پاورپوینت کامل حکم ظاهری، پذیرش یا انکار ۲۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکم ظاهری، پذیرش یا انکار ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکم ظاهری، پذیرش یا انکار ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکم ظاهری، پذیرش یا انکار ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب با مقدمه‌ای از مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و پیشگفتاری از مؤلف، آغاز گردیده و مطالب در دو بخش اصلی (هر بخش در چندین فصل و هر فصل، در چندین گفتار) سامان‌دهی شده است.

در این اثر به تبیین نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری و اقسام آن پرداخته شده و آثار پذیرش این قبیل از احکام و یا آثار انکار آن‌ها بیان شده است. نگارنده در همین راستا ابتدا به مجزی بودن احکام ظاهری بعد از کشف حکم واقعی در آن موضوع اشاره نموده و ادله قائلین به اجزا را در این زمینه بیان نموده است. آنگاه به بحث در مورد جریان اصل استصحاب در مؤدای امارات پرداخته و اجتماع دو حکم ظاهری در موضوع واحد و نیز امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی را بررسی نموده است. وی در ادامه به جمع بین حکم واقعی و ظاهری و وجوه این جمع اشاره نموده و محذورات چنین جمع کردنی را بیان کرده است. نویسنده در همین زمینه دیدگاه برخی از اصولیان معاصر شیعه را با هم مقایسه نموده است[۱].

گزارش محتوا

در مقدمه، به موضوع کتاب و اهمیت آن اشاره گردیده[۲] و در پیشگفتار، ضمن اشاره به تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، به بیان این موضوع پرداخته شده است که این مسئله، از مسائلی است که ریشه آن را باید در بحث تعبد به ظنون و شبهه ابن قبه و آثار آن در مسائلی همچون حجیت امارات و اصول، اجزا و… جستجو نمود[۳].

در بخش اول، در دو فصل زیر، به ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، پرداخته شده است:
در فصل اول، در شش گفتار زیر، نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری، بررسی گردیده است:

در گفتار نخست، به بررسی اصطلاحات حکم ظاهری پرداخته شده است. معروف است که حکم ظاهری، دارای دو اصطلاح می‌باشد که در اصطلاح اول، فقط به مؤدیات اصول عملیه اطلاق می‌شود[۴] و در اصطلاح دوم، به هر حکمی که ظاهرا و در فرض جهل به حکم واقعی برای مکلف ثابت است، گفته می‌شود[۵].

اصطلاحات دیگری نیز برای حکم ظاهری مطرح شده که در این گفتار، به آن‌ها نیز پرداخته شده است. این اصطلاحات، عبارتند از: «حکمی که شارع برای حال اضطرار جعل می‌کند و یا حکمی که مبتنی بر تقیه می‌باشد»[۶] و «مظنونان مجتهد در فرض انسداد باب علم»[۷].

در گفتار دوم، به تنقیح موضوع بحث پرداخته شده و این موضوع تبیین گردیده است که صحت و سقم تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری، به این معناست که آیا شارع، دو جعل و دو انشا دارد: یکی جعل حکم ظاهری و دیگری جعل حکم واقعی یا آنکه شارع فقط یک جعل و انشا دارد و آن جعل حکم واقعی است؟[۸].

در گفتار سوم، آراء و نظریات علما پیرامون این موضوع، تبیین و بررسی شده است. طبق نظریه مشهور متأخرین، تقسیم حکم شرعی به ظاهری و واقعی، صحیح بوده و ظاهر کلام مشهور، آن است که خداوند متعال، دو جعل و انشا دارد:

حکمی که بر اساس مفاسد و مصالحی که در ذات افعال وجود دارد، جعل شده و در لوح محفوظ، ثابت است؛ مثلا نماز جمعه ازآنجاکه دارای مصلحت لازمه الاستیفاء است، به وجوب آن حکم شده است.
حکمی که به دلیل وجود مصالح و مفاسدی، غیر از مصالح و مفاسد واقعی، یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه به‌تنهایی (طبق اصطلاح اول حکم ظاهری) یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبر (طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری)، جعل شده است که این حکم، گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع، نیست. اگر مطابق با واقع باشد، یک حکم مماثل جعل شده است؛ یعنی علاوه بر وجوبی که مثلا برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس مصلحت واقعی جعل شده، وجوب دیگری نیز برای آن به‌عنوان مؤدای خبر واحد، جعل می‌شود[۹].

نظریه محقق خراسانی[۱۰]، محقق نائینی[۱۱]، امام خمینی(ره)[۱۲]، محقق عراقی[۱۳] و شهید صدر[۱۴]، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در گفتار چهارم، نظریه برگزیده، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که حکم ظاهری، حکمی در مقابل حکم واقعی نبوده و شارع دو جعل و دو انشا ندارد؛ یعنی اس