پاورپوینت کامل علم أصول الفقه ۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل علم أصول الفقه ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل علم أصول الفقه ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل علم أصول الفقه ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، مشتمل است بر مقدمه ناشر، زندگی‌نامه مؤلف، افتتاحیه چاپ هفتم، فاتحه طبع سال ۱۹۴۷م، فاتحه چاپ ۱۹۴۲م و متن اصلی در یک مقدمه و چهار بخش کلی که هرکدام حاوی فصل‌هایی است.

گزارش محتوا

نویسنده در افتتاحیه چاپ سال ۱۹۴۲م، پس از حمد الهی و درود بر پیامبر اسلام(ص) و خاندان و اصحاب ایشان، می‌نویسد: اما بعد، مجتهدین از ائمه مسلمین، تمام سعی عقلی‌اشان را در استمداد احکام شرعی از مصادر آن کرده و از متون شرعی و روح شریعت و و معقول آن، گنج‌های تشریعی ارزشمندی را استخراج کرده‌اند. این احکام، متکفل مصالح مسلمین در عین اختلاف اجناس و اقطار و نظم و معاملاتشان است و حاجتی از حاجات آنان نیست که آن را واگذاشته باشد، بلکه علما با کمک آن مصادر، حتی تشریع قضایایی که هنوز حادث نشده و وقایع فرعی مفروض را هم بیان کرده‌اند. موسوعات فقهی موجود، نشانه‌هایی هستند گویای میزان تلاشی که در این ارتباط شده است[۱].

فقها، تنها به احکام و قوانینی که استخراج کردند، بسنده نکردند، بلکه به وضع قواعدی برای استمداد و قوانینی برای استنباط پرداختند و از مجموعه این قواعد، علم اصول فقه را تشکیل دادند. گویا آنان با تشکیل این علم به آیندگان گفته‌اند که به اجتهاد پیشینیان بسنده نکرده و خودشان به اجتهاد بپردازند؛ چراکه قضایای مستحدثه در پیش است و مصالح، تغییر می‌کند و مصادر شریعت معیّن است و فضل الهی، هرکه را که وارد این مسیر شود، یاری خواهد کرد[۲].

عبدالوهاب خلاف، سپس ادامه می‌دهد: من در این کتاب قصد کرده‌ام در احیای این علم بکوشم و مباحث اصولی را روشن کنم و تلاش من در این کار بر این بوده که عباراتم موجز و واضح باشد و در مباحث و موضوعات کتاب بر ذکر آنچه که در استمداد احکام شرعی از مصادرش و فهم احکام قانونی از موادش لازم است، بسنده کنم. همچنین تلاش من بر این بوده که مثال‌های تطبیقی قواعد اصولی در این کتاب از نصوص شرعی و مواد قانونی وضعی باشد؛ به‌علاوه در بسیاری از موارد در این کتاب به هم‌خوان بودن و مقارنت میان اصول قانون شرعی و اصول قانون‌گذاری وضعی، اشاره کرده‌ام[۳].

نویسنده در فاتحه طبع سال ۱۹۴۷م، نیز بر تلاشش بر ذکر مثال‌های تطبیقی از متون شرعی و قانونی و تطبیق میان این دو، تأکید می‌کند[۴].

درهرحال عبدالوهاب خلاف، مباحث این اثر را در یک مقدمه و چهار بخش بیان کرده است. مقدمه، در تطبیقی کلی میان دو علم فقه و اصول است و از این مسیر تعریف این دو علم، موضوعشان و هدف از آموزششان مشخص می‌شود. همچنین منشأ هرکدام از این دو علم و تطور آن نیز روشن می‌شود. فایده بیان این مباحث در ابتدای کتاب این