پاورپوینت کامل من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل من أصول الفقه على منهج أهل الحدیث ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، حاوی مقدمه و محتوای مطالب در قسمت‌های مختلف است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه کتاب پس از ثنای الهی و ذکر شهادتین، روایتی را از بخاری با این مضمون ذکر می‌کند: «گروهی از امت پیوسته قائم به امر خدا خواهند بود و کسانی که به آنها خیانت می‌کنند یا با آنان مخالفت می‌ورزند، صدمه‌ای به آنها نخواهند رساند تا وقتی که فرمان خدا – درحالی‌که آنها بر مردم پیروز هستند – فرا رسد». سپس روایتی را از ترمذی نزدیک به همین مضمون ذکر می‌نماید و متذکر می‌شود که بنا به عبارات بسیاری از علما – مثل عبدالله بن مبارک و احمد بن حنبل و یزید بن هارون و ابراهیم بن حسن دیزیل همدانی – منظور از این گروه، اهل حدیث هستند. وی سپس نتیجه می‌گیرد: حال که آن طایفه پیروز و یاری‌شده، اهل حدیث هستند، پس فقه و اصول آنان نیز صحیح‌ترین فقه و اصول است و کسانی که اهل حدیث را به کم‌فهمی در فقه نسبت می‌دهند، خودشان درک درستی از فقه ندارند یا اهل حدیث را به‌درستی نمی‌شناسند…[۱].

زکریای پاکستانی، سپس در ۷ صفحه به بیان ثنای ائمه اهل سنت بر فقه و اصول اهل حدیث می‌پردازد و پس از آن قواعدی را که اهل حدیث، اصولشان را بر آنها مبتنی می‌کنند، در دو صفحه بیان می‌دارد و پس از آن به بیان مسائل دخیل در اصول فقه، می‌پردازد. مجموع این مباحث از صفحه ۵ تا ۲۰ کتاب را به خود اختصاص داده و پس از آن نویسنده وارد ذکر مباحث اصولی می‌شود.
وی در ذیل عنوان «الدلیل»، به بیان هفده قاعده می‌پردازد که از این قرار است: دلیل همان اصلی است که مسئله بر آن مبتنی است؛ احکام شرعی باید از حدیث صحیح اخذ شود نه از حدیث ضعیف؛ عدم فرق در عدم جواز عمل به حدیث ضعیف بین اینکه مطلب از فضائل اعمال باشد یا غیر آن؛ وجوب فهم دلیل بر طبق فهم سلف؛ وجوب اخذ به ظاهر دلیل وعدم تأویل آن؛ عدم انصراف دلیل از ظاهرش با قول جمهور علما؛ عدم سقوط استدلال به دلیل به مجرد تطرق احتمال در آن؛ عدم فرق بین دلیل متواتر و واحد در همه قواعد و احکام؛ وجوب عمل به دلیل هرچند که ندانیم تا به حال کسی به آن عمل کرده یا نه؟؛ وجوب عمل به دلیل هرچند مخالف با سلف باشد؛ عدم مشروعیت ترک دلیل هرچند عمل مردم برخلافش باشد؛ عدم تعارض ادله با عقل و تسلیم عقل در برابر دلیل؛ عدم جواز تحدید احکامی که در ادله، مطلقند؛ عدم الحاق چیزی که در دلیل ذکر نشده به اعیان مذکور در دلیل؛ عدم جواز احتیاط در جایی که دلیل وجود دارد؛ وجوب تفسیر دلیل و فهمش با اعتدال نه با افراط و تفریط؛ حکم وارد در قصه‌ای خاص، اختصاص به صاحب قصه ندارد، بلکه شامل غیر صاحب قصه هم می‌شود[۲].

نویسنده پس از بیان مباحث مربوط به دلیل در هفده قاعده فوق، به بحث از «اجماع» می‌پردازد. پاکستانی، مباحث اجماع را ضمن ده قاعده مطرح می‌کند که از این قرار است: اجماع حجتی از حجج شرعی است؛ اجماع باید مستندی از کتاب یا سنت داشته باشد؛ عدم تقدم اجماع بر کتاب و سنت؛ عدم نسخ نص با اجماع؛ اجماعی که وقوعش بر ظن غلبه دا