پاورپوینت کامل الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الإسلامی ۳۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الإسلامی ۳۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الإسلامی ۳۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الإسلامی ۳۰ اسلاید در PowerPoint :

الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الإسلامی

پدیدآوران

حسینی شیرازی، محمد (نویسنده)

ناشر

شرکه مکتبه الالفین

مکان نشر

کویت –

سال نشر

۱۴۱۶ ق

چاپ

۱

زبان

عربی

تعداد جلد

۱

کتابخوان

مشاهده

الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الإسلامی، کتاب القواعد الفقهیه، اثر آیت‌الله سید‌ ‎محمدحسینى شیرازى، در شرح و تفسیر قواعدى است که در شرع مقدس به آن تصریح شده یا فقهاى عظام با استناد به ادله فقهیه آنها را تأسیس کرده‌اند و در مسائل مختلف از این قواعد استفاده مى‌کنند.

در این نوشتار ۱۷ قاعده فقهى مورد بحث قرار گرفته است.

انگیزه تألیف

قواعد فقهیه به دلیل کاربردشان در ابواب مختلف فقهى و فروع زیادى که بر آنها تفریع مى‌شود و مى‌تواند مرجع مهمى براى فقه پژوهان قرار گیرد، نگارنده را برانگیخته تا به شرح و ذکر فواید و موارد استفاده‌شان در فقه بپردازد. شناخت این قواعد مى‌تواند چراغ روشن‌گرى براى علاقه‌مندان به دانش فقه اسلامی‌باشد.

ساختار

مؤلف، پس از ذکر مقدمه در اهمیت موضوع، هر قاعده را تعریف کرده؛ سپس با ادله چهارگانه به اثبات رسانده و پس از آن به شرح کاربردهاى آنها در فقه پرداخته است.

شیوه تحقیق، تحلیلى و استدلالى و استفاده از منابع روایى و فقهى است.

گزارش محتوا

در مقدمه با اشاره به اهمیت پرداختن به قواعد فقهیه، آنها را به دو قسم تقسیم نموده است:

اصولى که در شرع مقدس به آنها تصریح شده و ما را موظف کرده‌اند که فروع را از آنها استنباط کنیم.
قواعدى که فقها از ادله برداشت و به عنوان قاعده معرفى نموده‌اند.

نگارنده تک تک این قواعد را مطرح و به شرح آنها پرداخته است:

قاعده ید، این قاعده از قواعدى است که دایما فقها از آن در ابواب مختلف استفاده مى‌کنند و دلیل‌هاى محکمى بر تثبیت آن وجود دارد که نگارنده به برخى از آنها اشاره کرده است از قبیل اجماع، سیره مستمره عقلا و متشرعه و روایات. نویسنده پس از ذکر روایاتى که صراحت در مشروعیت این قاعده دارد به بیان مراد از آن مى‌پردازد.
مفهوم قاعده ید، تسلط مالک و وکیل وى است بر هر آنچه که تحت سلطه‌اش مى‌باشد و فرقى بین اینکه مالک یکى باشد یا چند نفر، مسلمان باشد یا کافر، مرد باشد یا زن، نیست.
در ادامه، نگارنده این قاعده را عمومیت مى‌دهد و مى‌گوید: این قاعده حتى در مورد نسب و نوامیس هم جارى مى‌شود. براى مثال اگر ذو الید گفت این دیوانه یا این بچه، فرزند من است، یا این خانم همسر من است، حرف وى قبول مى‌شود و قاعد ید این‌جا هم جارى مى‌گردد.
البته وى اذعان مى‌دارد که این قاعده فقط براى خود شخص قابل اجرا است؛ یعنى در صورتى که آن سلطه‌اى که بر مال دارد، مشترک نباشد و یا احتمال وجود فرد دیگر در بین نباشد، این قاعده جارى مى‌شود. مثلاًاگر شخصى مالى را در صندوق داخل منزلش یافت، و لو اینکه مجهول باشد، مال خودش به حساب مى‌آید؛ در حالى که اگر همان مال در صندوقى در جاى مشترک و عمومى قرار داشته باشد قاعده ید جارى نمى‌شود. وى هم‌چنین این قاعده را به بحث حلیت، تذکیه، طهارت و نجاست، قبله، کرّیت و عدم کرّیت و ملکیت هم سرایت مى‌دهد و قول صاحب ید را در این موارد هم قابل قبول مى‌داند و در پایان، احکام و فروع فراوانى براى این قاعده و کاربردهایش بیان مى‌کند.
قاعده جبّ الإسلام
در صدر اسلام کسانى که تازه مسلمان مى‌شدند مورد بخشش قرار مى‌گرفتند و اعمال واجب الهى، که اگر مسلمان بودند باید انجام مى‌دادند و در صورت ترک باید قضا می‌کردند، از عهده آنها برداشته شده بود و این مهم به امر پیامبر(ص) انجام مى‌گرفت. سپس به صورت یک قاعده مسلم فقهى در ادوار بعد هم به اثبات رسید ‎که آن را قاعده جب الإسلام مى‌گویند.
این قاعده در مورد عبادات و امور واجب الهى جارى مى‌شود و حقوق الناس و معاملاتى مانند دین و قرض را شامل نمى‌شود و معاملاتى که شخص تازه مسلمان شده، قبلاً انجام داده صحیح است و حقوقى که از مردم به عهده وى آمده، باید ادا نماید. هم‌چنین کسى که از راه رابطه نامشروع به دنیا آمده، سپس مسلمان شود، احکام زنازاده بر وى جارى نمى‌گردد.
همین‌طور زنى که در عده طلاق است اگر مسلمان شد نیازى نیست عده نگه دارد و مى‌تواند فورا ازدواج کند و همسر جدید تا اتمام زمان عده نمى‌تواند دخول کند. البته مرتد، حکم کافر را ندارد و قاعده جب بر وى جارى نمى‌شود.
قاعده قرعه
نویسنده در آغاز این بخش دلیل‌هاى این قاعده را ذکر کرده و روایات آن را متواتر و وجود اجماع را براى آن قطعى و دلیل قرآنى را پشتوانه این ادله دانسته است. وى سپس مورد اجراى قرعه را فقط در موضوعات منحصر مى‌داند و اجراى