فایل ورد کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر رشته حقوق ۶۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر رشته حقوق ۶۰ صفحه در word دارای ۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر رشته حقوق ۶۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر رشته حقوق ۶۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر رشته حقوق ۶۰ صفحه در word :

اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر رشته حقوق

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۵۵ صفحه

مقدمه:

خبر گزاری موج

خبرگزاری موج – بابک آقایی

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل۴۴ عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.

گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل۴۴ قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا”مباحث مهمی در خصوص اصل ۴۴قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟

مباحثی که در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .

اصل۴۴قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل ۴۴راشامل سه قسمت بدانیم :

قسمتی که در صدر اصل ۴۴است

قسمتی که مرتبط با خود اصل ۴۴است

قسمتی که در ذیل اصل ۴۴آمده است

ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل ۴۴و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل ۴۴شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.

به همین جهت این مسئله از حدود سال های ۱۳۸۱به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل ۴۴مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا”از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.

ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال ۱۳۸۳به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال ۱۳۸۴ به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

فایل ورد کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر رشته حقوق ۶۰ صفحه در word
فهرست مطالب:

خبر گزاری موج

خبرگزاری موج – بابک آقایی

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل ۴۴قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟

پشتیبانی دولت پس از واگذاری شرکتهای دولتی چگونه باید باشد؟

عضوکمیسیون بودجه

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی

بیــانــیه

نکته بسیا رمهم وکلیدی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

ملاحظاتی در تحقق سیاستهای اصل ۴۴ (۲۱/۰۴/۱۳۸۵)

سید علی خامنه‌ای

اصل ۴۴ قانون اساسی

بازار سرمایه کشور با اجرایی شدن اصل …

اصل ۴۴قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(۷)

اصل ۴۴ قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(۳)

بیمه آسیا با ۲تریلیون و۳۶۰میلیارد ریال سرمایه به بخش خصوصی واگذار می شود

اصل ۴۴قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(۵)

مدیرعامل سابق بانک سپه در گفت وگو با فارس:

خصوصی سازی واصل ۴۴ قانون اساسی

پروژه اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش ۳۲ صفحه

مقدمه:

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

فایل ورد کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از نظر رشته حقوق ۶۰ صفحه در word
فهرست مطالب:

اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

فصل اول

– اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

۱- عدم مداخله

۲- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است