پاورپوینت کامل موسوعه تطبیقات القواعد الفقهیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موسوعه تطبیقات القواعد الفقهیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موسوعه تطبیقات القواعد الفقهیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل موسوعه تطبیقات القواعد الفقهیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

جلد اول کتاب به دو قاعده «میسور» و «نفی سبیل» و تمامی جلد دوم و سوم کتاب به قاعده «تسامح» اختصاص یافته است.

در رابطه با هر قاعده سعی شده مفاد قاعده، مستند قاعده، استدلال قدما و متأخرین و اولین کسی که به قاعده استدلال کرده است، موارد تطبیق قاعده بر مسائل فقهی در فقه شیعه و گاه در فقه اهل سنت، مورد بررسی قرار گیرد.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه، ابتدا تعریفی لغوی از «قاعده» ارائه داده و آن را اساس و اصل شیء معنا کرده، سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخته و دوازده تعریف اصطلاحی را از منابع مختلف گردآوری کرده است.

«البته لازم به یادآوری است که وی نخست فرموده: «کلمات فقها در مورد معنای قاعده در اصطلاح فقهی، مختلف است و تعریف‌های متعددی برای آن ذکر نموده‌اند، ولی همگی از نظر مضمون به یکدیگر نزدیکند که ما آنها را ذیلا ذکر می‌کنیم»[۱]‏.

طبعا خواننده با خواندن این عبارت، انتظار دارد که تعریف‌های فقهی قاعده، یعنی تعریف «قاعده فقهی» را بشنود، ولی با کمال تعجب می‌بیند از شماره شش به بعد (به‌جز شماره یازده)، آنچه آورده می‌شود، تعریف قاعده فقهی یا تعریف قاعده در اصطلاح فقهی نیست، بلکه تعریف قاعده از نظر اصطلاح علمی (که شامل اصطلاح نحوی، صرفی، منطقی، فلسفی و… می‌شود) است و هیچ‌کدام را نمی‌توان تعریف خصوص قاعده فقهی قلمداد نمود.

خود نویسنده پس از ذکر تعاریف مزبور، قواعد فقهی را این‌گونه تعریف می‌کند: «قواعد فقهی، احکام شرعی کلی الهی است که بر ثبوت آنها کتاب خدا یا سنت یا اجماع یا عقل یا بنای عقلا دلالت می‌کند و این احکام، خود ذاتا و مستقیما بر مصادیق خویش منطبق می‌گردند – به‌‌گونه انطباق کلی بر مصادیقش -، تا احکام جزئیات از آنها شناخته شود»[۲]‏.

نویسنده در بخش دیگری از مقدمه با سه عبارت به تبیین تفاوت قاعده فقهی و مسئله اصولی پرداخته است[۳]‏.

پیشینه قواعد فقهی به زمان نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) برمی‌گردد. کتاب الهی و سنت شریف سرشار از کلیاتی است که صاحب شریعت آنها را تبیین کرده و مملو از احادیث و روایاتی است که بیشتر آنها به‌منزله قواعد عامی است که تحت آنها فروع فقهی فراوانی جای می‌گیرد؛ چراکه «أوتی النبی(ص) جوامع الکلم». بعضی از روایاتی که بر زبان ایشان جاری شده است به‌منزله قواعد فقهی است و ما باید آنها را گرفته و فروعات را مبتنی بر آنها استنباط کنیم؛ همچنان‌که هشام بن سالم در حدیثی از امام صادق(ع) روایت کرده است: «بیان اصول برای شما وظیفه ما است و بر شما است که بر آن‌ها تفریع کنید». این‌چنین، ائمه(ع) ما را به اخذ قواعد موجود در کتاب مانند قاعده «لاحرج» که در حدیث عبدالاعلی وارد شده، راهنمایی کردند[۴]‏.

اما پیشینه قواعد فقهی به این اعتبار که علمی مستقل باشد، به عصر متأخرین و عصر شهید اول از اواخر قرن هشتم و قرون پس از آن در عصر شکوفایی فقه و نهضت فقهی به دست فقهای بزرگ بازمی‌گردد؛ چراکه متأخرین توانستند احکام کلی الهی را که جزئیات از آنها متفرع