پاورپوینت کامل غصب فدک و ابوبکر ۱۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل غصب فدک و ابوبکر ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل غصب فدک و ابوبکر ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل غصب فدک و ابوبکر ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل غصب فدک و ابوبکر ۱۲ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: فدک، غصب فدک، فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، تصرف فدک، ابوبکر، مشروعیت.
پرسش: ابوبکر به دلیل نداشتن مشروعیت (به‌عنوان جانشینی پیامبر صلوات الله علیه) اجازه گرفتن فدک را از حضرت فاطمه ـ سلام‌الله‌علیها ـ نداشت یا به فرض داشتن مشروعیت هم این عمل غصب محسوب می‌شود؟
پاسخ:

فهرست مندرجات

۱ – ماجرای فدک
۲ – تصرف در مال غیر
۲.۱ – استثنا شدن پیامبر و امامان
۳ – ابوبکر و تصرف فدک از باب ولایت
۴ – پانویس
۵ – منبع

ماجرای فدک

برای آگاهی از ماجرای فدک، موقعیت جغرافیایی و چگونگی مالکیت حضرت فاطمه ـ سلام‌الله‌علیها ـ بر آن، سؤال شماره ۳۴۲۵ را مطالعه کنید.

تصرف در مال غیر

با توجه به این‌که مالکیت حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها بر فدک به دلالت آیه «وَ ءَاتِ ذَا الْقُرْبیَ‌ حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا»؛ «و حق نزدیکان را بپرداز، و (هم‌چنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن» به تفصیلی که در سؤال ارجاعی آمده اثبات گردیده، ابوبکر حق گرفتن فدک از حضرت فاطمه ـ سلام‌الله‌علیها ـ را بدون اذن و رضایت او نداشت؛ زیرا تصرف در مال دیگری به ناحق و بدون رضایت مالک، غصب است و بر غاصب واجب است عین مال یا مثل یا قیمتش را به صاحبش برگرداند و نزد خداوند توبه نماید.

استثنا شدن پیامبر و امامان

اصل اولیه که جایز نبودن تصرف و گرفتن مال دیگری بدون اذن و رضایت صاحب مال بود، در مورد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و جانشینان