پاورپوینت کامل نظارت در نظام جمهوری اسلامی ۲۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظارت در نظام جمهوری اسلامی ۲۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظارت در نظام جمهوری اسلامی ۲۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظارت در نظام جمهوری اسلامی ۲۳ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظارت در نظام جمهوری اسلامی ۲۳ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: نظارت، کشور، نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، نظارت استصوابی.

پرسش: آیا نباید نوع نظارت در کشورمان را با کشورهای دیگر هماهنگ کنیم؟ آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: در نظام جمهوری اسلامی در کنار مکانیزم‌های بیرونی، مکانیزم‌های درونی نیز برای سلامت نظارت و سیستم نظارتی در نظر گرفته شده است که در نوع خود بی‌نظیر است؛ لذا همان‌گونه که نظام جمهوری اسلامی و قوانین حاکم بر آن بر مبنا و محور احکام نورانی اسلام شکل گرفته و در هیچ جای دنیا نظیر و مشابه ندارد، سیستم نظارتی کشور هم که ملاک و معیار آن، ارزش‌های اسلامی و احکام نورانی اسلام است، به جمهوری اسلامی اختصاص دارد و با توجه به ایدئولوژی و نگرش حاکم بر نظام ما، هماهنگ کردن این نوع نظارت با نظارت سایر کشورها امکان‌پذیر نیست؛ همان‌گونه که هماهنگ کردن نظام جمهوری اسلامی با نوع نگرش و ایدئولوژی خاص خود، با سایر نظام‌های سیاسی از نظر محتوایی، امکان‌پذیر نیست.
اگر نظام جمهوری اسلامی بخواهد نوع نظارت خود را با سایر کشورها هماهنگ سازد، باید اصول قانون اساسی و قوانین کشور و اصل نظام سیاسی خویش را نیز با سایر کشورها هماهنگ کند و دست از اصول و ارزش‌های اسلامی بردارد؛ زیرا نوع نظارت در کشور ما (همچون قوانین کشور) بر محور ارزش‌های اسلامی و احکام اسلام است و در حقیقت شورای نگهبان، حافظ اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است.

فهرست مندرجات

۱ – وضع قانون
۲ – نظارت بر انتخابات
۳ – نظارت استصوابی
۴ – تعیین مرجع رسمی
۵ – ویژگی بارز شورای نگهبان
۶ – نتیجه بحث
۷ – طرح پرسش
۸ – پاسخ
۸.۱ – دیدگاه مقام معظم رهبری
۹ – معرفی منابع
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

وضع قانون

هر نظامی بسته به نوع نگرش و ایدئولوژی و قانون اساسی خود، به وضع قوانین عادی می‌پردازد. در کشور ما که نظام اسلامی حاکم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین مصوب کشور ـ اعم از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ـ باید براساس موازین شرع مقدس اسلام باشد و هم‌چنین وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی نیز باید در چهارچوب قانون اساسی صورت گیرد؛ از‌این‌رو کسانی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌شوند، موظف‌اند در چهارچوب موازین اسلامی و قانون اساسی به وضع قانون بپردازند.

نظارت بر انتخابات

برای نظارت بر انتخابات، شورایی به نام شورای نگهبان در نظر گرفته شده است که «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد».

نظارت استصوابی

این نظارت، نظارتی استصوابی است؛ بدین معنا که صرفاً جنبه اطلاع‌یابی نداشته؛ بلکه ناظر در تمام موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام‌شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه یا سوء‌استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.
البته این نوع نظارت اختصاص به نظام ما ندارد و امری شایع، عقلایی و قانونی در تمام کشورها و نظام‌های موجود دنیاست.

تعیین مرجع رسمی

با این توضیح که در تمام کشورهای جهان و نزد تمام عقلای عالم، برای تصدی مسئولیت‌های مهم یک‌سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود تا هم وظایف محوله به فرد موردنظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد.
از‌این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرا