پاورپوینت کامل بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران ۶۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران ۶۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران ۶۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران ۶۸ اسلاید در PowerPoint :

دانلود پاورپوینت بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران

تعداد اسلاید :

قسمتی از متن اسلاید ها :

مقدمه

در عصر ارتباطات،تصور انزوا و بی‏نیازی کشورها از برقراری‏ ارتباط با یکدیگر چنان عجیب و دور از ذهن می‏نماید که دیگر لزوم‏ ارتباط کشورها با هم در زمینه‏های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی‏ محتاج اثبات نیست.وجود چنین انزوایی به‏ویژه در زمینه مبادلات‏ اقتصادی،غیر ممکن‏تر به نظر می‏رسد،زیرا هیچ کشوری را نمی‏توان‏ یافت که قادر به تامین تمامی نیازمندیهایش با اتکاء صرف به منابع‏ داخلی خود باشد.بنابراین،تجارت خارجی گریزناپذیر است و آنچه در این میان اهمیت دارد،بهره‏گیری از منافع مستقیم و غیر مستقیم آن است.

کسب تخصص در تولید یک یا چند کالا برای کشورها،دستیابی به‏ برتری نسبی را به دنبال دارد و از طریق تجارت خارجی آنچه به وقوع‏ می‏پیوندد،افزایش درآمد ملی،ارتقاء سطح تولید و اشتغال از یک سو و نیز گسترش بازارهای داخلی،افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش‏ هزینه‏های تولید از دیگر سو و در نهایت نیل به رشد و توسعه اقتصادی‏ است.پس تجارت خارجی می‏تواند کشورها را در مسیر توسعه اقتصادی‏ قرار دهد مشروط بر آنکه،مبادلات بر اساس اصولی صحیح انجام‏ بگیرند.به عبارت دیگر،اتخاذ سیاست‏های تجاری مناسب شرط لازم‏ برای نیل به توسعه اقتصادی هستند،هرچند کافی نیستند،زیرا تا زمانی‏ که ابزارهای مناسب اجرای سیاستها وجود نداشته باشند،دستیابی به‏ توسعه امکان‏پذیر نخواهد شد.

گمرک به عنوان ابزار اجرای سیاست تجارت خارجی کشور،زمانی‏ در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد که نه تنها به هنگام‏ وضع قوانین و مقررات گمرکی کلیه مسائل و مصالح اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار بگیرد،بلکه به هنگام اجرای‏ مقررات با مدیریتی صحیح به‏گونه‏ای عمل نماید که اهداف مترتب بر آن‏ نیز تامین شوند،در غیر این صورت یک عامل محرک به سادگی به عاملی‏ بازدارنده تبدیل خواهد شد.در فضای کنونی اقتصاد کشور که توسعه‏ صادرات غیر نفتی،ضرورتی غیر قابل تردید محسوب می‏شود و تلاشی‏ همگانی را طلب می‏کند،گمرک می‏تواند با مدیریتی صحیح به این هدف‏ جامه عمل بپوشاند.

همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی‏ برای هرکشور از اهمیت خاصی برخوردار است‏ حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص‏ خود را دارا است.این دو در نهایت مکمل یکدیگر و تضمین‏کننده اهداف و منافع امنیتی،سیاسی و اقتصادی کشورند.

مسئولیت حفاظت از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها به عهده ارتش و نیروهای مسلح‏ سپرده شده و پاسداری از مرزهای اقتصادی‏ کشورها معمولا به سازمان گمرک واگذار می‏شود.