توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موانع اصل آزادی قراردادی ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موانع اصل آزادی قراردادی ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل موانع اصل آزادی قراردادی ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

موانع اصل آزادی قراردادها

موانع اصل آزادی قراردادها، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای موانعی است که با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر برای قرارداد بستن هر شخص با شخص دیگر در قالب‌های مختلف، وجود دارد. این موانع عبارتند از: قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – قانون
۳ – نظم عمومی
۴ – اخلاق حسنه
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است. با توجه به این مطلب، و ماده ۳۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد (هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد) اصل بر آزادی قراردادها می‌باشد و هر شخصی می‌تواند با هر شخص دیگری در هر قالبی، قرارداد منعقد نماید که به اصل آزادی اراده، یا اصل آزادی قراردادها معروف است. ولی این اصل با موانعی روبروست که در حقوق ایران با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر، عبارتند از:

۲ – قانون

قانون یکی از موانع اصل آزادی قراردادها می‌باشد همانگونه که در ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره شده است؛ برای مثال قانون می‌تواند قرارداد حمل مواد مخدر را باطل و ممنوع اعلام کند. منظور از قانون، معنی خاص آن یعنی مصوبات مجلس و یا کمیسیون‌های آن به ترتیبی که در اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده می‌باشد.
البته هر قانونی نمی‌تواند محدودکننده آزادی قراردادها بشود بلکه تنها قانونی این قابلیت را دارد که جنبه اجتماعی آن بر جنبه‌های دیگر غلبه داشته و حاوی عوامل مرتبط با نظم عمومی باشد به طوری که امکان تراضی برخلاف آن را غیرممکن سازد که به این نوع از قوانین قانون امری، گفته می‌شود و در مقابل قوانینی که جنبه اجتماعی و امری آن ضعیفتر است که قانون تکمیلی نامیده می‌شود و امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد.
سؤالی که در این مرحله ممکن است مطرح شود نحوه و ملاک تشخیص قوانین امری از تکمیلی است چگونه و با چه معیار و ملاکی میتوان این دو را از هم تشخیص و تمیز داد؟ برای مثال قوانین مربوط به حقوق کار و حداقل حقوق کارگران جنبه امری دارد و کارفرما نمی‌تواند با کارگر در خصوص کاهش مزایای قانونی یا افزایش ساعات کار توافق نماید. ولی در اکثر موارد تشخیص این مطلب سخت است. البته با توجه به پیشینه اصل آزادی قراردادها و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن،