توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

بیع کودک

خرید و فروش توسط کودک غیرممیز صحیح نیست، اما در مورد کودک ممیز نظریات متفاوتی ابراز گردیده است، قدر متیقّن از ادله‌ای که بر عدم صحت پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint اقامه شده، اگر کودک ممیز به‌طور مستقل و بدون اذن و نظارت ولی، به انجام معامله مبادرت ورزد، بیع او باطل است و اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد. امّا اگر کودک ممیّز رشید که دارای فهم داد و ستد است، با اذن ولی که مصلحت وی را موردنظر دارد معامله کند، به‌ویژه در چیزهای کوچک که معامله آن بین کودکان متداول است، ظاهراً دلیلی برعدم صحت آن وجود ندارد، بلکه اطلاقات ادلّه آن را شامل می‌گردد.

فهرست مندرجات

۱ – قائلین به بطلان بیع و ادله آن
۱.۱ – آیات قرآن
۱.۲ – روایات
۱.۳ – اجماع
۱.۴ – اصل
۲ – قائلین به صحّت بیع
۲.۱ – دیدگاه علما
۲.۲ – دلایل صحت
۳ – دیدگاه‌های دیگر
۴ – مال مورد معامله با کودک
۵ – دیدگاه حقوقی
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – قائلین به بطلان بیع و ادله آن

خرید و فروش توسط کودک غیرممیز صحیح نیست و هیچ اثری بر آن مترتّب نمی‌گردد و در مورد کودک ممیز بحث و گفتگو است و نظریات متفاوتی ابراز گردیده است، لیکن مشهور در بین فقها این است که خرید و فروش از کودک صحیح نیست.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «خرید و فروش کودک صحیح نیست، اعم از این‌که ولیّ وی به او اجازه داده باشد یا خیر.

[۱] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۷۸، مساله ۲۹۴.

شبیه این تعبیر در عبارات بسیاری از فقیهان دیده می‌شود

[۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۵۴.

[۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷.

[۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۵، ص۵۸.

[۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۳، ص۱۹۲.

[۶] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۶.

و صاحب جواهر مدّعی است در این‌باره اختلافی دیده نشده است.

[۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰.

همچنین محقق نراقی می‌گوید: «بیع کودک مطلقاً صحیح نیست، خواه ممیز باشد یا غیر ممیز، ولیّ وی به او اجازه داده باشد یا خیر، در مال خودش باشد یا دیگری

[۸] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۲۶۳.

».
دلایل بطلان خرید و فروش توسط کودک به قرار زیر است:

۱.۱ – آیات قرآن

یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به حدّ بلوغ برسند. (در این موقع) اگر در آنها رشد (کافی) یافتید اموالشان را به آنها بدهید. «وَ ابْتَلُوا الْیَتَمَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَاِنْ انَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَیْهِمْ اَمْوالَهُمْ؛

[۹] نساء/سوره۴، آیه۶.

».
در این آیه مبارکه، خداوند متعال تصرّف یتیم در اموال خود را متوقف بر دو امر دانسته است: بلوغ و رشد، و از آن فهمیده می‌شود، با نبودن هرکدام از این دو، تصرّفات وی صحیح نیست، بنابراین نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید، هرچند رشید باشد.

[۱۰] ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۴۵.

[۱۱] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۱۱-۱۲.

علامه طبرسی در تفسیر خود می‌نویسد: «خطاب در این آیه متوجه اولیای یتیم است و جواز سپردن اموال یتیم به وی، مشروط به دو شرط شده است: بلوغ و اثبات رشد و این خود دلیل است بر این‌که با نبودن این دو شرط، تصرّف یتیم در اموال خویش صحیح نیست و نباید اموال وی در اختیارش قرار گیرد».

[۱۲] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۰.

باید یادآور شد هرچند در آیه بحث از یتیم به‌میان آمده است ولی چون جواز سپرده شدن اموال به وی معلّق به دو شرط بلوغ و رشد گردیده از آن فهمیده می‌شود که منع یتیم از دخالت در اموال خویش به دلیل عدم بلوغ می‌باشد و این علت در غیر یتیم نیز جاری است.
البته این استدلال مورد ایراد قرار گرفته، به این‌که دلالت آیه شریفه بر اثبات مدّعا صریح نیست، زیرا عدم جواز واگذار نمودن اموال یتیم به وی، مستلزم عدم جواز اجرای عقد بیع توسط ایشان و این‌که کلام او دارای اعتبار نیست، نمی‌باشد، به‌ویژه این‌که اگر با اذن ولی به انجام آن مبادرت ورزد.

[۱۳] ر. ک: جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۶، ص۱۷.

اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به‌دست سفیهان ندهید و از آن به آن‌ها روزی دهید؛ «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَ ارْزُقُوهُمْ فِیهَا؛

[۱۴] نساء/سوره۴، آیه۵.

». ادعّا شده این آیه به حکم اولویت، دلالت بر بطلان پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارد، زیرا اغلب کودکان دارای رشد و عقل داد و ستد نیستند و در این خصوص ضعیف‌تر از سفیهان می‌باشند.

[۱۵] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.

این استدلال نیز نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد، زیرا بسیاری از کودکان ممیّز، به‌ویژه جوانانی که نزدیک به زمان بلوغ آنها است، دارای رشد و عقل می‌باشند و قدرت داد و ستد دارند و قوی‌تر از سفیهان می‌باشند. افزون بر این، دلیل حاضر اخص از مدّعی است و شامل بطلان پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint در صورتی که ولیّ او اجازه داده باشد و مصلحت وی باشد، نیست. به‌ عبارت دیگر بحث در این است که پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint مطلقا صحیح نیست، ولی اجازه داده باشد یا خیر و این دلیل چنین عمومیتی ندارد.

۱.۲ – روایات

به روایات مختلف برای بطلان پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint استناد شده است، به‌عنوان نمونه:
۱. پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: قلم تکلیف از سه نفر برداشته شده است؛ از کودک تا زمانی که بالغ شود، از مجنون تا بهبود یابد، و از کسی که خواب است تا بیدار شود. «اَنَّ الْقَلم رُفِعَ عَن ثَّلاَثَه: عَنِ الصَّبِی حَتَّی یَحْتَلِمْ وَعَنِ الْمَجْنُون حَتَّی یفِیْق وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ».

[۱۶] صدوق، محمد بن علی، خصال، ص۹۴، ح۴۰.

برداشته شدن و رفع قلم مقتضی این است که کلام ایشان دارای حکمی نیست و بود و نبودش یکسان است و تصرّفاتشان در اموال مطلقاً بی‌اثر است،

[۱۷] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳.

[۱۸] ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ص۲۱۰.

[۱۹] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۲۰۷.

[۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۱.

بنابراین کلام کودک شرعاً بی‌اثر است و حکمی بر آن مترتب نمی‌گردد.

بر این استدلال ایراد شده که این حدیث شریف دلالت دارد که احکام الزام‌آور بر مکلفین از کودک قبل از بلوغ برداشته شده است، چنان‌که همین معنی سازگار با امتنان و رفق و مدارای با کودک است که مفاد این حدیث می‌با شد. بدیهی است اجرای صیغه عقد معامله از احکام الزامی نیست تا به حکم این حدیث رفع گردد. به عبارت روشن‌تر رفع قلم تکلیف از کودک با صحت اجرای عقد و ایقاع وی با اذن ولی، در تنافی نیست.
بدین ترتیب این حدیث دلیل است بر این‌که کودک محکوم به حکم الزامی نیست، در عین‌حال منافات ندارد که معاملات وی با اذن ولیّ او صحیح باشد و برای افراد بالغ دارای اثر واقع شود یا کودک بعد از بلوغ به انجام آن ملزم گردد.

[۲۱] ر. ک:خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۴۸-۲۴۹.

[۲۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۲.

[۲۳] شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۷۸.

۲. روایاتی در حد استفاضه وارد شده مبنی بر این‌که امر کودک قبل از بلوغ نافذ نیست، از جمله در روایت صحیح، عبدالله بن سنان می‌گوید: پدرم از امام صادق (علیه‌السّلام) در حضور من سؤال نمود، امر یتیم چه زمانی نافذ و دارای اثر است؟ فرمود: آن زمان که به حدّ بلوغ رسیده و محتلم گردد. به ایشان عرض شد ممکن است به سن هیجده سال یا کم‌تر و بیش‌تر برسد و محتلم شود؟ فرمود: وقتی بالغ گردد و قلم تکلیف بر او نوشته شود، امر او جایز و دارای اثر است، مگر این‌که ضعیف یا سفیه باشد. «قال: اِذَا بَلَغَ وَکُتِبَ عَلَیهِ الشَّیُء جَازَ اَمْرُهُ اِلاّ اَنْ یَکُونَ سَفیِهَاً اوْ ضَعِیفَاً».

[۲۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۲، باب ۲ من ابواب احکام الحجر، ح۵.

روایات

[۲۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۱ ح۱.

[۲۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱۱ ح۳.

[۲۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۰ باب ۱۴ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۱.

[۲۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۱ باب ۱۴ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۳.

[۲۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۲-۳۶۳ باب ۱۶، ح۱-۲.

دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است.
مقصود از «امر» در این روایات تصرّفات قولی و فعلی است

[۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۱.

و به مفهوم شرط دلالت دارد بر این‌که خرید و فروش و دیگر تصرّفات کودک قبل از بلوغ صحیح نیست و دارای اثر نمی‌باشد.

[۳۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۷۰-۳۷۱.

[۳۲] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۵۴۸.

این استدلال نیز قابل پذیرش نیست، زیرا این روایات دلیل است بر این‌که تصرّفات کودک قبل از بلوغ به‌طور مستقل دارای اثر نیست، لیکن بر عدم نفوذ تصرّفات وی با اذن ولی یا به وکالت از طرف او دلالت ندارد. به‌صورتی که فروشنده، در حقیقت ولی باشد و کودک واسطه قرار گیرد و اجرای عقد نماید.

[۳۳] ر. ک:شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۷۷.

۳. در برخی از روایات وارد شده است که معامله اموال ایتام فقط توسط قیّم صورت می‌پذیرد، مانند این که در حدیث صحیح، راوی می‌گوید از امام کاظم (علیه‌السّلام) در مورد مردی از بستگانم که فوت کرده و تعدادی صغیر از او باقی مانده، در خصوص خرید خدمتگزاران زن که جزء اموال ایشان می‌باشد سؤال کردم، فرمودند: چنان‌چه قیّم که ناظر بر آن‌ها است به نحوی که مصلحت آن‌ها اقتضا دارد بفروشد، منعی ندارد. «فَقَالَ: لاَ بَاسَ بِذلِکَ اِذَا بَاعَ عَلَیْهِمْ القَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ لَهُمْ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ».

[۳۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۲۰۸ (باب شراء الرقیق)، ح۱.

[۳۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۱-۳۶۲، باب ۱۵ من ابواب عقد البیع وشروطه، ح۱.

این روایت به مفهوم شرط دلالت دارد بر این که اگرکسی غیر از قیّم متصدّی فروش اموال صغار باشد جایز نیست.

[۳۶] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۲۶۴.

اعم از این‌که کودکان باشند یا غیر آنها.
این استدلال نیز نمی‌تواند مدّعا را اثبات نماید، زیرا روایات دلالت دارد بر این‌که معاملات کودک در صورتی که خود مستقلاً به انجام آن، مبادرت ورزند و بدون مصلحت باشد، باطل و غیرصحیح است و امّا اگر با اذن ولی و با رعایت مصلحت صورت پذیرد، از این روایات بطلان آن استفاده نمی‌شود.

۱.۳ – اجماع

برخی از فقها در مورد بطلان معاملات کودک به‌طور مطلق ادّعای اجماع نموده‌اند.

[۳۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۰، ص۱۱.

[۳۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۵۵.

[۳۹] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۷۴.

لیکن چنین اجماعی با این‌که برخی از فقها مخالفت نموده‌اند ثابت نیست.

[۴۰] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۱۵۲-۱۵۳.

[۴۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۶۷-۳۶۸.

[۴۲] شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۳، ص۲۸۱.

۱.۴ – اصل

به این معنا که اصل بقای ملک هر یک از متعاملین، در ملک آنهاست، مگر دلیل روشنی بر نقل و انتقال پیدا شود و هیچ نقل و انتقالی بدون سبب شرعی تحقق نمی‌یابد و از طرفی ثابت نیست پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint سبب شرعی قرار گیرد، بنابراین اصل بقای هر یک از ثمن و مثمن را در ملک مالک قبل از معامله اقتضا دارد. در نتیجه به مقتضای اصل پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint صحیح نیست.

[۴۳] ر. ک:فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۱۳.

[۴۴] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۷۰.

[۴۵] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.

لیکن به‌نظر می‌رسد مقتضای اصل عدم اعتبار بلوغ است، زیرا در این‌که آیا بلوغ شرط در انجام معامله می‌باشد یا خیر تردید وجود دارد. و به‌عبارت دیگر مساله از مصادیق شک در شرطیت بلوغ است، چون به‌نظر عرف بر معاملات کودک خرید و فروش (بیع و شرا) صدق می‌کند.

[۴۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۶، ص۲۷۱.

ادلّه دیگری نیز برای اثبات عدم صحت پاورپوینت کامل معامله کودک ۸۱ اسلاید در PowerPoint به‌طور مطلق اقامه شده است

[۴۷] ر. ک:طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۷۸.

[۴۸] ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ج۱، ص۲۱۰.

[۴۹] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۲۸۶.

[۵۰] اردکانی، مرتضی، غنیه الطالب، ج۲، ص۲۳۴-۲۳۵.

که قابل خدشه و مورد ایراد است و برای پرهیز از طولانی شدن بحث، از ذکر آنها خوددا