پاورپوینت کامل رساله فی الترتب ۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رساله فی الترتب ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رساله فی الترتب ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رساله فی الترتب ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ منابع مقاله

ساختار

کتاب مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل است. مولّف بعد از تقریر موضوع بحث به ادلّه امتناع و جواز ترتّب اشاره کرده و در خاتمه با ذکر هفت مقدّمه به بررسى خطابات شخصى و قانونى پرداخته است.

گزارش محتوا

ترتّب در لغت به معناى توقّف چیزى بر دیگرى است ولى در اصطلاح اجتماع دو حکم فعلى است در یک یا دو موضوع در زمان واحد به‌گونه‌اى که امتثال هر دو مقدور نباشد در حالیکه یکى از آن دو مطلق و دیگرى مشروط باشد.

فصل اول- در این فصل بعد از تقریر محل نزاع درباره تعارض و تزاحم سخن گفته و درباره فرق بین آندو و اختلاف متزاحمین و متعارضین در مرجّحات، منشاء تزاحم و مرجّحات باب تزاحم نکات ارزنده‌اى را ارائه مى‌دهد.

فصل دوم- در این فصل نظریّه قائلین به امتناع ترتّب و جواز آن مورد بررسى قرار مى‌گیرد: به نظر آخوند خراسانى آن چیزى که ملاک و مناط استحاله طلب ضدّین در عرض یکدیگر است در مسأله ترتب هم موجود است. علّت اینکه امر به ضدّین در عرض واحد محال است و مولا نمى‌تواند بگوید هم مشغول ازاله نجاست باش و هم اشتغال به نماز داشته باش این است که براى مکلّف مقدور نیست که در آنِ واحد مشغول آن دو شود و هر دو امر را رعایت کند. اکنون مى‌گوئیم همان ملاک در صورت ترتّب هم موجود است.

مؤلف در مقام اشکال به کلام آخوند مى‌فرماید: نتیجه اجتماع دو امر فعلى عبارت از طلب ضدین و آن غیر طلب جمع بین ضدّین است و ممتنع قسم دوم است نه اولى و نتیجه ترتب بر اولى جارى نیست ولى بر دومى اشکالى ندارد. پس باید میان دو طلب قائل به تمییز شد.

محقق حائرى هم قائل به امتناع ترتّب است. وى ابتدا مقدّماتى را ذکر مى‌کند که قابل انکار نیست و آنها عبارتند