پاورپوینت کامل قانون اساسی ایران ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون اساسی ایران ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون اساسی ایران ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون اساسی ایران ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ جایگاه
۲ پیشینه

۲.۱ بازنگری قانون اساسی
۲.۲ قانون اساسی مشروطه

۳ محتوا و ساختار
۴ اصول و مبانی
۵ کتاب‌شناسی
۶ پانویس
۷ منابع
۸ پیوند به بیرون

جایگاه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قانونی دینی و آمیخته با آموزه‌های مذهب تشیع و همچنین قانونی مردم‌سالار و برگرفته از رأی مردم دانسته‌اند.[۱] آمیختگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشیع را مهم‌ترین تفاوت آن با دیگر قوانین اساسی معرفی کرده‌اند.[۲] این قانون معتبرترین و اصلی‌ترین منبع حقوق اساسی و مهم‌ترین منبع شناخت نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است.[۳] قانون اساسی ایران، دربردارنده اهداف، آرمان‌ها، اصول و ارزش‌های حاکم بر نظام ایران است. گفته شده قانون اساسی زیربنای نظام و میثاق ملی مردم به شمار می‌آید.[۴] تمام ساختارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی ترسیم شده است.[۵] همچنین گفته شده قانون اساسی ملاک دیگر قوانین است و هیچ قانونی نمی‌تواند با آن ناسازگار باشد.[۶]

در مقدمه قانون اساسی، رسالت آن، عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی انقلاب اسلامی و به وجود آوردن زمینه و شرایط برای پرورش انسانی با ارزش‌های والا و جهان‌شمول بیان شده است.[۷] همچنین قانون اساسی باید زمینه تداوم انقلاب در داخل و خارج ایران را فراهم کند و نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی را تضمین کند.[۸]

در تعریف قانون اساسی گفته شده مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانه کشور و ارتباط آنها با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل دولت را مشخص می‌کند.[۹] تعریف‌های دیگری نیز از قانون اساسی ارائه شده است.[۱۰]

پیشینه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش از طریق همه‌پرسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید.[۱۱]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،‌ با تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی در دوازده مرداد ۱۳۵۸ش، اعضای آن در ۲۴ آبان همان سال تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی را در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل به پایان رساند و در چهارم آذر به رهبر انقلاب تحویل داده شد. این قانون به دستور امام خمینی، در یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ش به همه‌پرسی گذاشته شد[۱۲] و با آرای ۹۵ درصد از شرکت‌کنندگان (۷۵درصد از واجدین شرایط) به تصویب رسید.[۱۳]

سه پیش‌نویس از قانون اساسی تهیه شده بود. پیش‌نویس نخست به دستور امام خمینی پیش از انقلاب اسلامی و در زمان سکونت در نوفل لوشاتو، توسط حسن حبیبی و همکارانش تهیه شد؛ اما مورد استقبال حقوقدانان قرار نگرفت.[۱۴] پیش‌نویس دوم توسط حلقه ارشاد که متشکل از حقوقدانی همچون ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی و محمد خامنه‌ای بود، تهیه شد.[۱۵] این پیش‌نویس به درخواست امام خمینی، برای مراجع و علمایی همچون آیت الله گلپایگانی ارسال شد و آنها ایرادات و اصلاحاتی بر آن وارد کردند و قرار شد بعد از اصلاح به همه‌پرسی گذاشته شود؛ اما با مخالفت برخی از اعضای دولت موقت مانند مهندس بازرگان مواجه شد. در نهایت با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، اعضای آن پیش نویسی تهیه کردند و به همه‌پرسی گذاشتند و همان تصویب شد.[۱۶]

اصل دوازدهم پیش‌نویس قانون اساسی که در آن مذهب رسمی کشور، شیعه بیان شده بود، به صورت‌های مختلف مانند برگزاری همایش و تظاهرات، مورد مخالفت جمعی از اهل سنت قرار گرفت.[۱۷] گفته شده این مخالفت‌ها پیش از انتشار رسمی پیش‌نویس، آغاز و پس از تصویب آن نیز ادامه داشت.[۱۸] در واکنش به این مخالفت‌ها، نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی از سوی علما و مردم به امام و مسئولان تدوین قانون اساسی ارسال شد که خواهان به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه اثنی‌عشری و اشتراط شیعه بودن رئیس جمهور و نخست وزیر بودند.[۱۹]

بازنگری قانون اساسی

یک دهه بعد از تصویب قانون اساسی، به دلایلی مانند روشن نبودن دامنه اختیارات قوه مجریه، ضرورت حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،[۲۰] امام خمینی در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ش، اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی و محدوده مسائل مورد تجدیدنظر را تعیین کرد و در ششم مرداد همان سال،‌ تغییرات در نظر گرفته شده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به همه‌پرسی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تأیید مردم رسید.[۲۱]

برخی از مواردی که در این بازنگری تغییر یافت، از این قرار است:

حذف شرط مرجعیت در مقام رهبری
افزایش اختیارات رهبری
تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه امر
افزایش اختیارات شورای نگهبان
تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
حذف مقام نخست وزیری
تغییر مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.[۲۲]
<