توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیت خسارت توافقی ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیت خسارت توافقی ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیت خسارت توافقی ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

مبانی خسارت توافقی

مبانی خسارت توافقی از مباحث علم حقوق بوده و به معنای مبنای مشروعیت توافق بر پرداخت خسارت است. توافق بر پرداخت خسارت از امری رایج در قراردادها و معاملات روزمره محسوب می‌شود و مبانی مشروعیت آن در حقوق ایران عبارتند از: قانون، اصل تسلیط، لزوم وفای به عهد، لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر و اصل صحت.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – قانون
۳ – اصل تسلیط
۴ – لزوم وفای به عهد
۵ – لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر
۶ – اصل صحت
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مقدمه

توافق بر پرداخت خسارت یکی از اموری است که در قراردادها و معاملات روزمره مشاهده می‌شود و یکی از مباحث مهم آن مبانی خسارت توافقی است که در حقوق ایران عبارتند از: قانون، اصل تسلیط، لزوم وفای به عهد، لزوم جبران خسارت متضرر بی‌تقصیر و اصل صحت.

۲ – قانون

اولین مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد، قانون است، در حقوق ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی اولین متن قانونی در این زمینه است ماده فوق بیان می‌دارد:
(اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.)
در هیچ‌یک از نوشته‌های حقوقی بحثی مخالف آن توسط حقوقدانان مطرح نشده، و در سؤالی که از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال ۱۳۶۲ به شکل زیر به عمل آمد: (مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟) پاسخ داده شده که: (اگر این شرط در ضمن معامله‌ای شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت، تادیه نماید مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی بلااشکال است.
ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران نیز مقرر می‌دارد: اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهد بود. درقرارداد طرفین میتوانند برای میزان خسارت مبلغی کمتر و یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نمایند.

۳ – اصل تسلیط

براساس این اصل، مردم بر مال و دارایی خود تسلط داشته و می‌توانند هرگونه تصرفی که مایل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراین آنها می‌توانند هر نوع قراردادی صحیحی را منعقد کرده و هر