توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه ۸۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه ۸۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه ۸۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نقد کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه ۸۵ اسلاید در PowerPoint

کتاب مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، اشاره می‌کند به اینکه در‌ اندیشه برخی، فقه شیعه و سلفی‌های جهادی عموما و گروهک داعش خصوصا در مساله جواز قتل زنان و کودکان، همسانی وجود دارد. نوشتار پیش‌رو در صدد تطهیر فقه شیعه از این اتهام بوده و در این راستا مسائل مطرح شده را در فقه مورد تفحص قرار داده است. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در می‌یابیم که فقهای شیعه قتل زنان و کودکان را در وحله نخست بصورت کلی حرام می‌دانند و تنها در صورت اضطرار جواز این عمل را صادر کرده‌اند. اضطراری که اثبات آن در مقام ثبوت امری بسیار مشکل و شبه محال می‌باشد. با توجه به قاعده “الضرورات تقدر بقدرها” باید حداقل‌اندازه‌ای که باعث رفع ضرورت می‌شود را رعایت کرد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – همسانی فقه شیعه و سلفیه جهادی در جواز قتل زنان و کودکان
۲.۱ – دلیل نخست
۲.۲ – دلیل دوم
۲.۳ – نقد دلیل نخست
۲.۴ – نقد دلیل دوم
۳ – مفهوم شناسی و مصداق شناسی ضرورت
۳.۱ – اضطرار در اصطلاح فقهی شیعه
۳.۲ – اضطرار در اصطلاح سلفیه جهادی
۴ – نتیجه
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – مقدمه

با پیدایش گروهک داعش شاهد انتشار کتابی بودیم که مؤلف سعی در تطبیق اعمال داعش با فقه شیعه را داشت. از نظر این کتاب تمامی اعمال ضد بشری که داعش انجام می‌دهد در فقه شیعه مجاز شمرده می‌شود. از مباحثی که در این کتاب مطرح می‌شود؛ جواز قتل زنان و کودکان کفار در جنگ با مسلمین است. مؤلف کتاب با وارونه نشان دادن فقه شیعه به خواننده هدف مد نظر خود را القا می‌کند. در این پژوهش به نقد این مساله پرداخته شده و اقوال فقها در این مورد بازگو می‌شود. روشن است که وظیفه طلاب و مجموعه‌های فرهنگی-دینی، حفظ کیان مذهب شیعه است و برای پیراستن مذهب شیعه از این اتهامات می‌بایست پاسخ مستدل ارائه کنند. باتوجه به این که با گذشت سالیان از انتشار این کتاب همچنان جوابیه‌ای در این رابطه وجود ندارد؛ ضرورت پرداختن به این مساله بیش از پیش احساس می‌شود. نوشتار حاضر، جواز قتل زنان و کودکان کفار در جنگ و قتل آنان در صورت سپر شدن برای فتح شهر را در فقه شیعه مورد بررسی قرار می‌دهد.

۲ – همسانی فقه شیعه و سلفیه جهادی در جواز قتل زنان و کودکان

مؤلف به مبحث قتل زنان و کودکان از طرف داعش می‌پردازد و برای خواننده با لفاظی بسیار بیان می‌کند که از نظر فقهای شیعه قتل زنان و کودکان جایز است. او عامل قتل زنان و کودکان توسط داعش را دو دلیل می‌داند.

۲.۱ – دلیل نخست

فقها در جهاد ابتدایی، اعتقاد دارند که مردمان جنگ زده اگر کافر غیر کتابی باشند یا باید تسلیم جهادگران شوند یا این که کشته شوند و اگر کافر کتابی باشند یا باید تسلیم شوند یا جزیه پرداخت کنند یا کشته شوند. داعش جهاد ابتدایی کرد و زنان و کودکان یا باید تسلیم می‌شدند یا کشته می‌شدند. آن‌هایی که تسلیم شدند زنده می‌مانند و آن‌هایی که تسلیم نمی‌شوند طبق فتوای فقها باید کشته شوند.

[۱] موسوی عقیقی، سید محمد، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، ص۳۰، ناشر، وبسایت لتعارفوا، ۱۳۹۳ شمسی.

پس عمل داعش منطبق با فقه شیعه است.

۲.۲ – دلیل دوم

آنچه از گفتار مؤلف در این قسمت استنباط می‌شود این است که چون زنان و کودکان سپر و سنگر برای حفظ شهر از ورود جهادگران شده‌اند؛ جواز قتل خود را امضا کرده‌اند؛ زیرا فقها فتوا داده‌اند که در این صورت می‌توان آن‌ها را کشت.

[۲] موسوی عقیقی، سید محمد، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، ص۳۰، ناشر، وبسایت لتعارفوا، ۱۳۹۳ شمسی.

در این بخش باید در اقوال فقهای شیعه کنکاش کرد. آیا واقعا آن‌ها فتوا به جواز قتل زنان و کودکان در جهاد را داده‌اند و مطلب به همین شکل است یا این که مطلب غیر از آنچیزی است که مؤلف ادعا می‌کند. آیا در نظر فقهای شیعه در صورت سپر شدن زنان و کودکان برای شهر، می‌توان تمام آن‌ها را به قتل رساند یا در این صورت نیز شرایطی را باید رعایت کرد؟

۲.۳ – نقد دلیل نخست

در این قسمت به بررسی نظر فقها در مورد قتل زنان و کودکان کفار در جنگ با مسلمین پرداخته می‌شود؛ به عبارت دیگر آیا نظر فقها در مورد زنان و کودکان همان قتل است (هرچند از پرداخت جزیه و اسلام آوردن امتناع کنند.) که مؤلف ادعا می‌کند یا خلاف آن چیزی است که ادعا شده است.
شیخ طوسی (رحمه‌الله) در کتاب «مبسوط» می‌فرماید: «متی امتنع اهل الکتاب من بذل الجزیه قوتلوا و سبیت ذراریهم و نساؤهم و اموالهم تکون فیئا؛

[۳] طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۹، محقق/ مصحح، سید محمد تقی کشفی‌، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، تاریخ نشر، ۱۳۸۷ ه‌ ق‌، تهران.

زمانی که اهل کتاب پرداختن جزیه را نپذیرند (مردانشان) کشته و کودکان و زنانشان به اسارت مسلمین در می‌آیند. اموال این گروه فیء (مالی که برای مسلمین بدون جنگ با کفار حاصل می‌شود

[۴] سعدی، ابوجیب‌، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا‌، ص۲۹۱، دار الفکر‌ تاریخ نشر، ۱۴۰۸ ه‌ ق‌ نوبت چاپ، دوم‌ مکان چاپ، دمشق- سوریه‌.

) محسوب می‌شود.»
شیخ در جای دیگر تاکید می‌کند که زنان هرچند که مردانشان را کمک کنند تا جایی که اضطرار پیدا نشده است نباید کشت. تنها در موقع ضرورت قتل آنان جایز است.

[۵] طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۳، محقق/ مصحح سید محمد تقی کشفی‌، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، تاریخ نشر، ۱۳۸۷ ه‌ ق‌، تهران.

مرحوم محقق حلی نیز اضطرار را شرط جواز قتل زنان و کودکان می‌داند.

[۶] حلّی، جعفر بن حسن‌، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۸۳، ‌محقق/ مصحح عبد الحسین محمد علی بقال‌، مؤسسه اسماعیلیان، ‌ تاریخ نشر ۱۴۰۸ ه‌ ق، ‌ نوبت چاپ:دوم‌، مکان چاپ:قم- ایران‌.

مرحوم شهید ثانی علاوه بر عدم جواز قتل زنان، کودکان و مجانین، قتل پیرمرد از کار افتاده و خنثی را نیز جایز نمی‌داند. ایشان می‌فرماید: «لا یجوز قتل الصبیان و المجانین و النساء، و ان عاونوا الا مع الضروره بان تترسوا بهم، و توقف الفتح علی قتلهم، و کذا لا یجوز قتل الشیخ الفانی الا ان یعاون برای، او قتال، و لا الخنثی المشکل لانه بحکم المراه فی ذلک».

[۷] عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی‌، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲، ص۳۹۳، شارح:کلانتر، سید محمد، ‌ناشر:کتابفروشی داوری‌، تاریخ نشر:۱۴۱۰ ه‌ ق‌، نوبت چاپ:اول‌، مکان چاپ:قم- ایران‌.

علامه حلی (رحمه‌الله) در این مساله می‌فرماید: در عدم جواز قتل کودکان، زنان و مجانینِ مشرکین، اجماع وجود دارد.

[۸] حسن بن یوسف بن مطهر اسدی‌، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب‌، ج۱۴، ص۹۸، مجمع البحوث الاسلامیه‌، تاریخ نشر:۱۴۱۲ ه‌ ق، ‌ نوبت چاپ:اول‌، مکان چاپ:مشهد- ایران‌.

صاحب جواهر،

[۹] نجفی، محمد حسن، ‌ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام‌، ج۲۱، ص۷۳، دار احیاء التراث العربی، ‌ محقق/ مصحح:عباس قوچانی- علی آخوندی، ‌ تاریخ نشر:۱۴۰۴ ه‌ ق، ‌ نوبت چاپ:هفتم، ‌ مکان چاپ:بیروت- لبنان.

صاحب ریاض

[۱۰] طباطبایی‌ حائری، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۸، ص۹۹، محقق/ مصحح:محمد بهره‌مند- محسن قدیری- کریم انصاری- علی مروارید‌، مؤسسه آل البیت (علیهم‌السّلام)، ‌ تاریخ نشر:۱۴۱۸ ه‌ ق، ‌ نوبت چاپ اول‌، مکان چاپ:قم- ایران‌.

و مرحوم سبزواری

[۱۱] سبزواری، سید عبد الاعلی‌، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام‌، ج۱۵، ص۱۲۴، ناشر مؤسسه المنار، تاریخ نشر ۱۴۱۳ ه‌ ق‌، نوبت چاپ چهارم، ‌ مکان چاپ قم- ایران‌.

نیز بر این اجماع صحه می‌گذارند.
آیت الله خویی (رحمه‌الله) می‌فرمایند: قتل شیخ فانی، زنان و کودکان از کفار جایز نیست.

[۱۲] خویی، سید ابو القاسم موسوی‌، منهاج الصالحین‌، ج۱، ص۳۷۱، نشر مدینه العلم‌، تاریخ نشر:۱۴۱۰ ه‌ ق‌، نوبت چاپ:۲۸، مکان چاپ:قم- ایران‌.

فتوای آقایان تبریزی

[۱۳] تبریزی، جواد بن علی‌، منهاج الصالحین‌، ج۱، ص۳۸۱، ناشر:مجمع الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه)، تاریخ نشر:۱۴۲۶ ه‌ ق، ‌نوبت چاپ:اول، ‌ مکان چاپ:قم- ایران.

و وحید خراسانی

[۱۴] وحید‌خراسانی، حسین، منهاج الصالحین‌، ج۲، ص۴۱۸، مدرسه امام باقر (علیه‌السّلام) ‌، تاریخ نشر:۱۴۲۸ ه‌ ق‌، نوبت چاپ:پنجم، ‌ مکان چاپ:قم- ایران‌.

مطابق با فتوای آیت‌الله خویی است.
با عنایت به فتاوای فقها (خصوصا اجماع منقول از علما) مشخص می‌شود در فقه شیعه، همانگونه که مؤلف بدان اشاره کرده است

[۱۵] رک: موسوی عقیقی، سید محمد، مبانی تئوریک داعش در فقه شیعه، ص۳۰، ناشر: وبسایت لتعارفوا، ۱۳۹۳ شمسی.

؛ اصل اولی حفظ جان مردم است و حتی اگر زنان و کودکان به مردان کفار علیه مسلمین کمک کنند؛ قتل زنان و کودکان کفار جایز نمی‌باشد. اصل ثانوی در این موضوع آن است که در صورت ضرورت قتل زنان و کودکان جایز است. نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که مؤلف به گونه‌ای اصل ثانوی را برای مخاطب جلوه می‌دهد که گویا هر مسلمانی به محض این که عازم جهاد شد به کوچک‌ترین دلیل می‌تواند ضرورت تراشی کند و جواز قتل زنان و کودکان را صادر نماید (همانگونه که سلفیان جهادی عمل می‌کنند) او اصلا به بحث ضرورت توجهی ندارد و به همین دلیل است که مقصود فقها را نفهمیده است. نقطه افتراق بین شیعه و داعش و محل اشکال سخن مؤلف در همین نکته است. شیعه هرچند قتل زنان و کودکان را در صورت اضطرار با عنوان ثانوی جایز می‌داند اما باید دانست؛ اثبات اضطرار در این موضوع امری بسیار بسیار دشوار است و به این شکل نیست که صرف عدم فتح باعث بروز ضرورت و اضطرار شود.
آنچه از رفتار داعش مشاهده می‌کنیم خلاف اضطرار مد نظر فقه شیعه است. (این در صورتی است که ثابت شود داعش سپرهای انسانی را می‌کشته. در اینجا بنابر ادعای مؤلف صحبت می‌شود. لازم است او مدارک دال بر قتل زنان و کودکانی که در مقابل داعش سپر شده‌اند را اراده دهد. متاسفانه مؤلف بدون ارائه هیچ مدرکی این ادعا را مطرح نموده است) آن‌ها زنان و کودکان را از سر اضطرار نمی‌کشند بلکه رفتار آن‌ها کاملا خلاف ضرورتی است که فقهای شیعه عنوان می‌کنند.
پس از نقد دلیل دوم به مفهوم شناسی و مصداق شناسی ضرورت از نگاه شیعه پرداخته می‌شود (چون در نقد دلیل دوم نیز از اضطرار و ضرورت صحبت می‌شود؛ برای جلوگیری از تکرار این مبحث در آنجا مطرح خواهد شد)

۲.۴ – نقد دلیل دوم

در این بخش می‌بایست نظر فقهای شیعه در صورت سپر شدن زنان و کودکان مشرکین برای ممانعت از دسترسی مجاهدین به مشرکین را مورد بررسی قرار داد. (ذکر مطلب ذیل به فهم بهتر نظر فقه شیعه کمک می‌کند
مقدمه: در علم اصول فقه مبحثی را علما مطرح کرده‌اند به نام تزاحم. به این معنا که رئیس (شارع) از مرؤوس (مکلف) دو یا چند کار را خواسته است ولی مکلف بنابر عارض شدن عوامل بیرونی اکنون قدرت انجام همه آن‌ها را باهم ندارد؛ مثلا شارع دستور داده است افراد در حال غرق شدن را نجات بدهید، مکلف می‌بیند که دونفر در حال غرق شدن هستند و فقط یکی را می‌تواند نجات دهد و هرکدام را نجات بدهد دیگری غرق می‌شود. در این موارد تکلیف مرؤوس چیست؟ آیا هردو را به حال خود رها کند یا به همان میزان از تکلیف که می‌تواند باید عمل کند؟ و اگر باید عمل کند به کدام تکلیف باید عمل کند؟ مسلّماً هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید که مکلف در این موارد هیچ تکلیفی ندارد بلکه تمام عقلا حکم به مکلف بودن او می‌کنند؛ اما این که کدام تکلیف را باید انجام دهد به حکم عقل و نقل باید بین تکالیف اهم و مهم کند و اهم را انجام دهد و مهم را ترک کند.
توضیح مطلب: در مبحث مذکور (قتل زنان و کودکان) باب تزاحم مطرح است؛ یعنی شارع مقدس از طرفی جهاد را بر مکلفین واجب ساخته و از طرف دیگر حفظ جان زنان و کودکان را هرچند مسلمان نباشند؛ واجب فرموده است. سپاه مسلمین برای جهاد به منطقه‌ای وارد شده‌اند ولی در برابر خود سپری از زنان و کودکان را می‌بینند. در اینجا تزاحم می‌شود که اصلاً جهاد را رها کنند تا جان عده‌ای (هرچند قلیل) از زنان و کودکان حفظ شود یا این که برخی از آن‌ها را به قتل برسانند تا بتوانند جهاد واجب شده را انجام دهند.
در این موارد باید اهم (جهاد) را انجام داد و مهم (حفظ جان عده‌ای‌ اندک از زنان و کودکان) را ترک کرد.
خوانندگان به این نکته توجه دارند فرض وجوب جهاد در جایی است که تمام شرایط وجوب آماده باشد. به این معنا، شرایطی که مشهور فقهای شیعه برای جهاد بیان نموده‌اند وجود داشته باشد. یکی از این شرایط وجود امر امام معصوم یا نائب خاص ایشان در این زمینه است. زمانی که امر مستقیم بر جهاد از سوی امام معصوم وجود داشته باشد طبیعتاً انجام جهاد اهم تلقی می‌گردد)
محقق حلی در این مورد چنین فتوا می‌دهد: «لو تترسوا بالنساء او الصبیان منهم کف عنهم الا فی حال التحام الحرب».

[۱۶] محقق حلی، جعفر بن حسن‌، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۸۳.

از نظر ایشان تا زمانی که جنگ میان مشرکین و مسلمین صورت نگرفته نمی‌بایست متعرض زنان و کودکان شد و طبیعتا پس از درگیری چنان