پاورپوینت کامل مبادی فقه ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبادی فقه ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبادی فقه ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبادی فقه ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب از پیشگفتار و دوازده فصل تشکیل شده است. در ابتدای هر فصل اهداف و در انتهای آن پرسش‌های مرتبط با آن فصل نگاشته شده است.

نویسنده درباره شیوه نگارشش می‌گوید: در بیان مطالب و شیوه نگارش سعی بر این بوده که حتی‌المقدور ساده، روان و به‌دور از دشواری‌های فنی و اصولی باشد. همچنین در انتخاب موضوعات و مباحث کتاب ضمن اینکه رعایت مجموعه سرفصل مصوب درس مبادی فقه مورد توجه نگارنده بوده است، مباحثی از قبیل حکم شرعی و تقسیمات آن مورد اهتمام بیشتر قرار گرفته است؛ آن‌هم به این دلیل می‌باشد که اصولاً وظیفه اصلی علم فقه بیان حکم شرعی موضوعات و مسائل مختلف است…[۱].

گزارش محتوا

نویسنده در پیشگفتار می‌گوید: در هر رشته تحصیلی قبل از اینکه دانشجو با دروس تخصصی آن رشته آشنا شود، موضوعات و مطالبی وجود دارد که بایستی در آغاز به‌عنوان دروس پایه و مقدماتی، آن مطالب را یاد بگیرد، تا اینکه برای مباحث و دروس تخصصی آماده گشته و با اهداف و مقاصد کلی رشته تخصصی آشنایی پیدا کند. در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی نیز برخی از دروس نسبت به دروس تخصصی این رشته در حکم درس پایه و مقدماتی است که از آن میان، درس مبادی فقه است[۲].

اسدالله لطفی فصل اول را به تعریف فقه اختصاص داده و آن را از سه منظر لغت، اصطلاح و قرآن و حدیث مورد بررسی قرار داده و از ارتباط بین دو معنای اخیر (اصطلاحی و مفهوم فقه در اصطلاح قرآن و حدیث) سخن به میان آورده است.

ایشان می‌گوید: در اصطلاح قرآن و حدیث کلمه فقه غالباً ً به معنای معرفت، آگاهی گسترده و وسیع به معارف و تعلیمات اسلامی است که هم اصول عقاید و اخلاق را شامل می‌شود و هم علم به احکام عملی را و بلکه به‌طور کلی بصیرت و بینش عمیق نسبت به عموم معارف دینی را در بر می‌گیرد[۳]. کلمه فقیه و فقها نیز در لسان روایات به معنای صاحبان بصیرت و عالمان دین استعمال شده است[۴]. در قرن سوم هجری یا کمی قبل از آن کلمه فقیه به‌تدریج به کسی اطلاق شد که به شیوه اجتهادی عالم به احکام شرعی بود. واژه فقه هم رفته‌رفته از معنای عام و گسترده خود خارج گشته و به بخشی از تعالیم دینی که احکام فرعی عملی باشد، اطلاق گردید[۵].

در تعریف اصطلاحی فقه، قیودی گنجانده شده که معنای آن چنین می‌شود: فقه علم به احکام شرعی عملی است که از روی ادله حاصل می‌شود[۶].

در فصل دوم به موضوع و قلمرو علم فقه، جایگاه علم فقه در میان علوم اسلامی دیگر و مرتبه این علم نسبت به علومی چون کلام، اصول و ادبیات عرب بیان شده است.

موضوع علم فقه، افعال مکلفین و موضوعات خارجی است، ازآن‌جهت که حکمی از احکام شرعی برای آن‌ها ثابت می‌شود[۷]. نویسنده به نقل از صاحب معالم درباره اهمیت و جایگاه علم فقه می‌گوید: چون ثابت شد که کمال علم در پرتو عمل به آن حاصل می‌شود، این نکته به‌روشنی قابل‌درک است که علم فقه پس از معرفت خداوند متعال شریف‌ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه علم فقه نسبت به اعمال و رفتار آدمی از هر علم دیگر بیشتر است[۸].

در فصل سوم ضمن بیان هدف علم فقه، به دیدگاه اندیشمندان و مذاهب مختلف اسلامی درباره حسن و قبح و مصلحت و مفسده اشاره شده، سپس رابطه هدف فقه با مصالح و مفاسد بیان شده است.

نویسنده، معتقد است علم فقه راه صحیح حیات فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی را به انسان نشان می‌دهد و متکفل رشد و سعادت عملی فرد و جامعه است؛ لذا در شریعت اسلامی هر حکمی بر اساس مصالح و مفاسد نفس‌الامری مقرر گردیده و از جانب شارع مقدس به انسان‌ها اعلام شده است[۹]. غزالی (متوفی ۵۰۵ق) درباره تعریف مصلحت می‌گوید: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر. مقصود او حفظ مقاصد شرع است که در پنج مصلحت مهم خلاصه می‌شود: حفظ جان (نفس)؛ حفظ دین و عقاید؛ حفظ عقل؛ حفظ نسب (نسل) و حفظ مال[۱۰]. نویسنده در ادامه مباحث به ارتباط هرکدام از این پنج قسم با فقه و هدف آن اشاره می‌کند.

در فصل چهارم بعد از بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، به نظرات دانشمندان در خصوص مفهوم اصطلاحی حکم شرعی پرداخته شده، سپس به دو رابطه حق و حکم و حق و تکلیف اشاره شده است.

فقها واژه حکم را در معانی متعددی از قبیل مطلق انشائات شرعی، تکلیف شرعی خاص، احکام قاضی و دستورات حاکم به‌کار برده‌اند که هرکدام از این تعاریف دارای مزیت‌ها و نقص‌هایی هستند که نویسنده به آن‌ها اشاره نموده است[۱۱].

واژه حق در لغت به معنای، مطابقت، موافقت و ثبوت است و در عبارت فقها حق به دو معناست؛ اگر در معنای لغوی استعمال گردد به‌گونه‌ای که حکم را هم شامل شود «حق به معنای عام» نامیده می‌شود؛ اما اگر در معنای خاص به‌کار رود به‌گونه‌ای که در مقابل حکم قرار گیرد به آن حق به معنای خاص و یا حق اصطلاحی گویند. در اصطلاح، حق عبارت است از اعتبار سلطه به نفع شخص یا جهتی نسبت به عین، منفعت، انتفاع یا امری اعتباری که به‌ مقتضای این سلطه و توانایی، صاحب حق می‌تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد، مثل عقد اجاره. گاهی حق به معنای توانایی خاص در انجام دادن عملی است که این سلطه و توانایی گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی هم به شخص تعلیق می‌گیرد. همچون حق قصاص، حق تحجیر و حق خیار[۱۲].

فصل پنجم به بیان حکم تکلیفی و حکم وضعی اختصاص یافته است. نویسنده بعد از تبیین این دو حکم، شیوه جعل احکام وضعی را بیان نموده است، سپس دیدگاه فقها پیرامون این دو حکم و اختلاف بین این دو و اقسام حکم تکلیفی را توضیح داده است.

نویسنده درباره حکم تکلیفی می‌گوید: حکم تکلیفی، حکم شرعی است که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد و رفتار آدمی را در جوانب مختلف زندگی شخصی و اجتماعی از نظر شرعی تصحیح و توجیه می‌کند؛ مثلاً گفته می