فایل ورد کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ ۳۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ ۳۶ صفحه در word دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ ۳۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ ۳۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ ۳۶ صفحه در word :

فایل ورد کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ ۳۶ صفحه در word

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۳۲ صفحه

مقدمه:

فصل اول

اجاره یعنی چه ؟

م ۴۶۶ قانون مدنی می گوید :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .

فایل ورد کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ ۳۶ صفحه در word
فهرست مطالب:

فصل اول

اجاره یعنی چه ؟

فصل دوم

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟

فصل اول

حدود شمول قانون

ماده یک قانون میگوید

گفتار دومموارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین

الف) لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

گفتار چهارمموارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی

گفتار پنجمقاعده سنخی

فصل دوم

ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سال ۱۳۷۶

گفتار اولشرایط سند رسمی اجاره

گفتار دومشرایط سند عادی اجاره

الف – قید مدت در اجاره نامه

ج- امضای موجر و مستاجر

د) گواهی دو نفر شاهد

و- تعیین تکلیف سرقفلی دو سند

گفتار سومضمانت اجرای عدم شمول قانون

۱- آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی می شود ؟

۳) فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد

فصل سوم

آیین دادرسی

گفتار اول – روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی

قانون بیان کرده است .

الف – در خواست صدور اجرائیه

ج ) ابلاغ اجرائیه

ماده ۱۲ آئین نامه می گوید

د) تخلیه

گفتار دومتخلیه در حالتی که سند اجاره عادی است .

الف) در خواست تخلیه

ب) دستور تخلیه و مقدمات صدور آن

ج ) ابلاغ و اجرای دستور تخلیه

گفتار سوماستمهال و امهال

گفتار چهارمتوصیف عملیات اجرائی

گفتار پنجماحکام روابط مالی فرعی طرفین

الف ) ودیعه

ب) تضمین

ج) قرض الحسنه

د) سند تعهد آور

ثانیاً سفته

گفتار ششمدعاوی مربوط به روابط مالی طرفین

الف ) دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر

تامین و پرداخت شود .

ب) دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر

) ماده ۵ قانون میگوید

گفتار اول

تعریف سرقفلی

فصل پنجم نتیجه گیری