفته است. آزادی بیان، عدالت، شرافت، حقوق مردم، حقوق اصحاب قلم، مساوات، قرآن، خطبه های پیامبر اسلام (ص)، خطبه های علی (ع)، قانون حمورابی، قانون اساسی آتن، منشور کوروشی، الواح دوازده گانه روم باستان، منشور کبیر انگلستان، اعلامیه حقوق بشر، افکار مردان بزرگی چون منتسکیو، بکاریا، والتر، ژان ژاک روسو، شریعتی ، مطهری، مصدق، و هوگو وقربانی شدن کسانی که جز خدا نداشته، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات و قانون مطبوعات سابق و جدید می باشند. هر چه قوانین موضوعه و خصوصا قانون مطبوعات بر این اساس و پایه ها و با آن افکار شکل گرفته باشد به همان میزان حقوق مولفان و ارباب جراید تضمین خواهد شد. کاربردهایی که از انجام این پژوهش متصور است یکی کاربرد آموزشی، که برای آموزش دست اندر کاران و مسئولان ارباب جراید، و کاربرد پژوهش که از نتایج و منابع پژوهشی، میتوان در کارهای مطالعاتی، تحقیقاتی، تدوین پایان نامه و مقالات مورد استفاده قرار گیرد و از کاربران این پژوهش میتواند دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات، دانشجویان، اهالی قلم و مراکز آموزشی باشد. اهداف اینجانب در این پژوهش:۱- تبیین و شناسایی مطبوعات و قانون مطبوعات در طول تاریخ ۲-تبیین و شناسایی قانون مطبوعات جدید ۳- تبین و شناسایی جرایم مطبوعاتی، تبیین و شناسایی مسئولیت کیفری در مطبوعات ۳- تبیین و شناسایی حدود مسئولیت کیفری مدیر مسئول، صاحب امتیاز، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دست اندر کاران ۴- تبیین و شناسایی نحوه دادرسی در دادگاه، مطبوعات۵- هیات منصفه و وظایف آنها در دادگاه مطبوعات چگونه است؟ و تبیین و شناسایی تاثیر رای هیات منصفه در حکم دادگاه مطبوعات می باشد.

سوالات و فرضیه هایی که در این پژوهش مورد نظر است عبارتند از: اینکه آیا در قانون مطبوعات فعلی و سابق تعریف جامع و مانعی از مطبوعات ارائه گردیده است یا خیر ۲- آیا در قانون مطبوعات،جرایم مطبوعاتی همانهایی هستند که در قانون مطبوعات ذکر گردیده است یا شامل سایر جرایم نیز می گردد و به عبارت دیگر آیا جرایم مطبوعاتی در حال حاضر احصائی هستند یا تمثیلی.۳- مسئولیت کیفری صاحب امتیاز در مطبوعات چگونه است.۴- مسئولیت اصلی نشریه باچه کسی است و آیا نویسنده و سایر پدید آورندگان در نشریه مسئولیت کیفری دارند یا خیر.۵- آیا نظر و رای هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حکم صادره از طرف قاضی تاثیر گذار است یا خیر و آیا قاضی میتواند بر خلاف نظر هیات منصفه رای بدهد؟ و اما انگیزه :

انسان موجودی است مدنی الطبع و از طرف دیگر به اقتضای طبع خود، کوششها و فعالیتهای در عرصه اجتماع به عهده می گیرد. که این فعالیتها، محصول اندیشه، تفکرات، ذاتیات و جوهر واقعی او و تربیتهای اوست. لذا اینجانب به فراخور طبع خود و از طرف دیگر با توجه به اینکه از جامعه معلمی و آموزگاری هستم و همواره نوشتن ،گفتن ، سوال و کتاب و قلم همواره در زندگی ام بوده ومطبوعات نیز خارج از این مقوله نیست و از طرف دیگر با توجه به علاقه ای که به کارهای سیاسی و خصوصا مطبوعاتی دارم و در حال اخذ مجوز دو هفته نامه محلی بعنوان « نسیم آراز» هستم لذا همه اینها اینجانب را مجاب به انتخاب این موضوع کرد. روش پژوهش یا روش تحقیق در این پایان نامه به روش کتابخانه ای و نوع جمع آوری اطلاعات به صورت: ۱- فیش برداری از منابع مطالعاتی، ادبیات تحقیق و مستندات حقوق ۲- بهره مندی از قوانین، ضوابط و مقررات حاکم بر قانون مطبوعات ۳- بهره گیری از مصاحبه های دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات و سایر اشخاص درگیر در این موضوع.

علی هذا بر خود لازم میدانم که از اساتید گرانقدر خود که در طول این دو سال تحصیلی و در تدوین و تکمیل این پایان نامه اینجانب را از راهنمایی و هدایتهای خودشان بهره مند نمودند، تقدیر و قدردانی مینمایم. امید که پاینده و زنده باشید. انشاالله

فایل ورد کامل بررسی مطبوعات و مسئولیت کیفری در مطبوعات ۲۸۵ صفحه در word
فهرست مطالب:

بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران

فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران

۱-۱-۱ملاحظات تاریخی

۱-۱-۱-۱ مطبوعات در ایران باستان تا قاجار

۱-۱-۱-۲مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه

۱-۱-۱-۳ مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

۱-۱-۲ سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی

۱-۱-۲-۱ قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی

الف) قانون مطبوعاتی ۱۲۸۶ ه . ش

ب) قانون مطبوعات ۱۳۰۱ ه . ش

ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه ۱۳۰۷ ه . ش

د) قانون هیئت منصفه ۱۳۱۰ ه . ش

ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال ۱۳۲۱ ه . ش

ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها ۱۳۲۷ ه . ش

و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون ۱۳۲۶ ه . ش

ه) لایحه قانون مطبوعاتی ۱۳۳۱ ه . ش

ی) لایحه قانون مطبوعات ۱۳۳۴ ه . ش

۱-۱-۲-۲ قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

الف) لایحه قانون مطبوعات ۱۳۵۸ ه . ش

ب) قانون مطبوعات ۱۳۶۴ و اصلاحیه ۱۳۷۹ ه . ش

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

۱-۲-۱ تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

۱-۲-۱-۱ تعریف مطبوعات

۱-۲-۱-۲ تعریف جرائم مطبوعاتی

۱-۲-۲ جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)

۱-۲-۲-۱ تهمت و افترا از طریق مطبوعات

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

د) مجازات

۱-۲-۲-۲ توهین مطبوعاتی و اقسام آن

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

د) مجازات

۱-۲-۲-۳ توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات

۱-۲-۲-۴ توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات

الف) عنصر قانونی

ب)عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

د) مجازات

۱-۲-۲-۵ توهین به اموات از طریق مطبوعات

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

د) مجازات

۱-۲-۲-۶ توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات

۱-۲-۲-۷ توهین به ادیان از طریق مطبوعات

الف) توهین به اسلام

ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور

۱-۲-۳ حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی

۱-۲-۳-۱حق پاسخگویی

۱-۲-۳-۲مطالبه خسارات

الف) خسارت مادی

ب) خسارت معنوی

۱-۲-۳-۳ نحوه جبران خسارت معنوی

۱-۲-۳-۴ تهدید از طریق مطبوعات

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

د) مجازات

۱-۲-۴ جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات

۱-۲-۴-۱ افشاء اسرار و اسناد نظامی

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

د) مجازات

۱-۲-۴-۲ انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی

الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس

ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم

ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی

۱-۲-۴-۳ تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

د) مجازات

۱-۲-۴-۴ انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

د) مجازات

۱-۲-۴-۵ انتشار نشریه بدون پروانه

۱-۲-۴-۶ تقلید نام یا علامت نشریه دیگر

۱-۲-۴-۷ سرقت ادبی

۱-۲-۴-۸ اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت

بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی

فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات

۲-۱-۱ مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق

۲-۱-۲ مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات ۱۳۶۴ و اصلاحیه ۱۳۷۹ ه . ش

۲-۱-۲-۱ مسوولیت کیفری صاحب امتیاز

۲-۱-۲-۲ مسوولیت کیفری مدیر مسوول

۲-۱-۲-۳ مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان

۲-۱-۲-۴ مسوولیت سایر دست اندر کاران

فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی

۲-۲-۱صلاحیت دادگاه مطبوعات

۲-۲-۲ تشریفات و شیوه دادرسی

۲-۲-۲-۱ علنی بودن دادرسی

۲-۲-۲-۲ لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی

الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه

ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه

۱- دلایل مخالفان

۲- دلایل موافقان

۲-۲-۳ نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب ۱۳۷۹

۲-۲-۳-۱ نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه

۲-۲-۳-۲نحوه شرکت هیئت منصفه

۲-۲-۳-۳ رای هیئت منصفه

۲-۲-۴ نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب ۱۳۷۹

۲-۲-۴-۱ شرایط اعضای هیئت منصفه

۲-۲-۴-۲ وظایف هیئت منصفه و رای آنها

۲-۲-۴-۳ پژوهش خواهی

بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ: