پاورپوینت کامل علت اختلاف ایران با کشورهای حوزه دریای خزر ۲۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل علت اختلاف ایران با کشورهای حوزه دریای خزر ۲۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل علت اختلاف ایران با کشورهای حوزه دریای خزر ۲۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل علت اختلاف ایران با کشورهای حوزه دریای خزر ۲۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل علت اختلاف ایران با کشورهای حوزه دریای خزر ۲۵ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: اختلافات حقوقی، دریای خزر، ایران.

پرسش: اختلاف اساسی ایران با سایر کشورهای حوزه دریای خزر در مورد این دریا بر سر چیست؟

پاسخ: برخی ادله اختلافات حقوقی دریای خزر، عبارت‌اند از: ۱. استفاده یک‌جانبه برخی کشورها از منابع مشترک نفت و گاز؛ ۲. اختلاف در تعیین نوع رژیم حقوقی؛ ۳. اختلاف در مورد نحوه تقسیم دریای خزر.

فهرست مندرجات

۱ – ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای دریای خزر
۲ – منشأ اختلافات حقوقی دریای خزر
۲.۱ – استفاده یک‌جانبه برخی کشورها از منابع مشترک نفت و گاز
۲.۲ – اختلاف در تعیین نوع رژیم حقوقی
۲.۳ – اختلاف در مورد نحوه تقسیم دریای خزر
۲.۳.۱ – تقسیم عادلانه
۲.۳.۲ – تقسیم براساس مرز ساحلی
۳ – معرفی منابع
۴ – پانویس
۵ – منبع

ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای دریای خزر

قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ میلادی، تنها ایران و اتحاد شوروی، حاشیه‌نشین این دریا بودند که بعد از فروپاشی، با پنج کشور هم‌مرز است. علاوه بر ایجاد وضعیت جدید، قراردادهای سابق بین ایران و اتحاد شوروی سابق (مثل معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) مورد تردید کشورهای تازه استقلال‌یافته قرار گرفت و تقریباً ضرورت تدوین رژیم حقوقی جدید، مورد توافق تمام این کشورها واقع شده است.
البته ضرورت تدوین رژیم حقوقی برای این دریا، به معنای نبود رژیم حقوقی برای آن در گذشته نیست؛ چه این‌که قبل از فروپاشی شوروی سابق، معاهدات چندی بین ایران و شوروی منعقد شده بود و همان، مبنای رفتار واقع می‌شد و در عمل هم مشکل چندانی بین طرفین بروز نکرد؛ بلکه مراد این است که معاهدات سابق ناظر به وضعیت آن زمان است. بنابراین نمی‌تواند تمام مسائل و مشکلاتی را که اکنون کشورهای حاشیه دریا با آن روبه‌رو هستند، پاسخ‌گو باشد؛ از‌این‌رو لازم است تمام کشورها، با انعقاد معاهدات جدید، رژیم حقوقی، جدیدی را بنیان نهند.

منشأ اختلافات حقوقی دریای خزر

مسائل عمده‌ای میان کشورهای حاشیه دریای خزر وجود دارد که سبب بروز مشکلات و اختلافات حقوقی، سیاسی و اقتصادی شده است. در این‌جا سعی می‌شود به طور خلاصه به مهم‌ترین آن موارد اشاره شود:

استفاده یک‌جانبه برخی کشورها از منابع مشترک نفت و گاز

استخراج نفت توسط شوروی در دریای خزر در سال ۱۹۷۶ میلادی معادل ۲۲۰ هزار بشکه در روز بوده و بیش‌ترین فعالیت در حوزه باکو صورت گرفته است؛ درحالی‌که ایران، اخیراً با عملیات لرزه‌نگاری و اکتشافی به وجود منابع غنی نفت و گاز در دریای خزر پی برده است، ولی عملیات برداشت نفت و گاز توسط شوروی از این منطقه بین پانزده تا بیست سال قدمت دارد.
استقلال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، تلاش آن‌ها را برای تأمین منابع ارز و سرمایه، بیش‌تر ساخت و با انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای غربی، زمینه را برای حصول ارز فراوان ایجاد نمودند. در این میان، آذربایجان و ترکمنستان، بیش از همه‌ گوی سبقت را ربودند و تلاش این دو کشور در انعقاد قرارداد با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی چشمگیر بوده است.
سؤالی که مطرح می‌باشد این است که چرا این قراردادهای اقتصادی و نفتی، باعث ناراحتی کشورهای دیگر (از جمله ایران و روسیه) شده است؟

در معاهدات سابق همچون معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی چند مسئله (مانند ماهی‌گیری، کشتیرانی(تجارت ساحلی)) مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل هم اختلاف چندانی بین ایران و اتحاد شوروی، بروز نکرد و مطابق نص و روح توافق‌های ایران و شوروی سابق، دریای خزر از نظر حقوقی، مشترک میان دو دولت بوده و حالت مشاع داشته است؛ ولی با گذشت زمان موضوعات جدید و بسیار پیچیده مطرح شد که معاهدات سابق در آن خصوص ساکت است و حتی از روحِ معاهدات سابق، چیزی به دست نمی‌آید تا راه‌گشای اختلاف‌های منطقه باشد. به عبارت دیگر، با گذشت زمان، مسائل و مباحثِ حقوقی جدیدی مطرح شد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی درباره این موضوعات کم‌ترین سخنی به میان نیاورده است. بنابراین