پاورپوینت کامل آیین حکمرانی ۳۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آیین حکمرانی ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آیین حکمرانی ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آیین حکمرانی ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ انگیزه تألیف
۲ ساختار
۳ گزارش محتوا
۴ وضعیت کتاب
۵ منابع مقاله

انگیزه تألیف

تقریباً هر اثر جامع فقهى فصلى کوتاه یا بلند درباه امامت دارد و فقیهى که بخواهد تمامى حوزه فقه را مطرح کند به ناچار مى‌بایست به این موضوع نیز در میان سایر موضوعات توجه داشته باشد. آثار ماوردى نشان مى‌دهد که او به مطالعه رفتار سیاسى علاقه داشته است و مى‌توان چنین فرض کرد که دلیل دست زدن به چنین کارى ترجیح خود او بوده است.

این کتاب از آن‌رو که جزء نخستین آثار نگاشته شده در زمینه سیاست و اداره کشور در میان مسلمانان است از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است. هرچند پیش از ماوردى ابویوسف، شاگرد ابوحنیفه، نیز در حوزه خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته، اما او به صورت جسته و گریخته تنها به اخلاقیاتى که خلیفه رسول خدا باید داشته باشد پرداخته است.

ابویعلى محمد بن حسین الفراء (م۴۵۸ق) نیز احکام السلطانیه نوشته است، که در موارد بسیارى شباهت به کتاب ماوردى دارد به‌طورى که گاه جملات او عیناً جملات ماوردى است. اما در عین حال نوشته ماوردى با اثر فرا تفاوتهایى دارد که از آن جمله است:

ماوردى در کتاب خویش روش فقه مقایسه‌اى را در پیش گرفته و همراه با ذکر دیدگاه‌هاى مذاهب مختلف در مسائلى که به آنها مى‌پردازد نظریه فقه شافعى را نیز مطرح مى‌کند و غالباً ً همان نظر را برمى‌گزیند و به دفاع و استدلال به سود آن دست مى‌یازد. این در حالى است که ابویعلى فراء در کتاب خود تنها مذهب ابن حنبل را مطرح مى‌کند.
ویژگى دیگر کتاب ماوردى استناد فراوان مؤلف به آیات، احادیث نبوى و اخبار روایت شده از صحابه و تابعان و حتى گفتار برخى خلفا و فرمانروایان در اثبات مدعاى خویش است در حالیکه ابویعلى فراء در کتاب خود کمتر به آیات و روایات و اقوال و آثار پرداخته است.

ساختار

کتاب مشتمل بر یادداشتى به قلم مترجم، مقدمه‌اى به قلم مؤلف و بیست باب مشتمل بر فصل هایى است. ماوردى در مقدمه به طبقه‌بندى بیست‌گانه از مباحث حکومتى فقه تصریح کرده است.

گزارش محتوا

غیر از باب اول که به چگونگى شکل‌گیرى رهبرى و شیوه مشروعیت‌یابى و نقش مردم در تکوین دولت پرداخته، بقیه باب‌ها به بررسى شئون و مناصب سیاسى، بین المللى، اقتصادى، ادارى، قضایى و جزایى زمامدار اسلامى پرداخته است.

ماوردى در الاحکام السلطانیه با شیوه‌هاى فقهى و در چهارچوب فقه شافعى و با عصاى منابع فقه (قرآن، سنت، عقل، اجماع و قیاس) به تحلیل و تبیین مسائل سیاسى پرداخته است. در عین حال مصلحت عمومى، عرف، رویه ادارى و عملى و شرایط زمان و مقتضیات آن برای وى اهمیت داشته است چرا که ماوردى از یک‌سو در صدد نظریه‌پردازى و تأسیس نظام حقوقى خلافت و زمامدارى است و از سوى دیگر، واقع‌گرا و واقع‌بین مى‌باشد. برخلاف برخى از محققان که الاحکام السلطانیه را آرمانى محض و تئورى‌پردازى به‌دور از واقعیت‌ها مى‌دانند، ماوردى در مقدمه خلافت را تمهیدى برای مصالح امت و تدبیر امور که برنامه‌هاى عملى فرمانروایى مى‌باشند، معرفى کرده است.

عمده آراى ماوردى در الاحکام السلطانیه وجوب رهبرى، شرایط انتخاب‌کنندگان، شرایط انتخاب‌شوندگان، روش‌هاى انعقاد زمامدارى، بیعت و دیگر مسائل حقوق اساسى و حقوق عمومى است. فقیهان دیگرى بوده‌اند که به سیاست روى آورده‌اند ولى چون از آگاهى‌هاى غیر فقه سیاسى، تهى بوده‌اند، ناکام و ناموفق مانده‌اند. بنابراین چهار عنصر فلسفه سیاست، فقه سیاسى، اخلاق سیاسى و علم سیاست (مدیریت و چگونگى تمشیت امور) از ماوردى شخصیتى کامل و موفق ساخته است.

ابواب اولیه کتاب به سیستم حکومتى مربوط است و ابواب بعدى به مسائل ادارى و مالى از دیدگاه فقه اختصاص دارد.

خلاصه ابواب بیست‌گانه کتاب به ترتیب به شرح ذیل است:

عقد امامت:
امامت برای جانشینى پیامبر در پاسدارى از دین و سیاست‌ورزى دنیایى وضع شده است. وجوب آن شرعى است. انتخاب خلیفه به دو صورت است: ۱. توسط اهل اختیار (خبرگان انتخاب کننده خلیفه)، ۲. ولایت-عهدى. اختیارکنندگان و هم اختیارشونده باید داراى شرایط خاصى باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه عدالت و نسب قریشى داشتن است.
اگر دو نفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند، باید با توجه به اوضاع زمانه یکى از آن‌ها را اختیار نمود. چنان‌چه دو نفر برای خلافت در یک زمان و دو مکان انتخاب شوند امامت هر دوى آن‌ها باطل است. امام حاضر مى‌تواند دو یا سه نفر را به ترتیب، یکى بعد از دیگرى، برای خلافت بعد از خود تعیین کند. با انتخاب خلیفه بیعت با او بر همگان واجب است و لزومى ندارد که بیعت‌کنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خلیفه در حق مردم وظایفى دارد و مردم نیز در حق او وظایفى: یکى اطاعت و دیگرى یارى رساندن. اطاعت و نصرت خلیفه تا زمانى است که از عدالت خارج و یا دچار نقص بدنى نشود. کوتاه شدن دست امام از تصرف در امور، به عللى چون اسارت در دست دشمن، موجب بطلان امامت او خواهد شد.
سپردن وزارت:
از نظر ماوردى دو نوع وزیر وجود دارد: وزیر تفویض و وزیر تنفیذ. وزیر تفویض اختیاردار تمامى امورى است که خلیفه عهده‌دار آنهاست؛ جز سه مورد که یکى از آنها انتخاب ولیعهد است.
وزیر تنفیذ فقط به عنوان مشاور خلیفه، آنچه را برعهده‌اش بگذارند، عمل مى‌کند و اختیارى از خود ندارد.
گماردن فرمانروا بر سرزمین‌ها:ا
فرمان‌روا یا باید حکم تصرف در عام امور را داشته باشد (ولایت عامه) و یا فقط در بعضى از امور (ولایت خاصه) تصرف کنند.
گماردن به فرماندهى جهاد:
در این باب به شروط لازم برای تصدى این سمت، فرمانروایى خاص و شروط آن و نیز فرمانروایى ناشى از عقد و فرمانروایى ناشى از استیلا پرداخته شده است.
به گفته ماوردى فرمانروایان یا باید تصرف در کلیه امور را داشته باشند