پاورپوینت کامل الإحکام فی تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام ۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الإحکام فی تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الإحکام فی تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل الإحکام فی تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، حاوی مقدمه چاپ دوم، مقدمه چاپ اول، مقدمه مؤلف و محتوای مطالب در طرح ۴۰ سؤال و پاسخ به آنها، ۱۰ تنبیه و یک خاتمه است.

گزارش محتوا

عبدالفتاح ابوغده در مقدمه چاپ اول کتاب، در توضیح آن می‌نویسد: این کتاب رفیع و فریدی در باب خودش است که نویسنده آن، یعنی امام قرافی به‌خوبی حقایقی از علم را در آن بیان کرده که از دیدگان و ذهن بسیاری از بزرگان علمای قبل از او مخفی مانده‌ بوده است. وی با صورت سهل و منظم و به‌نیکویی، این مطالب را جمع و بیان کرده است. وی مطالب علمی جدیدی در این کتاب مطرح کرده که پیش از وی در فقه و اصول و تاریخ تشریع، بیان نشده بوده است[۱].

خودِ نویسنده در مقدمه کتاب، از سبب تألیف این اثر صحبت کرده و چنین می‌نویسد: در گذر زمان میان من و فضلا مباحثی درباره فرق میان فتوایی که فتوای مخالف در کنارش بقا می‌یابد و میان حکم شرعی که حکم مخالف آن را نقض نکرده و میان تصرفات حکام و تصرفات ائمه و… و فرق میان فتوا و حکم و تفاوت حکمی که نقض می‌شود با حکمی که نقض نمی‌شود و اینکه آیا این حکم نفسانی است یا لسانی؟ یا اخبار است یا انشا و نظایر این مسائل، واقع شد. کسی نبود که پاسخ این سؤالات را به تحریر درآورد؛ ازاین‌رو من اراده کردم که این کتاب را مشتمل بر تحریر این مطالب قرار دهم و سؤالاتی را که میان من و دیگران واقع شده بود، به همان صورت بیاورم و پاسخ هر سؤالی را در پسِ آن بدهم و همچنین بر غوامض و سختی‌های آن مواضع در احکام و فتاوا و تصرفات ائمه (اهل سنت) تذکر دهم. این کتاب را «الإحکام فی تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرفات القاضی والإمام» نامیدم و تعداد سؤال‌های مطرح‌شده در آن، ۴۰ سوال است[۲].

در بخشی از مطالب کتاب، یعنی در سؤال سی‌وهشتم، چنین می‌خوانیم: معنای سخن ما در فتاوا که می‌گوییم: مسح تمام سر واجب است، یا غنا حرام است، یا پرنده شکاری مباح است و… از فتاوایی که در آنها اختلاف هست، چیست؟ آیا معنایش این است که مسح تمام سر – و سایر موارد ذکرشده و امثال آنها – بر تمام مردم واجب است یا فقط بر مالکیان واجب است؟
اگر در پاسخ بگویید: تنها بر مالکی‌ها واجب است، پس دلیلِ دلالت‌کننده، دلالت ندارد، مگر بر عمومیت وجوبش نسبت به عموم مردمان، پس چگونه آن را مخصوص به مالکیه می‌کنید؟ اگر هم بگویید: بر تمام مردم واجب است