پاورپوینت کامل نقش مذهب در حقوق اسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقش مذهب در حقوق اسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقش مذهب در حقوق اسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقش مذهب در حقوق اسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نقش مذهب در حقوق اسلامی ۱۶ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: مذهب، حقوق اساسی.

پرسش: نقش مذهب در حقوق اساسی چیست؟

پاسخ:

فهرست مندرجات

۱ – مذهب
۲ – رابطه حقوق با مذهب
۳ – مذهب در اسلام
۴ – نفوذ مذهب در حقوق اسلام و دیگر حقوق
۵ – ارزش حقوقی و ضمانت اجرای مذهب
۵.۱ – وجدان فرد
۵.۲ – در محضر خدا بودن
۶ – معرفی منابع
۷ – پانویس
۸ – منبع

مذهب

مذهب یکی از اساسی‌ترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می‌رود و حتی در کشورهایی که حقوق را به طور کلی از مذهب جدا ساخته‌اند، هرگز اثر عقاید مذهبی را در تدوین و اجرای قانون انکار نمی‌کنند.

رابطه حقوق با مذهب

ارتباطی که بین حقوق و مذهب وجود دارد، کمابیش در برخی مکاتب و نظامات حقوقی پذیرفته شده است؛ به طوری که در حقوق اروپای غربی (رومی ـ ژرمنی) مبنای حقوقی را قواعد روم و تعلیم‌های اخلاقی مذهب مسیح و افکار آزادی‌خواهانه حکیمان قرن هجدهم تشکیل می‌دهد و مبنای اصلی حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا (کامن‌لا) را نیز اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد و رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی ـ ژرمنی شباهت فراوان دارد. حقوق اسلام نیز حقوق مذهبی است؛ یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته است.

مذهب در اسلام

در کشور ما مذهب عملاً بخش مهمی از حقوق کنونی را به وجود آورده است؛ به طوری که قوه مقننه موظف است که از مقررات مذهب جعفری پیروی کند و نباید قانونی برخلاف احکام مذهب امامیه وضع کند.
به عبارتی، قوانین کیفری و مدنی ـ و به ویژه در اموری که مربوط به خانواده است ـ و هم‌چنین عقود معین بر مبانی فقه امامیه استوار شده؛ به گونه‌ای که بخش‌های مهمی از آنها ترجمه کتب فقهای امامیه است و حتی در مقام دادرسی ـ چنان‌چه در موردی خاص قانون حکم خاصی نداشته باشد ـ دادرس باید «با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید».
این تکلیف ـ به ویژه در امور مدنی که گسترش قواعد آن با مانعی برخورد نمی‌کند ـ حقوق ما را بیش از پیش به مذهب وابسته می‌کند؛ به طوری که گروهی سخن از وحدت این دو مفهوم می‌گویند یا حداقل این‌که این وحدت را از آرمان‌های حکومت اسلامی بر می‌شمارند.

نفوذ مذهب در حقوق اسلام و دیگر حقوق

در مقام مقایسه نفوذ مذهب در حقوق اسلام با سایر حقوق باید گفت: اگرچه حقوق اسلام از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن با حقوق غرب شباهت فراوان دارد، اما از آن‌جا که قواعد ح