پاورپوینت کامل اجرای احکام اسلامی با ساختار غیر اسلامی ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرای احکام اسلامی با ساختار غیر اسلامی ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرای احکام اسلامی با ساختار غیر اسلامی ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرای احکام اسلامی با ساختار غیر اسلامی ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اجرای احکام اسلامی با ساختار غیر اسلامی ۲۰ اسلاید در PowerPoint

کلیدواژه: قوه قضائیه، حقوق رومی ـ ژرمنی، احکام اسلامی، ساختار اسلامی، ساختار غیر اسلامی.

پرسش: قوه قضائیه ما مبتنی بر ساختار حقوقی رومی ـ ژرمنی است ـ چرا حوزه و نهاد روحانیت هنوز نتوانسته است یک ساختار اسلامی ارائه دهد ـ آیا می‌توان با ساختارهای غیر اسلامی، احکام اسلامی را اجرا کرد؟

پاسخ:

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – نظام حقوقی و قضایی کشور
۲.۱ – محتوا
۲.۲ – قالب یا شکل
۳ – نقش قانون در تنظیم روابط
۴ – استفاده از ابزارهای پیشرفته
۵ – قابل اجرا بودن قوانین اسلام با الگوی رومی ژرمنی
۶ – تفاوت دو نظام حقوقی اسلام با اروپا
۷ – معرفی منبع
۸ – پانویس
۹ – منبع

مقدمه

پاسخ سوال را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم: بخش نخست پیرامون ماهیت نظام حقوقی و قضایی کشور و بخش دوم قابل اجرا بودن قوانین اسلام با الگوی رومی ـ ژرمنی.

نظام حقوقی و قضایی کشور

نظام حقوقی کشورمان (مانند تمام نظام‌های حقوقی دنیا) بر روی دو رکن «قالب و محتوا» بنا شده است.

محتوا

محتوای این نظام عبارت است از مجموعه قوانین مدنی (خانواده ـ معاملات …) و جزایی که در اسلام وجود دارد یا به شکل قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران متجلی است.

قالب یا شکل

رکن دیگر نظام حقوقی، قالب یا شکل آن است. این رکن شامل عناوین ذیل است:
الف. ساختار و تشریفات قضایی؛
ب. نیروهای انسانی متخصص؛
ج. تشکیلات اجرایی؛
د. تشکیلات مدیریتی و استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های پیشرفته.

نقش قانون در تنظیم روابط

از قرن نوزدهم به بعد قانون نقش عمده‌ای در تنظیم روابط میان افراد پیدا کرد. بسیاری از کشورها اقدام به تدوین «مجموعه قانونی» نمودند. حقوق روم به عنوان مبنا و سایر نظام‌ها با ‌اندک اختلافی به عنوان فروعات، پا به عرصه زندگی انسان‌ها گذاردند. ایران نیز از این قافله عقب نماند و برای تدوین قوانین خود از قوانین فرانسه استفاده کرد. امروزه سرعت انتقال تکنولوژی به مراتب بیش‌تر از قرن نوزدهم است. ما در عصری زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم از تکنیک‌های پیشرفته چشم بپوشیم. زمانی در کشورمان جایی بنام پارلمان نبود. به اضافه نهادهایی چون ریاست جمهوری، وزارت‌خانه، و یا مباحثی چون تفکیک قوا و … که اینها وارداتی است.

استفاده از ابزارهای پیشرفته

بنابراین در رکن دوم که مبحث شکل و قالب مطرح است، منعی ندارد که ما از ابزارهای پیشرفته بهره‌مند شویم؛ زیرا شکل نظام قضایی بسان ابزاری است که می‌توان محتوای آن را تغییر داد. (جهت مطالعه بیش‌تر می‌توان از کتب دکتر کاتوزیان استفاده کرد.) مع‌الوصف نظام قضایی کشورمان هرگاه در اجرای منویات خود به مشکلی برخورد نمود، آن را با تبصره یا بخش‌نامه و … اصلاح کرد که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم: تأسیس معاونت اول برای رئیس قوه قضائیه، انتقال امور اداری و مالی و پشتیبانی و طرح و برنامه از وزارت دادگستری به مرکز قوه قضائیه، تأسیس معاونت امور بین‌الملل، تأسیس معاونت امور اجتماعی و اطلاع‌رسانی، تأسیس بازرسی ویژه قوه قضائیه، تأسیس دفتر اصل ۱۴۲ قا