پاورپوینت کامل رسائل ۴۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رسائل ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رسائل ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رسائل ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ وضعیت کتاب
۲ ساختار و گزارش محتوا
۳ ویژگى‌ها
۴ نقد نظریات بزرگان
۵ نوآورى‌ها و ابتکارات
۶ وابسته‌ها

وضعیت کتاب

اگر چه تاریخ تألیف هم قسمت‌هاى کتاب فرائد الأصول مشخص نیست؛ امّا در آخر بعضى از قسمت‌هاى کتاب تاریخ تألیف آن مشخص شده است. تاریخ تألیف قاعد لا ضرر، در ماه ذیحج سال ۱۲۶۷ قمرى مى‌باشد. بحث استصحاب در سال ۱۲۶۹ قمرى پایان یافته است و تاریخ اتمام بحث تعادل و تراجیح که آخرین مبحث رسائل، سال ۱۲۷۴ قمرى است.

البته مبحث حجیت ظن به صورت مجزا در سال ۱۲۸۶ق. به همت ملا محمد یوسف دماوندى با حواشى شیخ عبدالحسین محمدرضا تسترى چاپ شده است. (الذریعه ج ۶ ص ۲۷۹)

کتاب حاضر توسط انتشارات جامع مدرسین انتشار یافته است.

ساختار و گزارش محتوا

کتاب فرائد الأصول (رسائل)، مباحث عقلى اصول فقه مى‌باشد. به تعبیر مؤلف، کتاب شامل سه مقصد است. مقصد اول قطع، مقصد دوّم ظن و مقصد سوّم شک (اصول عملیّه) و در خاتمه نیز تعادل و تراجیح مى‌باشد.

به تعبیر دیگرى کتاب را رسائل خمس نیز مى‌گویند (أعیان الشیعه ج ۱۰ ص ۱۱۸) که شامل پنج بحث اصلى قطع، ظن، اصل برائت، استصحاب و تعادل و تراجیح مى‌باشد. (الذریعه ج ۱۶ ص ۱۳۲)

مقصد اول (مبحث قطع) شامل فرق بین اطلاق حجت بر قطع و امارات و چهار تنبیه مى‌باشد:

تنبیه اول ذاتى بودن حجیت قطع همراه با بحث تجرى.

تنبیه دوم بحث حجیت قطع از طریق مقدمات عقلى.

تنبیه سوم بحث حجیت قطع قطاع.

تنبیه چهارم مقایس معلوم به علم اجمالى با معلوم به علم تفصیلى و بحث خنثى.

اما مقصد دوم، شامل دو مقام و انواع گمان‌ها و ظنون معتبر مى‌باشد. مقام اول امکان عقلى تعبدبه ظن و مقام دوم، تأسیس اصل در موارد فقدان دلیل بر وقوع تعبدبه ظن مى‌باشد.

اما گمان‌ها و ظن‌هاى معتبر؛ شامل اماره‌هاى معتبر در تشخیص منظور و مراد متکلم، اجماع منقول، شهرت در فتوا، خبر واحد و بحث انسداد مى‌باشد.

اما مقصد سوم، اصول عملیّه و شک مى‌باشد. مؤلف بحث را در دو مقام مطرح نموده است. مقام اول حکم شک بدون ملاحظ حالت سابق که به سه اصل عملى؛ یعنى برائت، احتیاط و تخییر بر مى‌گردد و مقام دوم حکم شک با ملاحظ حالت سابق که اصل استصحاب است.

و اما مقام دوم نیز در دو موضع بحث مى‌کند: موضع اول شک در نفس تکلیف و موضع دوم شک در متعلق تکلیف با علم به نفس تکلیف است.

اما موضع اول؛ شامل سه مطلب است:شبه تحریمى تکلیفى، شبه وجوبى، و دوران امر بین وجوب و حرمت. هر سه مطلب را در حالت نبودن نص معتبر، اجمال نص، تعارض ادل بدون مرجح و اشتباه در موضوع حکم بررسى مى‌کند که در مجموع دوازده حالت مورد بررسى قرار مى‌گیرد.

اما موضع دوم که شک در مکلف به مى‌باشد، داراى سه مطلب است: ۱ – دوران امر بین حرام و غیر واجب، ۲ – اشتباه واجب با غیر حرام، ۳ – اشتباه واجب با حرام.

در مطلب اول و دوم چهار حالت فقدان نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه در موضوع حکم مورد بررسى قرار مى‌گیرد. بنابراین ۹ حالت بیشتر مورد بررسى واقع نمى‌شود.

مؤلف بحث دوران امر بین حرام و غیر واجب را به دلیل اشتباه در موضوع حکم در دو مقام بحث مى‌کند، یکى در شبه محصوره و دیگرى در شبه غیر محصوره.

و امّا مطلب دوم (اشتباه بین واجب با غیر حرام) بر دو قسم است: مردد بین متباینین و مردد بین اقل و اکثر. قسم اول (مردد بین متباینین) نیز در چهار حالت عدم نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه از جهت موضوع بحث مى‌شود.

در بحث اقل و اکثر در واقع بحث در این است که آیا یک شىء خاص جزء مأمور به است یا نیست. و بنابراین در دو محدوده بحث مى‌شود: محدود اول این که جزء خارجى باشد و محدود دوم این که جزء ذهنى (قید) باشد. در حالتى که که جزء ذهنى باشد نیز با این قید منتزع از امر خارجى است که مغایر با مأمور به است و یا متحد با مأمور به مى‌باشد.

در خاتم این بحث نیز مطلبى آورده مى‌شود و آن این که در عمل به اصل احتیاط یا برائت چه چیزى معتبر است و سپس معاملات جاهل و جاهل عامل قبل از فحص و قاعد لا ضرر مورد بررسى قرار مى‌گیرد.

مقام دوم در بحث استصحاب است که هشت عنوان دارد: تعریف، مبادى تصورى، اقسام استصحاب، اقوال، ادلّه، تنبیهات، خاتمه و نسبت استصحاب با سایر ادله.

در بخش تقسیم استصحاب، ابتدا سه محور را ملاک تقسیم قرار داده یکى تقسیم به لحاظ مستصحب، دیگرى تقسیم به اعتبار دلیل حجیت و سوم تقسیم به لحاظ شک، آنگاه با تقسیمات ریزتر هر یک، در مجموع به ۹ تقسیم براى استصحاب اشاره کرده است.

پس از بحث تقسیم استصحاب، مؤلف دوازده تنبیه را ذکر مى‌کند که عبارتند از اقسام استصحاب کلى، استصحاب زمانیات، استصحاب در احکام عقلى، استصحاب تعلیقى، استصحاب احکام شریعت‌هاى سابق، عدم حجیت اصل مثبت، اصل تأخر حادث، استصحاب صحت عبادت، جریان استصحاب در اعتقادات شرعى، جریان استصحاب حکم مخصص، جریان استصحاب در وجوب باقى اجزاء هنگام تعذر انجام بعضى از اجزاء، و معنى شک. در خاتمه نیز شرائط سه‌گان استصحاب ذکر مى‌شود.

پس از بحث استصحاب مؤلف بخشى را به عنوان تقدیم استصحاب بر اماراتى که نظیر اصول هستند؛ مثل قاعد اصالت صحت، قاعد فراغ و همین طور تعارض استصحاب با قاعد قرعه، تعارض استصحاب با اصول برائت، احتیاط و تخییر و در نهایت تعارض دو استصحاب (استصحاب در شک سببى و استصحاب در شک مسببى) مطرح مى‌نماید.

در خاتم کتاب رسائل بحث تعادل و تراجیح مطرح مى‌شود. در این قسمت پس از ذکر تعریف تعارض، معنى ورود و حکومت، فرق بین حکومت و تخصیص، قاعد الجمع مهما امکن اولى من الترک، فرق بین نص و ظاهر، و فرق اظهر و ظاهر بحث را در دو مقام بیان مى‌فرمایند. مقام اول تعارض دو روایت مساوى و مقام دوم در جایى است که مرجحى در بین دو روایت وجود داشته باشد. در مقام دوم نیز مباحثى که مطرح شده، عبارتند از:وجوب ترجیح، روایت عمر بن حنظله، جواز اقتصار بر مرجحات منصوص، اقسام مرجحات دلالى (اطلاق، عموم، مفهوم و غیره) همین طور حکم تعارض بیش از دو دلیل، اقسام مرجحات غیر دلالى (مثل سند، متن، جهت) و نهایتا بحث صدور روایت به صورت تقیه.

ویژگى‌ها

بسیارى از مباحث حجج و امارات که در کتب پیشینیان مورد توجه بود، در ساختار منطقى و نظام تعلیمى خاصى قرار نداشت. شیخ اعظم در آغاز فرائد الأصول این بخش از مباحث اصولى را در تقسیمى منطقى به سه بخش قطع و ظن و شک تقسیم نموده و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح نموده‌اند.

اصول عملیّه در کلام پیشینیان داراى انسجام دقیق منطقى نبود؛ ولى مرحوم شیخ اعظم به آن حصر عقلى داده، یعنى اصول عملى کمتر و بیشتر از چهار اصل نمى‌تواند باشد.

یکى دیگر از خصوصیات کتاب وسعت تتبع در نظریات علماى اصولى مى‌باشد. حجم جستجو در اندیشه‌هاى دیگران از معیارهاى ارزشیابى پژوهش‌ها و تحقیقات است. شیخ انصارى از این نگ