توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نهضت ملی نفت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نهضت ملی نفت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نهضت ملی نفت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

ملی شدن صنعت نفت

ملی شدن صنعت نفت (۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ه.ش)، لایحه‌ای بود که در ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۲۹ هجری شمسی در کشور ایران توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و به موجب آن صنعت نفت ملی شد.
بعد از کشف نفت ایران در قرن نوزدهم، پادشاهان قاجار با قراردادهایی نفت را با قیمت نازل به کشور انگلستان سپردند و بعد از آنها با روی کار آمدن رضاخان توسط انگلیسی‌ها، آن قراردادها تمدید و بلکه قرارداهای بدتر از آن بسته شد و به موجب آن قراردادها، اختیار کامل نفت دست انگلیسی‌ها قرار گرفت. قرارداد دارسی و قرارداد الحاقی گس – گلشائیان از جمله آن قراردادها بود. در مقابل، با آگاهی مردم و اعتراض‌ها نسبت به وضعیت قرارداهای نفتی بین دولت ایران و انگلستان، دکتر مصدق در مجلس شانزدهم، طرح ملی شدن صنعت نفت را مطرح نمود و با حمایت آیت‌الله کاشانی و علمای دیگر برخوردار شد و در نهایت لایحه ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس به تصویب رسید.
دکتر مصدق در سال ۱۳۳۰ نخست وزیر شد ولی با توجه به عملکردها و اعتماد بیش از حد به آمریکا، با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برکنار شد و سرلشکر فضل‌الله زاهدی روی کار آمد و با بستن قراردادهای نفتی با انگلستان و آمریکا عملا آثار نهضت ملی‌ شدن نفت را از بین برد و بدین‌گونه ملی شدن صنعت نفت به پایان رسید.

فهرست مندرجات

۱ – کشف نفت و اهمیت آن
۲ – حوادث پنجاه ساله قبل از نهضت نفت
۲.۱ – قرارداد بین انگستان و قاجار
۲.۲ – قرارداد دارسی
۲.۳ – اختلافات ایران و انگلیس بر سر نفت
۲.۴ – به‌قدرت رسیدن رضاخان
۲.۵ – قرارداد ۱۹۳۳ توسط رضاخان
۲.۶ – اشکالات قرارداد ۱۹۳۳
۲.۶.۱ – اشکال اول
۲.۶.۲ – اشکال دوم
۲.۶.۳ – اشکال سوم
۲.۶.۴ – اشکال چهارم
۲.۶.۵ – اشکال پنجم
۲.۷ – سرنگونی رضاخان
۲.۸ – طرح دکتر مصدق در مجلس چهاردهم
۳ – سیر تحولات قبل از ملی شدن نفت
۳.۱ – اعلامیه و تبعید آیت‌الله کاشانی
۳.۲ – دوره مجلس پانزدهم
۳.۳ – آیت‌الله کاشانی و مصدق در مجلس شانزدهم
۳.۴ – پیام آیت‌الله کاشانی
۴ – روند ملی‌شدن صنعت نفت
۵ – مواد ملی‌شدن صنعت نفت
۵.۱ – ماده ۱
۵.۲ – ماده ۲
۵.۳ – ماده ۳
۵.۴ – ماده ۴
۵.۵ – ماده ۵
۵.۶ – ماده‌ ۶
۵.۷ – ماده ۷
۵.۸ – ماده ۸
۵.۹ – ماده ۹
۶ – شکایت انگلیس به دیوان لاهه و نتیجه آن
۷ – پیروزی مردم علیه توطئه بیگانگان
۸ – نخست وزیری دکتر مصدق
۹ – قیام ۳۰ تیر و بازگشت مصدق به قدرت
۱۰ – عملکرد دکتر مصدق
۱۰.۱ – معاونین
۱۰.۲ – اعتراض آیت‌الله کاشانی
۱۰.۳ – حمایت از قوام السلطنه
۱۱ – رابطه دکتر مصدق با آمریکا
۱۱.۱ – قرارداد تاسیس لانه جاسوسی آمریکا
۱۱.۲ – موافقت مصدق با آمریکایی‌ها
۱۱.۳ – اعتماد بیش از حد به آمریکا
۱۲ – زمینه‌های کودتای ۲۸ مرداد و عوامل شکست نهضت
۱۲.۱ – واگذاری اختیارات قانونگذاری به دولت
۱۲.۲ – کوتاهی در مجازات جنایتکاران
۱۲.۳ – انحلال مجلس
۱۲.۴ – جدایی مردم و دولت از روحانیت
۱۲.۵ – مماشات در مقابل توطئه‌گران
۱۳ – مبارزه آیت‌الله کاشانی با حکومت
۱۴ – نتیجه‌گیری
۱۵ – فهرست منابع
۱۶ – پانویس
۱۷ – منبع

۱ – کشف نفت و اهمیت آن

در اواخر قرن نوزدهم با کشف نفت در آمریکا، سوخت دیگری غیر از زغال‌سنگ در اختیار مردم قرار گرفت. از همان ابتدا دانشمندان در صدد استفاده بیشتر از این مادّه حیاتی بر آمدند. نفت بر زغال‌سنگ برتری‌هایی داشت، مثل: ارزانی قیمت، سهولت در ذخیره‌سازی، پاکیزگی بیشتر از زغال‌سنگ و از همه مهم‌تر قدرت حرارت بیشتر نفت. این مزایا باعث برتری زغال‌سنگ در جهان شد و کم‌کم متوجه شدند که نفت، سوخت آینده و سرچشمه‌ نیروی بزرگی است که باید آن را به دست آورد. در آغاز قرن بیستم، اهمیت نفت که همراه اختراعات و اکتشافات بود، بیشتر آشکار شد

[۱] فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، ص۲۲-۲۴.

و به همین سبب، کشورهای نفت‌خیز نیز اهمیت پیدا کردند که از جمله این کشورها، ایران بود.

[۲] مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۴۷-۴۹.

یکی از نویسندگان انگلیسی در این‌باره می‌نویسد: «روز ۲۶ مه ۱۹۰۸م که چاه به عمق ۱۱۸۰ پا رسیده بود، نفت فوران کرد و متجاوز از ۵۰ پا از دستگاه حفاری بالا زد، به این ترتیب، صنعتی آغاز شد که طی دو جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد، ولی برای ایران زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت‌های دول بیشتر بود.»

[۳] روحانی، فؤاد، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، ص۹۹.

[۴] مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۴۹.

۲ – حوادث پنجاه ساله قبل از نهضت نفت

یکی از صحنه‌های مبارزات ملت ایران علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی، نهضت ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ است. برای بررسی و تحلیل عمیق‌تر، اجمالی از حوادث نیم قرن قبل از این واقعه در ارتباط با مساله نفت را بیان می‌کنیم.

۲.۱ – قرارداد بین انگستان و قاجار

ایران، در عهد شاهان قاجار، پس از دو مرحله شکست در جنگ‌های یازده ساله خود با روسیه تزاری و عقد قراردادهای ننگین و اسارت‌آور گلستان و ترکمنچای با آن کشور، صحنه رقابت دولت‌های اروپایی به ویژه انگلستان برای گرفتن امتیازات مشابه از سلاطین قاجار گردید. در این میان، عجیب‌ترین قرارداد، قراردادی بود که دولت ایران با «بارون ژولیوس رویتر» منعقد کرد که به موجب آن، امتیاز بهره‌برداری و استفاده از کلیه جنگل‌ها، نهرها، معادن ذغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و غیره، به مدت هفتاد سال به یک شرکت خارجی واگذار می‌شد و سهم ایران پس از بهره برداری ۱۵% از منافع خالص بود. (یعنی سهم صاحب ثروت تقریبا ۱۶ بود) این قرارداد، به حدی عجیب و باورنکردنی بود که حتی «لردکرزن» از سیاستمداران مشهور انگلستان و از پایه‌گذاران سیاست استعماری آن کشور، درباره این قرارداد، چنین می‌نویسد: «واگذاری کلیه منابع صنعتی یک مملکت به دست خارجی، حقیقتا عجیب و غریب به نظر می‌آید و حرارت انگلیس دوستی در تهران در هیچ تاریخی تابه این درجه بالا نرفته بود.»
در مقابل چنین قراردادی رجال جاهل و متملق وابسته به دربار، نامه‌ای به ناصرالدین شاه نوشته و اظهار داشتند که در طول دو هزار و پانصد سال تاریخ ایران، چنین قدم بزرگی به نفع ملت ایران برداشته نشده است.! ولی با اعتراض و تظاهر مردم سرانجام، شاه مجبور شد صدراعظم، مشیرالدوله را که نقش بسزایی در عقد این قرارداد داشت عزل کند و عملا قرارداد «رویتر» به حالت تعلیق درآمد، البته استعمار انگلستان از پای ننشست و به موجب قرارداد «دارسی» امتیاز نفت را به مدت شصت سال به دست آورد.

۲.۲ – قرارداد دارسی

ویلیام ناکس دارسی در ۱۲۸۰ ش موفق به کسب امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران غیر از پنج ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت ۶۰ سال شد. دارسی متعهد شد ظرف دو سال، شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره‌برداری از امتیاز تاسیس کند و از عواید حاصله شانزده درصد به عنوان حق‌ امتیاز بپردازد. به علاوه بیست هزار لیره به طور نقدی به صورت سهم به ایران بدهد. این قرارداد، پنج سال قبل از مشروطیت منعقد شد.

[۵] مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۴۷ – ۴۹.

پس از کشف نفت در مسجد سلیمان، شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۰۹م با سرمایه دو میلیون لیره تاسیس و صدور نفت از ۱۹۱۳م آغاز شد. سال بعد دولت انگلیس به علت اهمیت نفت، ۵۶ درصد سهام شرکت را خرید و دو نفر نماینده با حق «وتو» درباره تصمیمات شرکت منصوب کرد و در حقیقت، این امتیاز متعلق به دولت انگلیس شد.

[۶] روحانی، فؤاد، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، ص۴۹-۵۹.

دولت انگلیس برای تحویل نفت با قیمت بسیار نازل و به مدت طولانی با نیروی دریایی، قراردادی منعقد کرد. از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری مردم که اعتراض و عدم رضایت نسبت به «قرارداد دارسی» شروع شد، در قرارداد، راهی برای فسخ گذاشته نشده بود و انگلیس سعی داشت، همان مبلغ جزئی را که باید می‌پرداخت با بهانه‌هایی نپردازد.

[۷] مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۴۹.

۲.۳ – اختلافات ایران و انگلیس بر سر نفت

در زمان جنگ جهانی اول، لوله نفت بین منطقه معادن و پالایشگاه به تحریک عمّال آلمان و ترک به دست بختیاری‌ها بریده و استخراج برای مدتی قطع شد. شرکت انگلیسی، ایران را مسئول می‌شناخت (با اینکه خود نیروی مسلط منطقه بود) و مبلغی در حدود ۶۱۴ هزار لیره با عنوان خسارت مطالبه کرد.
دومین اختلاف بر سر نفت هنگامی بود که شرکت طرف قرارداد می‌بایست اراضی مورد بهره‌برداری را از مالکین خریداری کند. بعداً شرکت مدعی شد، مبلغی را که بابت «حق‌ الارض» به مالکان پرداخته است (که طبق قرار دادرسی باید می‌پرداخت) از سهم دولت ایران کسر خواهد کرد و مدعی بود بیش از قیمت‌ عادلانه پرداخت کرده است و بنابراین حق‌امتیاز را تا مشخص شدن وضع اختلاف نمی‌پردازد.
اختلاف سوم، زمانی بود که شرکت ۱۶ درصد از عواید تمام شرکت‌های مربوط به نفت ایران را باید می‌پرداخت، در حالی که فقط می‌خواست بخشی از آن را بپردازد. سرانجام «آرمیتاژ اسمیت» معاون خزانه‌داری انگلیس برای رسیدگی به اختلاف، ماموریت یافت. با مشورت‌هایی که او با مک‌لین‌تاک کرد به این نتیجه رسید که شرکت باید یک میلیون لیره به ایران بپردازد و نیز از مطالبه خسارت صرف‌نظر کند.
شرکت، منتظر فرصتی بود که قرارداد دادرسی را به وضع بهتری تثبیت کند که اولاً: مجلس ایران آن را تصویب کند و ثانیاً: ایران به طور قطع مشخص شود و دیگر ادعایی درباره شرکت‌های خارج از ایران نباشد. این امر با انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ محقق شد که رضاخان با شرکت نفت منعقد ساخته بود.

[۸] مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، ص۴۹-۵۲.

۲.۴ – به‌قدرت رسیدن رضاخان

(۱۹۰۱ – ۱۹۶۱م) با مشاهده تزلزل، در ارکان حکومتی سلسله قاجار و وضع آشفته ایران، انگلستان رضاخان را به قدرت رسانید و درصدد برآمد تا با ترویج فرهنگ غربی، تحت عنوان تجدد و تمدن، اسلام را که بزرگ‌ترین مانع استبداد و استعمار بود از سر راه بردارد، تا دیگر، مقاومتی در برابر استعمارگری آن کشور صورت نگیرد. جالب این‌که خود رضاخان درباره این که انگلیسی‌ها او را بر سرکار آورده‌اند و خواهان تمدید مدت اعتبار امتیاز نفت جنوب هستند، در حضور هیات هشت نفری مشاورین خصوصی خود، به این دو نکته اعتراف کرده است. حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، در کتاب خاطراتش در این‌باره چنین می‌نویسد: «سردار سپه از روی روحیات نظامی، حرف‌ها را صریح و به اصطلاح عوام، پوست‌کنده می‌زند، چنان‌که در یکی از جلسه‌های مشاوره خصوصی که در خانه دکتر محمدخان مصدق السلطنه منعقد بود و از وطن‌پرستی، صحبت به میان آمد، او گفت: مثلا مرا انگلیسیان سرکار آوردند اما وقتی آمدم، به وطنم خدمت کردم…» و در جای دیگر می‌گوید: «انگلیسیان چند مطلب از دولت ایران می‌خواهند، از جمله، تمدید مدت اعتبار امتیاز نفت جنوب، معروف به امتیاز دارسی…»

[۹] آیت، سید حسن، چهره حقیقی مصدق السلطنه، ص۳۴۳.

[۱۰] آیت، سید حسن، چهره حقیقی مصدق السلطنه، ص۳۲۸.

۲.۵ – قرارداد ۱۹۳۳ توسط رضاخان

رضاخان ماموریت خود را به خوبی انجام داد، زیرا پس از تحکیم پایه‌های حکومت خود و مسلط شدن بر اوضاع، نقاب از چهره عوام‌فریبانه خود برگرفت و با لغو قرارداد «دارسی» در سال ۱۳۱۲ شمسی قرارداد دیگری که به مراتب، بدتر از قرارداد اول بود با دستیاری تقی‌زاده و چند نفر دیگر، با دولت انگلستان منعقد کرد. (قرارداد مشهور به قرارداد ۱۹۳۳) مطابق قرارداد «دارسی» پس از انقضای مدت قرارداد، کلیه تاسیسات شرکت نفت که میلیون‌ها دلار قیمت داشت به ایران تعلق می‌گرفت، ولی رضاخان با انعقاد قرارداد جدید، مانع از این امر گردید، علاوه بر این، سی و دو سال، به مدت قرارداد، افزود.

۲.۶ – اشکالات قرارداد ۱۹۳۳

به طور مختصر، برخی اشکالات اساسی قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ش) که لزوم لغو آن را ایجاب می‌کرد از این قرار بود.

۲.۶.۱ – اشکال اول

حق‌ امتیاز پرداختی به ایران ناعادلانه بود. شرکت از هر تن نفت ۲ لیره نفع می‌برد، در حالی که ۶/۱ آن را به ایران می‌داد. شرکت حق‌ امتیاز را بر اساس نرخ رسمی طلا محاسبه می‌کرد. که با نرخ بازار تفاوت فاحشی داشت.

۲.۶.۲ – اشکال دوم

شرکت ۲۰ درصد از منافع را بعد از پرداخت مالیات بر درآمد دولت انگلیس محاسبه می‌کرد که این برخلاف رسم بین‌المللی بود، مثلاً در سال ۱۹۴۷ در حدود یک میلیون لیره سهم ایران شد، در حالی که اگر قبل از مالیات محاسبه می‌شد، باید شش میلیون لیره می‌پرداختند. در ایران، شرکت از مالیات معاف بود و این، زیان عظیمی برای ملت بود، چون شرکت نیز باید سالی شش میلیون لیره به ایران مالیات می‌پرداخت و نیز ۲۰ میلیون لیره برای عوارض صادرات نفت به دولت ایران پرداخت می‌داد، در حالی که کل پرداخت سالیانه شرکت ۷ میلیون لیره بود، یعنی اگر شرکت، نفت را مجانی می‌برد و فقط مالیات پرداخت می‌کرد، می‌بایست چهار برابر پول پرداخت ‌شده را می‌پرداخت، به عبارت دیگر به جای اینکه دولت ایران از نفت ایران مالیات بگیرد، دولت انگلیس مالیات می‌گرفت.

۲.۶.۳ – اشکال سوم

یکی از مشکلات موجود، وجود تبعیض بین کارمندان انگلیس شرکت نفت و کارمندان ایرانی بود.

۲.۶.۴ – اشکال چهارم

نپرداختن مالیات پیمانکاران خارجی هم از معایب آن بود.

۲.۶.۵ – اشکال پنجم

شرکت برای مصارف خودش نفت ایران را بدون پرداخت هزینه‌اش به صورت مجانی مصرف می‌کرد.

[۱۱] اقبال، اسماعیل، نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، ص۴۱ – ۴۲.

۲.۷ – سرنگونی رضاخان

سرانجام، با عوض شدن اوضاع و شرایط در جنگ جهانی دوم، در شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه، به دست ارباب خود سرنگون شد.
در طول سال‌های حکومت رضاخان، قتل‌عام‌هایی چون کشتار فجیع مسجد گوهرشاد و جلوگیری از ترویج و تعلیم احکام دین، کشف حجاب بانوان و شهیدکردن مردان بزرگی، همچون آیت‌الله مدرس و باز گذاشتن دست افرادی همچون کسروی در کوبیدن اسلام و روحانیت، همگی به هدف ریشه‌کن کردن دین از قلوب مردم و نابودی روحانیت صورت گرفت، ولی نفوذ دین در میان مردم مسلمان، بیش از آن بود که انگلستان می‌پنداشت. در نتیجه، علی‌رغم تصور انگلستان، پس از شهریور ۱۳۲۰ احساسات ضداستعماری مردم مسلمان به اوج خود رسید.

۲.۸ – طرح دکتر مصدق در مجلس چهاردهم

بعد از سرنگونی رضاخان و بالاگرفتن ضداستعماری مردم، مجلس دوره چهاردهم، به پیشنهاد دکتر مصدق طرحی را به تصویب رسانید که به موجب آن، دولت‌ها از مذاکره درباره اعطای امتیاز نفت به خارجیان منع شده و در صورت تخلف، به سه تا هشت سال حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شدند.
مطلبی که جای سؤال و تحقیق بیشتر دارد این است که در همان زمان، یکی از نمایندگان مجلس، در جلسه ۱۲ آذر ۱۳۲۳ ماده واحده‌ای را به مجلس پیشنهاد کرد و خواهان الغاء قرارداد ۱۹۳۳ م. در ارتباط با امتیاز نفت جنوب گردید. برای این که این طرح در مجلس مطرح شود، می‌بایست پیشنهادکننده، موافقت عده‌ای از نمایندگان را جلب کند، اما وقتی که طراح، طرح خود را به دکتر مصدق ارائه داد، وی از امضای آن خودداری کرد.

[۱۲] آیت، سید حسن، چهره حقیقی مصدق السلطنه، ص۴۳.

متن آن ماده واحده، پس از ذکر مقدمه‌ای چنین بود: «… مجلس شورای ملی ایران، امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد، به شرکت دارسی واگذار شده بود و در موقع دیکتاتوری نیز آن را تمدید و تجدید نموده‌اند به موجب این قانون الغاء می‌نماید.»

[۱۳] آیت، سید حسن، چهره حقیقی مصدق السلطنه، ص۱۹۲-۲۰۰.

البته ممکن است گفته شود: گرچه تصویب طرح پیشنهادی دکتر مصدق در ممنوعیت‌دادن امتیاز جدید، عملا تلاش دولت روسیه را در گرفتن امتیاز نفت شمال (باسهم ۵۰ – ۵۰) به عنوان رقیب دولت انگلستان، خنثی کرد ولی او هنوز شرایط داخلی و خارجی را برای الغای امتیاز نفت جنوب مناسب نمی‌دید.

۳ – سیر تحولات قبل از ملی شدن نفت

پس از افشاگری‌های دکتر مصدق و بعضی دیگر از نمایندگان، در مجلس چهاردهم، حمله به انگلستان، در داخل و خارج از مجلس ادامه داشت و دولت انگلیس نیز در صدد تجدید قرارداد نفت به منظور تحکیم پایه‌های قرارداد سال ۱۹۳۳ بود، زیرا با اعتراف تقی‌زاده (وزیر دارایی زمان رضاخان هنگام انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ و یکی از امضاء‌کنندگان آن) در مجلس پانزدهم، مبنی بر این‌که در امضای قرارداد مذکور، آلت دستی، بیش نبوده است و نیز افشای این مطلب که انعقاد و تصویب آن قرارداد، در شرایط خفقان و اختناق صورت گرفته است، عملا این قرارداد در داخل و خارج از ایران، بی‌اعتبار شده بود.

۳.۱ – اعلامیه و تبعید آیت‌الله کاشانی

چند روز قبل از حادثه پانزدهم بهمن، آیت‌الله کاشانی، اعلامیه شدیداللحنی علیه شرکت نفت انگلیس صادر کرد و عده‌ای از نمایندگان طرح الغاء قرارداد را به مجلس تقدیم نمودند، ولی دولت انگلستان که در صدد تغییر اوضاع به نفع خود بود، حادثه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و تیراندازی (ساختگی یا واقعی) به شاه را به وجود آورد. نقشه طوری طرح‌ریزی شده بود که در هر صورت، (چه شاه کشته می‌شد و یا زنده می‌ماند) شرایط به نفع انگلستان تغییر یابد. اما با ناکام ماندن ترور شاه، مزدورانش این حادثه را مستمسک قرارداده و به سرکوبی آزادی‌خواهان پرداختند.
آیت‌الله کاشانی، رهبر روحانی مبارزات سیاسی آن روز، شبانه با وضع اهانت‌آمیزی به وسیله سرتیپ متین دفتری، فرماندار نظامی تهران در منزلشان دستگیر و به قلعه فلک الافلاک در خرم آباد و سپس به کرمانشاه منتقل و از آن‌جا به لبنان تبعید گردید.

[۱۴] گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران و اروپا، روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، ص۷۲.

۳.۲ – دوره مجلس پانزدهم

در دوره مجلس پانزدهم، مجلس فرمایشی، مؤسسان تشکیل شد و با تغییر قانون اساسی، بعضی اختیارات، از جمله اختیار انحلال مجلس، به شاه واگذار گردید و به منظور قانونی کردن قرارداد ۱۹۳۳ طرح خائنانه‌ای موسوم به «قرارداد الحاقی گس – گلشائیان» در اواخر دوره پانزدهم، به مجلس برده شد، ولی با نطق طولانی حسین مکی و مقاومت معدودی از نمایندگان، به تصویب نرسید و دوره پانزدهم مجلس، به پایان رسید.

[۱۵] خواندنیها، شماره ۳۷، تیرماه، ۱۳۲۸.

مبارزات پیگیر و شجاعانه ملت ادامه یافت و در این زمان، عبدالحسین هژیر، وزیر دربار، به دست مردی از فدائیان اسلام، به نام سید حسین امامی به قتل رسید.

۳.۳ – آیت‌الله کاشانی و مصدق در مجلس شانزدهم

در دوره شانزدهم مجلس، جبهه ملی که به تازگی اعلام موجودیت کرده بود توانست هشت نفر از نمایندگان خود، از جمله، دکتر مصدق را به مجلس بفرستد. با انتخاب آیت‌الله کاشانی از طرف مردم تهران و تلاش بعضی از علمای بزرگ، نظیر مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، ایشان در خرداد ۱۳۲۹با استقبال با شکوه و بی‌نظیر مردم تهران (که در میان آنان دکتر مصدق و نمایندگان جبهه ملی نیز بودند) به وطن بازگشتند.

[۱۶] روزنامه اطلاعات، ۲۱ خردادماه، ۱۳۲۹.

۳.۴ – پیام آیت‌الله کاشانی

در یکی از نخستین جلسات مجلس شانزدهم، پیام آیت‌الله کاشانی، مبنی بر اعتراض به تبعید غیرقانونی خود و علل آن و بی‌اعتباری مصوبات مجلس ساختگی مؤسسان (مجلس سنای سابق) و قرارداد تحمیلی نفت، به وسیله دکتر مصدق قرائت شد. در قسمتی از این پیام آمده است: «… نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند و قرارداد قانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود، هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی‌تواند ملت ایران را از حقوق مسلمه خود محروم کند.»

[۱۷] گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران و اروپا، روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، ص۸۰.

۴ – روند ملی‌شدن صنعت نفت

با عنوان شدن ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور، آیت‌الله کاشانی طی اعلامیه مفصلی، کوشش در این راه را تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان اعلام کردند. پس از آن، علما و مجتهدین بزرگی، نظیر آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری، بهاءالدین محلاتی، عباسعلی شاهرودی، سیدمحمود روحانی قمی و کلباسی با صدور اعلامیه‌هایی و نیز در پاسخ به استفتائات مردم، بر لزوم ملی کردن صنعت نفت و حمایت از آیت‌الله کاشانی تاکید کردند.

[۱۸] روزنامه اطلاعات، ۱۷ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷، اسفند ۱۳۲۹، ۹فروردین ۱۳۳۰.

از این‌رو، انگیزه اصلی مردم در حمایت از این نهضت، معتقدات مذهبی آنان بود. اما در صحنه سیاسی، پس از برکناری ساعد و علی منصور، شاه برای مقابله با بیداری و یکپارچگی مردم، سپهبد رزم آرا را که فردی دیکتاتور و حامی منافع انگلستان بود، به نخست وزیری منصوب کرد. او با تلاش فراوان، سعی کرد تا قرارداد الحاقی «گس – گلشائیان» را به تصویب برساند و در مجلس، صریحا به ملت ایران اهانت کرد و اداره صنعت عظیم نفت، به وسیله ایران را غیر ممکن دانست، ولی سرانجام، در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ توسط خلیل طهماسبی، عضو فدائیان اسلام، به قتل رسید و از صحنه سیاست خارج شد.
با کشته شدن رزم آرا اوضاع به کلی عوض شد و مردم نیز با هدایت آیت‌الله کاشانی و هماهنگی بعضی از نمایندگان مجلس، تظاهرات و اجتماعاتی در حمایت از ملی شدن صنعت نفت برپا کردند. سرانجام، لایحه ملی شدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس به تصویب رسید.

[۱۹] حسینیان، روح‌الله، بیست سال تکاپوی اسلامی شیعی در ایران، ۱۳۲۰-۱۳۴۰ ش، ص۱۰۵-۱۱۰.

[۲۰] حسینیان، روح‌الله، بیست سال تکاپوی اسلامی شیعی در ایران، ۱۳۲۰-۱۳۴۰ ش، ص۳۰۳ – ۳۱۶.

مجلس شورا در ۲۴ و مجلس سنا در ۲۹ اسفند گزارش کمیسیون را تصویب و نفت ایران پس از ۵۰ سال ملی شد.

[۲۱] آقایی، داوود، ایران و سازمان‌های بین المللی، ص۱۱۲- ۱۲۰.

۵ – مواد ملی‌شدن صنعت نفت

طرح اجرای ملی‌شدن نفت در ۹ ماده به شرح ذیل به تصویب دو مجلس رسید:

۵.۱ – ماده ۱

برای ترتیب اجرای قانون ۲۴ و ۲۹ اسفند درباره ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیئت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از دو مجلس و وزیر دارایی یا قائم مقام او تشکیل می‌شود.

۵.۲ – ماده ۲

دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به صورت فوری از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری، با عذر به دولت متعذر شود، دولت می‌تواند تا میزان ۱۲۵ درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تامین بدهی احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک دیگر با رضایت دو طرف، ودیعه گذارد.

۵.۳ – ماده ۳

دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حق دولت و همچنین به دعاوی حق شرکت رسیدگی کرده، نظریات خود را به مجلس گزارش دهد و پس از تصویب مجلس به موقع به اجرا گذاشته شود.

۵.۴ – ماده ۴

چون از تاریخ ۱۲۹ اسفند که ملی‌شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفتی و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و….

۵.۵ – ماده ۵

هیئت مختلط باید هرچه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصان پیش‌بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.

۵.۶ – ماده‌ ۶

برای تبدیل متخصصان خارجی به ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آیین‌نامه‌ای تدوین کند و طبق آن، عده‌ای مشخص را در هر سال از طریق مسابقه برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج اعزام کند و بنا شد که و پس از تصویب هیئت وزیران، مخارج تحصیل این افراد از عواید نفت پرداخت خواهد شود.

۵.۷ – ماده ۷

کلیه خریداران محصولات معادن اشتراکی از شرکت نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا ۱۳۲۹، ۲۰ مارس ۱۹۵۱ (۲۹ اسفند) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بین‌المللی همان مقدار را سالیانه خریداری کنند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید، حق تقدم خواهند داشت.

۵.۸ – ماده ۸

کلّیه پیشنهادهای هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌شود.

۵.۹ – ماده ۹

هیئت مختلط باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلایل، تمدید مهلت را درخواست کند.

[۲۲] آقایی، داوود، ایران و سازمان‌های بین المللی، ص۱۹۹ – ۲۰۰.

۶ – شکایت انگلیس به دیوان لاهه و نتیجه آن

انگلیس که نمی‌توانست از سود سرشار استخراج نفت، صرف نظر کند، به دیوان لاهه شکایت کرد؛ به این بهانه که ایران با وجود امضای معاهدات به تعهدات خود عمل نکرده است و ملی‌شدن صنعت نفت ایران غیرقانونی است. پس از بررسی‌های زیاد و جلسات طولانی در دیوان لاهه و بیان طرح شکایات انگلیس و دفاعیات ایران از سوی دفتر مصدق به عنوان نماینده ایران، کشور ما مدعی شد دیوان بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به این امر صلاحیت ندارد. پس از بررسی‌های فراوان، نه تن از چهارده قاضی، رای به عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان دادند. خلاصه رای دیوان چینن بود: دیوان نتیجه می‌گیرد که برای رسیدگی به شکایت دولت انگلیس، صلاحیت ندارد. طبق قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام شد که اقدام‌های تامینی مطرح در قرارداد مزبور، موقت و در انتظار رای قطعی دیوان تجویز شده است. اکنون که در آن دیوان صادر شده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.»

[۲۳] نجاتی، غلامرضا، جنبش‌ ملی‌شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ص۲۱۳-۲۱۷

۷ – پیروزی مردم علیه توطئه بیگانگان

خبر‌ دیوان دادگستری بین‌المللی، شامگاه روز سی‌ام تیر ۱۳۳۱ به تهران رسید و پیروزی مردم را علیه توطئه بیگانگان تکمیل کرد، توطئه‌ای که محمدرضا شاه عامل اجرای آن بود. شاه نیز نتوانست در مقابل پیروزی ملت سکوت کند و طی پیامی، پیروزی بزرگ ملت را تبریک گفت و از تلاش‌های دکتر مصدق تشکر کرد، بدین‌ترتیب با وحدت مردم، عوامل استعمار به زانو در آمدند و نفت، ملی شد.

۸ – نخست وزیری دکتر مصدق

پس از قتل رزم آرا، حسین اعلاء، وزیر دربار وقت، به نخست وزیری رسید ولی وی پس از مدت کوتاهی استعفا داد. در این هنگام، با پیشنهاد جمال امامی، سرکرده اکثریت مخالف جبهه ملی، دکتر مصدق، نخست وزیری را بر عهده گرفت.
مساله مهم در این جا اعضای کابینه دکتر مصدق است که تعدادی از آنها در کابینه قبلی نیز شرکت داشتند. در این میان، سرلشکر زاهدی، که لودر کودتای ۲۸ مرداد و نقشی اساسی و تعیین‌کننده در آن داشت، به عنوان وزیر کشور و باقر کاظمی، به عنوان وزیر امور خارجه که در یکی از کابینه‌های سابق و در دروه رضاخان نیز همین سمت را برعهده داشت، معرفی شدند.
بعد از معرفی کابینه، یکی از نمایندگان مجلس، در جلسه دوازده اردیبهشت ۱۳۳۰ چنین گفت: «… من موافقم با دکتر مصدق ولی با این وزرای فراماسون و قزاق که در این کابینه هست مخالفم. ما از دکتر مصدق انتظار نداشتیم وزیر فراماسون و قزاق بیاورد… من با وزیر کشوری که نظامی باشد مخالفم، با دیکتاتوری مخالفم»

[۲۴] مذاکرات مجلس، جلسه ۱۴۳ روز یکشنبه ۲۲ اردیبشهت ۱۳۳۰.