توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیت قصد معامله ۲۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیت قصد معامله ۲۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیت قصد معامله ۲۳ اسلاید در PowerPoint :

مشروعیت جهت معامله

مشروعیت جهت معامله، از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مشروعیت هدف غیرمستقیمی است که معامله‌کننده از تشکیل عقد دارد. چنانچه این هدف نامشروع باشد و در عقد به آن تصریح شود معامله باطل است. قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع در معامله است و سرنوشت چنین معامله‌ای در دست طلبکاران قرار می‌گیرد و اگر ایشان آن را تنفیذ کنند معامله کامل می‌شود و اگر آن را رد کنند معامله باطل می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – معامله به قصد فرار از دین
۲.۱ – نحو احراز انگیزه
۲.۲ – تفاوت با معامله صوری
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – تعریف

جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیرمستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد مانند بدست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل. یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است» طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد. مثلاً اگر کسی خانه‌ای را برای تاسیس مکان فساد خریداری کند، هرگاه به هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای آن جهت می‌خرد معامله باطل است، ولی اگر این امر را برای طرف بازگو نکند معامله صحیح خواهد. این ماده از این جهت که پی بردن به انگیزه معامله کننده جز با بیان خود و عادتاً دانسته نمی‌شود این فایده را دارد که در موارد غیر مصرح دادگاه را از کاوش و جستجو در نیت معامله کننده که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد آزاد می‌کند. در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد است که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر.

[۱] شهیدی، مهدی، تعهدات، ص۵۷، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۳، چاپ چهارم.

۲ – معامله به قصد فرار از دین

ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ گردیده است مقرر می‌دارد که: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست» قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگیزه فرار از دین می‌باشد، منتها بین جهت نامشروع (مفاد ماده ۲۱۷) و انگیزه فرار از دین دو تفاوت اساسی زیر موجود است:
۱- جهت نامشروع سبب بطلان عقد است در صورتی که انگیز فرار از دین در ماده ۲۱۸ سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشا عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است، از این رو معامله غیر نافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار می‌گرفت که اگر آن را تنفیذ می‌کردند معامله کامل می‌شد و اگر آن را رد می‌کردند معامله برای همیشه باطل می‌بود. بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران موجود نبود.
۲- جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد، در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می‌بود.

[۲] صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، (قواعد عمومی قراردادها)، ج۲، ص۱۴۱-۱۴۳، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۸۲