پاورپوینت کامل زنان و قضاوت ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زنان و قضاوت ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زنان و قضاوت ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زنان و قضاوت ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ جایگاه و اهمیت

۱.۱ مفهوم‌شناسی

۲ تاریخچه بحث
۳ دیدگاه‌های موافق و مخالف

۳.۱ دلائل منع
۳.۲ نقد دلائل منع

۴ موارد جواز
۵ قضاوت زنان در جمهوری اسلامی ایران
۶ تک‌نگاری
۷ پانویس
۸ منابع
۹ پیوند به بیرون

جایگاه و اهمیت

مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت زنان از مسائل چالش‌برانگیز در فقه امامیه و فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت است.[۱] این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر با توجه به باسوادتر شدن زنان، مطرح شدن تساوی حقوق زن و مرد، حضور گسترده زنان در عرصه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته[۲] و به شایستگی یا عدم شایستگی زنان جهت عهده‌دار شدن منصب قضاوت ذیل این مسئله پرداخته می‌شود.[۳]

اهمیت بررسی مسئله قضاوت زنان، به این دلیل دانسته شده است که پذیرش هر کدام از دیدگاه‌های فقها و مفسران، مبنی بر جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، آثار متفاوتی بر جامعه خواهد گذاشت و باعث تدوین قوانینی خاص در کشورهای اسلامی می‌شود.[۴][یادداشت ۱]

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، از محققان حوزوی، اهمیت بحث فقهی درباره قضاوت زنان در زمان حاضر را ناظر به آثار اجتماعی این مسئله در دنیای جدید می‌داند؛ چرا که به نظر او عدم پذیرش مشروعیت قضاوت زنان فقط به دلیل زن بودن، با وجود تمام شرایط از جمله علم، تقوا، کفایت و تدبیر، تداعی کننده تحقیر زن در اسلام است و از نظر حکم عقل و فطرت نیز ظلم محسوب می‌شود، آن هم در حالی که اسلام را دین فطرت نامیده‌اند؛ بنابراین باید بحث اجتهادی جدیدی در این حوزه صورت گیرد.[۵]

مرتضی مطهری، متفکر معاصر، مسئله جواز یا عدم جواز قضاوت زن را به دلیل عدم وجود دلیل راهگشایی در این باب، از مسائل مشکل در فقه محسوب می‌کند.[۶]

مفهوم‌شناسی

قضاوت زنان را می‌توان بر اساس تعریف عام «قضاء» که در کتب فقهی آمده،[یادداشت ۲] به داوری کردن زنان میان مردم و صدور حکم برای رفع خصومت و اجرای عدالت و دفع ظلم توسط کسی که ولایت و اهلیت بر حکم را داشته باشد، تعریف کرد.[۷]

تاریخچه بحث

مرد بودن (ذکوریت قاضی) از ابتدا در فقه اهل سنت در کنار شرایطی چون بلوغ، عقل و علم، به‌عنوان یکی از شروط لازم برای قاضی مطرح بود؛[۸] در حالی که در فقه امامیه در آغاز به دلیل دسترسی به معصوم(ع) و نائبان آنان، مسئله جنسیت قاضی و به‌عبارتی شرط مرد بودن قاضی، نفیاً و اثباتاً طرح نشد و فقط به شرایط مورد اشاره در روایات از جمله اجتهاد و فقاهت توجه می‌شد.[۹]

شیخ طوسی نخستین فقیه شیعه است که با التفات به فقه اهل سنت و در پاسخ به برخی از فتاوای آنان مبنی بر جواز قضاوت زن به صورت مطلق یا محدود، در کتاب‌هایی مانند الخلاف[۱۰] و المبسوط[۱۱] مرد بودن را از شرایط لازم در قاضی قلمداد کرده است.[۱۲] پس از شیخ طوسی تا قرن دهم هجری قمری عده‌ای از فقهای شیعه مانند ابن براج،[۱۳] فضل بن حسن طبرسی،[۱۴] محقق حلی[۱۵] و علامه حلی[۱۶] تحت‌تاثیر شیخ طوسی در متون فقهی خود شرط مرد بودن را ذکر کردند، ولی در برخی متون همانند الکافی فی الفقه اثر ابوالصلاح حلبی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نوشته ابن ادریس و غنیه النزوع الى علمی الاصول و الفروع تألیف ابن‌زهره، اثری از این شرط دیده نمی‌‌شود.[۱۷]

در میان فقیهان متأخر برخی مانند صاحب جواهر[۱۸] و نراقی[۱۹] شرط مرد بودن را با استناد به اجماع قبول کرده‌اند؛ ولی در مقابل، فقیهانی همچون محمدتقی مجلسی،[۲۰] شیخ انصاری،[۲۱] مقدس اردبیلی[۲۲] و میرزای قمی[۲۳] با رد اجماع و خدشه در ادله شرط مرد بودن برای قضاوت، قطعی بودن شرط ذکوریت برای قضاوت و به‌تبع آن ممنوعیت قضاوت زنان را نپذیرفته‌ و راه را برای اجتهاد مجدد در این حوزه باز کرده‌اند.[۲۴]

در دوره معاصر نیز فقهایی مانند امام خمینی،[۲۵] محمدرضا گلپایگانی[۲۶] و ابوالقاسم خویی،[۲۷] معتقد به شرط مرد بودن در منصب قضا هستند، ولی در مقابل، افرادی همچون سید احمد خوانساری،[۲۸] موسوی اردبیلی[۲۹] و صانعی[۳۰] در شرط ذکوریت تردید کرده و قائل به جواز قضاوت زنان شده‌اند. عده‌ای از فقها نیز با وجود شک درباره قضاوت زنان برای عموم مردم، قضاوت زن در حوزه امور زنان را صحیح دانسته‌اند.[۳۱]

در میان فقهای اهل سنت، علمای مالکی، شافعی و حنبلی، مرد بودن را شرط قضاوت می‌دانند، ولی ابوحنیفه و فقهای حنفی، قضاوت زن در اموال که شهادت زن در آنها پذیرفته می‌شود را مجاز دانسته‌اند؛ همچنین محمد بن جریر بن یزید طبری قضاوت زن را به صورت مطلق جایز می‌داند.[۳۲]

دیدگاه‌های موافق و مخالف

درباره جواز یا عدم جواز و به‌عبارتی مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت زنان در میان عالمان شیعه دو دیدگاه وجود دارد؛ از این میان امام خمینی، از مراجع تقلید شیعه، در باب صفات قاضی علاوه بر بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد، طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) و برخی دیگر از شرایط، شرط مرد بودن را نیز طرح کرده است.[۳۳] از سوی دیگر، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، از محققان و نویسندگان شیعه، در کتاب قضاوت زن در اسلام، با خدشه در ادله مخالفان قضاوت زنان، معتقد به جواز و مشروعیت قضاوت زنان شده است.[۳۴]

دلائل منع

بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت، با قضاوت زنان مخالفت کرده‌اند.[۳۵] آنان به برخی از آیات قرآن،[یادداشت ۳] روایات،[۳۶] اجماع و اصل عدم ولایت (بنا بر ولایی بودن قضاوت) استناد کرده‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

آیه ۳۴ سوره نساء: شماری از فقها[۳۷] و مفسران[۳۸] با استناد به آیه الرجال قوامون علی النساء معتقدند قضاوت زنان جایز نیست. علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان، در ذیل این آیه معتقد است قیمومت مرد بر زن منحصر به قیمومت مرد بر همسرش نیست، بلکه این حکم برای قیمومت جنس مرد بر جنس زن در جهات عمو