پاورپوینت کامل مکانیزم‌های اجرای قانون اساسی ۷۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مکانیزم‌های اجرای قانون اساسی ۷۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مکانیزم‌های اجرای قانون اساسی ۷۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مکانیزم‌های اجرای قانون اساسی ۷۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مکانیزم‌های اجرای قانون اساسی ۷۰ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: قانون اساسی، ضمانت اجرا.

پرسش: مکانیزم‌هایی که از اجرای قانون اساسی می‌توان اطمینان حاصل کرد، چیست؟ و در قانون اساسی در این رابطه چه راهکارهایی ‌اندیشیده شده است؟

پاسخ: ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی در کلیت آن، که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، عبارت‌اند از: رهبری، استقلال قوا، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مردم و قوه قضائیه.

فهرست مندرجات

۱ – ضمانت اجرای قانون اساسی
۱.۱ – رهبری
۱.۲ – استقلال قوا
۱.۳ – ریاست جمهوری
۱.۳.۱ – فرازی از سوگندنامه رئیس‌جمهور
۱.۳.۲ – اقتضائات منصب ریاست جمهوری و مسند ریاست قوه مجریه
۱.۳.۲.۱ – مسئولیت اجرای قانون اساسی
۱.۳.۲.۲ – اجرای قانون اساسی در هر سه قوه
۱.۴ – مجلس شورای اسلامی
۱.۴.۱ – نکات برگرفته از اصل فوق
۱.۴.۱.۱ – حفظ استقلال و نظارت قوای دیگر
۱.۴.۱.۲ – اجرای قانون از راه شفا‌ف‌سازی
۱.۴.۱.۳ – اعلام نتیجه پرسش و پاسخ
۱.۴.۱.۴ – نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
۱.۴.۱.۵ – مسئولیت وزرا در برابر رئیس‌جمهور و مجلس
۱.۵ – شورای نگهبان
۱.۶ – مردم
۱.۶.۱ – کلام خداوند
۱.۷ – قوه قضائیه
۱.۷.۱ – دادگاه قانون اساسی
۱.۷.۲ – سازمان بازرسی کل کشور
۱.۷.۳ – دیوان عدالت اداری
۱.۷.۴ – قانون مجازات اسلامی
۲ – پانویس
۳ – منبع

ضمانت اجرای قانون اساسی

ابزارهای تضمین‌کننده اجرای قانون اساسی را می‌توان به دو گروه ضمانت اجرای قانون اساسی در کلیت آن و ضمانت اجرای قانون اساسی در هر یک از بخش‌ها و فصول آن نسبت به هر یک از قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی تقسیم کرد، که در این مقال به بررسی ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی در کلیت آن که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است، خواهیم پرداخت و از پرداختن به ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی مربوط به هر یک از اصول و فصول آن که مباحثی جزئی‌تر و گسترده‌تری را می‌طلبد، خودداری می‌کنیم.

رهبری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به نقش «هدایتگر» و «بازدارنده» رهبری نسبت به تسهیل اجرای قانون اساسی و نیز جلوگیری از تخلف از اصول و فصول قانون اساسی تصریح و اشعار داشته است.

در مقدمه قانون اساسی در ذیل عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است:
«براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».

در این فراز از قانون اساسی همان‌طور که ملاحظه می‌شود، رسالت رهبری و وظیفه مهمی که بر دوش رهبر وجود دارد که همانا عبارت از سامان بخشیدن به امور جامعه است، اقتضا می‌کند که تمام تلاش خود را به کار بندد تا هیچ‌یک از سازمان‌های مختلف از وظایفی که بر طبق اصول اسلامی بر دوش دارند، منحرف نشوند. رهبری ابزاری است که این عدم انحراف را ضمانت می‌کند و مردم با انتخاب رهبری جامع‌الشرایط این امر را تضمین می‌کنند.

از سوی دیگر، اگر قوای سه‌گانه حاکم در نظام جمهوری اسلامی را نماد گستره حاکمیت نظام اسلامی بدانیم و سه قوه را حاکی از کلیت نظام بدانیم که چنین نیز هست، هر یک از این سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌گردند. نظارت رهبری بر هر یک از قوای سه‌گانه را باید زمینه لازم نقش ضمانت اجرایی رهبر نسبت به قانون اساسی و شرع مقدس به حساب آورد. از تفاوت‌های تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های جمهوری را نیز باید در منصب ولایت فقیه دانست که فوق قوای سه‌گانه بوده که ضمن استقلال از یکدیگر، وابسته و مشروع به واسطه رهبری هستند. نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه را نمی‌توان جز در قالب یک نظارت مؤثر و مقتدرانه که تداعی‌گر نقش ضمانت اجرایی رهبری است، تصور کرد.

جایگاه ضمانت اجرایی رهبری را هم‌چنین می‌توان در پرتو وظایف و اختیاراتی که رهبری طبق قانون اساسی برعهده دارد باز شناخت. بدون شک سیاست‌گذاری‌های کلان در یک نظام حکومتی نقش تعیین‌کننده و مهمی را در راستای تحقق اهداف و منویات آن نظام حکومتی ایفا خواهد کرد. واگذاری این مسئولیت و وظیفه خطیر به رهبری از سوی قوه مؤسس را باید نشانگر اعتماد و عنایتی دانست که آن قوه به جایگاه رهبری در راستای اجرای قانون اساسی به عنوان محور بقای حاکمیت منظور داشته است. نمی‌توان به اعطای چنین نقشی توجه کرد؛ اما از نقش تعیین‌کننده در اجرای قانون اساسی غفلت کرد و آن را باز نشناخت. چنان‌که رهبری از یک‌سو تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام است و از سوی دیگر، ناظر بر حسن اجرای این سیاست‌های کلی است که این نظارت مقدمه نقش نظارتی رهبری به حساب می‌آید.

از جنبه سلسله مراتب مدیریتی نیز که به قضیه نگاه شود، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. بنابراین عالی‌ترین تضمین‌کننده اجرای قانون اساسی نیز باید باشد. چه اینکه اگر دومین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، این مسئولیت به طریق برتر بر دوش رهبری نیز سنگینی می‌کند. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

استقلال قوا

دغدغه اجرای قانون به طور عام و قانون اساسی به طور خاص، نظام‌های جمهوری را بر آن داشته که در واگذاری قدرت، به تقسیم آن همت گماشته و به این وسیله قدرت را با خود قدرت کنترل کنند. لذا اصل استقلال قوا در این نظام‌ها از مشخصه‌های بارز به شمار می‌رود.

توضیح این مطلب اینکه در حالت تمرکز قدرت همواره خوف توجیه اعمال آن به نحو خلاف قانون و در جهت زیر پا نهادن حقوق ملت و قانون اساسی می‌رود. قدرت اگر با قدرت کنترل نشود. زمینه مناسبی برای فساد است؛ در‌حالی‌که در حالت استقلال قوا هر یک از بخش‌های قدرت بخش‌های دیگر را کنترل می‌کند و با استفاده از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود آنها را مهار می‌کند تا به قانون گردن نهند. بسیار محتمل است که قدرت متمرکز تمایل به انحراف از قانون داشته باشد؛ اما وجود قدرت‌های هم‌عرض و قانونی آن را به سمت احترام به قانون خواهد کشاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

استقلال قوای سه‌گانه از یکدیگر راه را برای استبدادگرایی هر یک از قوا سد کرده و از سوی دیگر، راه را برای اعمال صلاحیت قانونی هر یک از قوا در راستای اجرای قانون اساسی گشوده است؛ چه اینکه مبنای عمل قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی است، این قانون را باید «مبین نمادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی» به حساب آورد.

ریاست جمهوری

مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دومین مقام رسمی کشور ریاست جمهوری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. همان‌گونه که پیداست این مسئولیت مطابق این اصل اختصاص به قوه مجریه نداشته و وی موظف است دغدغه اجرای قانون اساسی در همه بخش‌های آن را داشته باشد. رئیس‌جمهوری موظف است تا حدی که اخلالی به استقلال قوا در اصل ۵۷ وارد نسازد، در جهت اجرای قانون اساسی تلاش کند.

فرازی از سوگندنامه رئیس‌جمهور

در سوگندنامه‌ای که رئیس‌جمهور به موجب قانون اساسی باید یاد، و امضا کند، آمده است که:
«در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم».
در قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور به حساب می‌آید و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. همان‌طور که از اصل ۱۱۳ به دست می‌آید، این مسئولیت نه‌تنها نسبت به قوه مجریه است، بلکه اجرای قانون اساسی در هر سه عرصه مجریه، مقننه و قضائیه از طریق مسئولیت‌پذیری ریاست جمهوری علاوه بر مسئولیت رؤسای قوای سه‌گانه پیش‌بینی شده است.

اقتضائات منصب ریاست جمهوری و مسند ریاست قوه مجریه

نیز از آن‌جایی که رئیس‌جمهور علاوه بر ریاست جمهوری، ریاست قوه مجریه را نیز بر عهده دارد و این دو منصب و جایگاه در یک شخص حقیقی متبلور است و منصب ریاست جمهوری و مسند ریاست قوه مجریه هر کدام جداگانه اقتضائات خاص خود را دارند؛ بنابراین:

مسئولیت اجرای قانون اساسی

اولاً: از اینکه در این اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی آمده، نه مسئولیت اجرای قانون اساسی در حیطه قوه مجریه.

اجرای قانون اساسی در هر سه قوه

ثانیاً: از آن جهت که ریاست جمهوری عنوان جداگانه از عنوان ریاست قوه مجریه است، و احکام حقوقی بر عنوان مترتب است نه بر شخص که گاه واجد دو عنوان متمایز است، بنابراین مطابق اصل ۱۱۳ باید گفت رئیس‌جمهور موظف است تمام تلاش خود را برای اجرای قانون اساسی در هر سه قوه معطوف دارد.

اما آیا این بدان معناست که اصل ۱۱۳، مرزی‌بندی میان قوای سه‌گانه را که در اصل ۵۷ به رسمیت شناخته شد و بر مبنای آن، این قوا مستقل از یکدیگر به حساب آمده‌اند، تحت‌الشعاع قرار داده، و بر آن اصل حاکم است یا این‌که باید اصل ۵۷ را حاکم بر سایر اصول قانون اساسی دانست و آنها را باید در پرتو آن تفسیر و تحلیل کرد؟
قطعاً نمی‌توان پذیرفت آن اصل در پرتو اصل ۱۱۳ رنگ ببازد و استقلال قوا که از مشخصه‌های هر نظام جمهوری است.بدین صورت از خاصیت خود جدا گردد؛ لذا رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید جلوی تخلفات از قانون اساسی را بگیرد؛ اما این به معنای تجویز سرپیچی خود او از قانون اساسی نیست؛ پس ریاست جمهوری باید به احیای قانون اساسی و عمل به آن بیندیشد؛ اما از راهی که به اصل جمهوریت نظام، لطمه وارد نسازد.

مجلس شورای اسلامی

مطابق قانون اساسی: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

نکات برگرفته از اصل فوق

از این اصل چند نکته قابل استفاده است:

حفظ استقلال و نظارت قوای دیگر

تفکیک قوا به معنای نفی حق نظارتی قوای سه‌گانه بر یکدیگر نیست و می‌توان از یک قوه به قوه دیگر شکایت برد. بنابراین در ق