فایل ورد کامل کار تحقیق حقوق با عنوان آزادی مشروط ۶۹ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل کار تحقیق حقوق با عنوان آزادی مشروط ۶۹ صفحه در word دارای ۶۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل کار تحقیق حقوق با عنوان آزادی مشروط ۶۹ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل کار تحقیق حقوق با عنوان آزادی مشروط ۶۹ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل کار تحقیق حقوق با عنوان آزادی مشروط ۶۹ صفحه در word :

پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۶۳ صفحه

مقدمه:

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و اداره زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب ۱۳۱۴ باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی ۱۳۳۷ را با تغییراتی در سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۷۰و اصلاحی ۱۳۳۷ مورد پذیرش قرار داد.

فایل ورد کامل کار تحقیق حقوق با عنوان آزادی مشروط ۶۹ صفحه در word
فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط

فصل ششم: فواید آزادی مشروط

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

نتیجه

منابع و ماخذ