پاورپوینت کامل تلقیح الأفهام العلیه بشرح القواعد الفقهیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تلقیح الأفهام العلیه بشرح القواعد الفقهیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تلقیح الأفهام العلیه بشرح القواعد الفقهیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تلقیح الأفهام العلیه بشرح القواعد الفقهیه ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب فاقد مقدمه بوده و مطالب دربردارنده مجموعا شصت‌ودو قاعده فقهی و اصولی می‌باشد که به‌خوبی تبیین و تشریح شده و برای هر مورد، مثال‌هایی زده شده است. در برخی موارد، برای تبیین قواعد، از آیات و روایات نیز استفاده شده است.

گزارش محتوا

قاعده اول، پیرامون عباداتی است که با وجوه متنوعی وارد شده و در اوقات مختلف با همه وجوهشان انجام می‌شوند. عبادات به اعتبار کیفیت انجام، به دو قسم تقسیم می‌شود:

عباداتی که فقط کیفیت واحدی داشته و تغییر و تبدیلی ندارد و در اصل شریعت، بر وجه واحدی تشریع شده است، مانند نمازهای یومیه که عدد رکعت آنها، فقط یک حالت دارد و یا روزه ماه رمضان که فقط با یک صفت که عبارت است از امساک از مفطرات از طلوع فجر تا غروب آفتاب. این نوع از عبادات، داخل در قاعده مذکور نمی‌شود.
عباداتی که بر کیفیات متنوعی، تشریع شده است؛ به‌گونه‌ای که دلیل صحیحی بر جواز انجام آن، در حالت‌های مختلف، وجود دارد، مانند اذان و اقامه که به دو صورت اذان بلال و اذان ابومحذوره وارد شده و هر دو، صحیح می‌باشد. قاعده مذکور، این حالت را شامل شده و نویسنده در قاعده نخست، به بررسی حالات مختلف و اقوال مطرح‌شده پیرامون آن، پرداخته است[۱].

قاعده دوم، از جمله قواعد مهم فقهی می‌باشد. بر طبق این قاعده، تقدیم عبادت، بر سبب وجوب آن، جایز نیست، اما بعد از سبب و قبل از شرط وجوب، جایز است؛ ازاین‌رو در مورد این قاعده، نویسنده پس از توضیح سبب عبادت و شرط وجوب آن، عباداتی را که سبب وجوب و شرط وجوب دارد، به سه قسم تقسیم نموده و سپس، به توضیح و تبیین قاعده پرداخته است[۲].

بر طبق قاعده سوم، امری که ثبوتا و نفیا متیقن می‌باشد، به‌واسطه عروض شک، نقض نمی‌شود. این قاعده، یکی از قواعد بزرگ پنج‌گانه (که عبارتند از: الأمور بمقاصدها؛ الضرر یزال؛ العاده محکمه؛ المشقه تجلب التیسیر و الیقین لا یزول بالشک) بوده که در اغلب ابواب فقهی و تمام فروعاتی که یقین و شک در آنها موضوعیت دارد، داخل می‌شود. مبنای این قاعده، آیه مبارکه ۲۸ سوره نجم: إِنْ یتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئًا (و جز در پی گمان و پندار نمی‌روند و ظن و گمان هم در فهم حق و حقیقت هیچ سودی ندارد) و روایاتی از پیامبر(ص)، از جمله «الیقین لا یزول بالشک» می‌باشد[۳].

قاعده چهارم، از فروع قاعده پیشین می‌باشد. بر اساس این قاعده، شک بعد از فعل و شک کثیرالشک، معتبر نمی‌باشد[۴].

مفاد قاعده پنجم، این است که «در صورت تعذر اصل، بدل اتیان می‌گردد». در توضیح این قاعده، به این نکته اشاره شده است که عبادات، بر دو نوع می‌باشد: نوع اول، عبادتی است که در صورت فوت آن، بدلی برای آن نیست، مانند وقوف در عرفه که در صورت گذشتن روز آن، بدلی برای آن وجود ندارد. این‌گونه عبادات، از تحت قاعده مذکور، خارج بوده و حکم آن این است که در صورت فوت، بدلی جایگزین آن نمی‌گردد. نوع دوم، عباداتی است که د