مهسا فایل |
سایت دانلود فایل پاورپوینت کامل مجنون ادواری (فقه) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل مجنون ادواری (فقه) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مجنون ادواری (فقه) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل مجنون ادواری (فقه) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint :
جنون (فقه)
جنون، از اصطلاحات علم فقه بوده و به معنای نوعی بیماری روانی است که فرد مبتلا به آن، قادر به کنترل اعمال خود نیست. جنون گروهی از دیوانگان، اِطباقی (دائمی) و جنون دسته دیگر ادواری و مختص دورههای زمانی محدود و متناوب است. از این عنوان در بسیاری از بابها؛ اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام سخن گفتهاند. به نظر فقها، به دلیل محجور بودن مجنون، انعقاد هرگونه قرارداد از جانب وی (چون وکالت، بیع، اجاره، شرکت، جعاله و نکاح) باطل و فاقد آثار حقوقی است. جنون موجب رفع مسئولیت مدنی مجنون نمیشود بر این اساس، هرگاه مجنون مرتکب قتل یا جرح شود، عمل او مشمول حکم دیه میگردد.
فهرست مندرجات
۱ – تعاریف
۱.۱ – زوال عقل
۱.۲ – فساد مستقر
۱.۳ – بیماری دماغی
۲ – اقسام
۲.۱ – بر اساس زمان ابتلا
۲.۲ – بر اساس دوام
۳ – فرق بین مجنون و معتوه
۴ – مصادیق
۵ – ادعای جنون
۶ – احکام
۶.۱ – رفع تکلیف
۶.۲ – بازداشتن از محرمات
۶.۳ – قضای عبادات مجنون
۶.۴ – محجور بودن
۶.۵ – ولایت بر مجنون
۶.۶ – اسلام و کفر
۶.۷ – احکام نگاه
۶.۸ – ایقاعات
۶.۹ – عقود جایز
۶.۱۰ – نکاح
۶.۱۰.۱ – جنون شوهر
۶.۱۰.۲ – جنون زوجه
۶.۱۱ – ورود به مسجد
۶.۱۲ – زکات
۶.۱۳ – حج
۶.۱۴ – جنگ
۶.۱۵ – گرفتن جزیه
۶.۱۶ – غیبت از مجنون
۶.۱۷ – ذبح حیوان
۶.۱۸ – مجنون گمشده
۶.۱۹ – ثبوت دین
۶.۲۰ – ثبوت حد
۶.۲۱ – قصاص
۶.۲۲ – قتل
۶.۲۳ – عدم صلاحیت مناصب
۷ – مسئولیت کیفری
۸ – مسئولیت مدنی
۸.۱ – پرداخت دیه
۸.۲ – ضامن بودن
۹ – پانویس
۱۰ – منابع
۱ – تعاریف
منابع فقهی متقدم، چه شیعه و چه اهلسنت، کمتر به تعریف دقیق جنون پرداخته و ظاهراً مفهوم عرفی آن را آشکار میدانستهاند.
[۱] شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، ج۲، ص۱۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲] مزنی، اسماعیل بن یحیی، المختصر، ج۱، ص۱۷۶، بیروت: دارالمعرفه.
[۳] سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، ج۱، ص۱۷۸، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
این روش در منابع دورههای بعدی نیز ادامه یافته است،
[۴] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۲۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران۱۳۸۷.
[۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۰، چاپ صادق شیرازی، تهران۱۴۰۹.
[۶] ابنجزّی، محمد بن احمد، القوانین الفقهیه، ج۱، ص۲۱۲، بیروت:مکتبه الثقافیه.
[۷] ابنجزّی، محمد بن احمد، القوانین الفقهیه، ج۱، ص۲۲۶، بیروت:مکتبه الثقافیه.
[۸] عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۵۸۵، ش ۴۱۱-۴۱۲، قاهره:دارالتراث.
[۹] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۹۷۲.
البته در برخی احادیث منقول از امامان شیعه (علیهمالسلام)، از مجنون با تعابیری چون «المَغلوبُ علی عَقله» (دچارِ وارونگی عقل) یاد شده است.
[۱۰] کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ج۳، ص۵۶۷.
۱.۱ – زوال عقل
جرجانی از قاضی ابویوسف نقل کرده که جنون، تباهی خرد است، به گونهای که آدمی از روند عادی و خردمندانه گفتار و رفتار، جز موارد نادر، بازماند.
[۱۱] جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، ج۱، ص۷۹.
کسانی آن را اختلال در قوه تشخیص خوب و بد نیز دانستهاند.
[۱۲] تهانوی، محمدعلی بن علی، کتاب کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۵۹۷.
شیخ طوسی مجنون را با تعبیر «زائل العقل» تعریف کرده است.
[۱۳] طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۵۰۹، قم:قدس محمدی.
[۱۴] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۲۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران۱۳۸۷.
[۱۵] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص ۱۲۸، چاپ محمدتقی کشفی، تهران۱۳۸۷.
[۱۶] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۴، ص۱۹۴، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران۱۳۸۸.
فقیهان دیگر جنون را با تعابیری چون «فساد عقل»، «اختلال عقل» و بیعقلی توضیح دادهاند
[۱۷] شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۱۵۶-۱۵۷، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
[۱۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۵۴۱، محقق صادق شیرازی، تهران۱۴۰۹.
[۱۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
[۲۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۸، مشهد:مؤسسه آلالبیت.
سیوطی از ابواسحاق شیرازی نقل کرده که جنون به معنای زوال عقل است، یعنی تباه شدن قوّه تشخیص امر شایست از ناشایست، بهگونهای که غالباً امید به بهبود آن وجود ندارد.
[۲۱] سیوطی، عبدالرحمان بن ابیبکر، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع الشافعیه، ج۱، ص۲۱۲.
۱.۲ – فساد مستقر
برخی فقهای شیعه، چون فاضل مقداد،
[۲۲] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، ج۳، ص۱۷۹، چاپ عبداللطیف حسینی کوهکمری، قم۱۴۰۴.
فاضل هندی
[۲۳] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۳۵۹.
و سیدعلی طباطبائی،
[۲۴] طباطبائی، علی بن محمدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۱۰، ص۳۸۰.
جنون را فساد مستقر و تباهی تثبیت شده عقل دانستهاند، نه آنگونه فساد و تباهی که از سر اشتباه و سهو یا بیهوشی عارضی پدید میآید و به سرعت زایل میشود؛ البته برخی فقهای پیش از آنها
[۲۵] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، ص۱۷۵، مصحح کرمانی و دیگران، قم۱۳۸۷-۱۳۸۹.
قید «استقرار» را در تعریف جنون نیاوردهاند، ولی آن را شرط جنونی ذکر کردهاند که آثار فقهی دارد، مانند بطلان معامله یا قابل فسخ بودن عقد نکاح.
۱.۳ – بیماری دماغی
در میان فقهای شیعه، ملا احمد نراقی به منابع پزشکی عصر خود توجه کرده و چنین نتیجه گرفته است که جنون نام بیماری معینی نیست، بلکه عنوانی اکتبری همه بیماریهای دماغی که موجب تباهی خِرد میگردند و گاه آن را «فساد عقل» میخوانند.
[۲۶] نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام، ج۱، ص۱۸۰، قم ۱۴۰۸.
۲ – اقسام
در فقه و حقوق اسلامی دو تقسیمبندی مهم درباره جنون وجود دارد:
۲.۱ – بر اساس زمان ابتلا
تقسیم بر اساس زمان ابتلا به جنون که خود بر دو قسم است: جنون پیش از بلوغ (به تعبیر فقهی، جنون متصل به صِغَر) و جنون پس از بلوغ. احکام این دو نوع جنون تفاوت عمدهای ندارند (در هر دو حالت، مجنون محجور و کلیه تصرفات حقوقی او باطل است)، اما در مورد تعیین ولی، احکام متفاوتی دارند.
[۲۷] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۳۶۸، مصحح محمدباقر بهبودی، تهران۱۳۸۸.
[۲۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۵۰۲.
[۲۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۶۹.
[۳۰] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۸، ص۱۸۹، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۵.
در مجنونان نابالغ، اگر ولی خاص (پدر یا جدّ پدری)، با حفظ شروط ولایت، موجود باشد، ولایتش بر مجنون استمرار مییابد و پس از بلوغ نیازی نیست که دادگاه یا حاکم، قیم تعیین کند،
[۳۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۵۷۹، محقق صادق شیرازی، تهران۱۴۰۹.
[۳۲] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۸، ص۱۸۹، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۵.
اما اگر جنون پس از بلوغ محقق شود، حتی اگر پدر و جدّ پدری یا یکی از آن دو زنده باشند، بر مجنون ولایتی ندارند، بلکه دادگاه، قیمی را برای او تعیین میکند که ممکن است پدر یا جدّ پدری یا شخصی دیگر باشد.
[۳۳] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۲، ص۹۷، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۵.
[۳۴] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۴۴.
[۳۵] حجتیاشرفی، غلامرضا، ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی مدنی، تهران ۱۳۷۹.
۲.۲ – بر اساس دوام
جنون گروهی از دیوانگان، اِطباقی یا کامل و جنون دسته دیگر مختص دورههای زمانی محدود و متناوب است. رأی مشهور در فقه شیعه و سنی و نیز رأی مقبول در حقوق و قانون مدنی ایران آن است که همه اعمالِ حقوقی مجنونِ اطباقی، به دلیل فقدان قصد، باطل و بیاثر است، اما آن دسته از اعمال حقوقی مجنون ادواری که، به استناد ادله یا قرائنی، در دوره افاقه (سلامت و هوشمندی) انجام شود، اگر دلیل دیگری برای بطلان در میان نباشد، صحیح و نافذ است
[۳۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۲، محقق صادق شیرازی، تهران۱۴۰۹.
[۳۷] شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۷، ص۱۷، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
[۳۸] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۴۸۹.
[۳۹] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۹-۴۰، ج۲، تهران۱۳۷۱ ش.
[۴۰] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۲۶۶- ۲۶۷، تهران۱۳۷۷ ش.
[۴۱] حجتیاشرفی، غلامرضا، ایران، قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی مدنی، مادّه۱۲۱۳، تهران، مادّه۱۲۱۳، ۱۳۷۹ ش الف.
۳ – فرق بین مجنون و معتوه
برخی فقها، در پارهای از احکام، میان مجنون و مَعتُوه (مجنون نسبی یا کم فهم) تفاوت نهادهاند.
[۴۲] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۳۷، بیروت۱۹۸۱.
[۴۳] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۳۲، ص۷، بیروت۱۹۸۱.
[۴۴] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۲۷-۱۲۸.
[۴۵] عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۱، ص۵۸۷، قاهره:دارالتراث.
۴ – مصادیق
مسئله مهم دیگر، تشخیص مصادیقی از جنون است که مشمول احکام و مقررات فقهی و حقوقی میشود. از تعابیر فقها برمیآید که آنان معیار تشخیص جنون را چگونگی رفتار و کردار عرفی شخص میدانستهاند. برخی حقوقدانان هم اَماره یا علامت جنون را ناهنجار بودن رفتار شخص و بروز خارجی آن در جامعه میدانند،
[۴۶] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۸، ج۲، تهران۱۳۷۱ ش.
اما مسئله مهم این است که گاه این ناهنجاری به گونهای نیست که بتوان به جنون شخص یقین حاصل کرد؛ از اینرو، در منابع فقهی همواره این بحث مطرح بوده که در موارد تردید درباره جنون شخص، به ویژه در مصادیق جنون ادواری و در مواردی که اثبات جنون پیامدهای حقوقی مهمی دارد، چه باید کرد. برخی فقها اصل اولیه را بر زایل نبودن عقل گذاشته و در موارد تردید، جنون شخص را نپذیرفتهاند.
[۴۷] شافعی، محمد بن ادریس، الامّ، ج۵، ص۲۷۰، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴۸] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۷، ص۱۵، محقق محمدباقر بهبودی، تهران.
[۴۹] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۳۳۶.
۵ – ادعای جنون
اگر شخصِ متهم به جنایت، ادعا کند که هنگام ارتکاب جنایت مجنون بوده است، فقها اصل را بر پذیرش ادعای او گذاشتهاند، به ویژه اگر وی سابقه جنون داشته باشد
[۵۰] علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ۳، ص۶۴۶، قم ۱۴۱۳-۱۴۱۹.
[۵۱] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۳۳.
اما در مورد ادعای جنون نسبت به عقود، اصل را بر صحت عقد گذاشتهاند.
[۵۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۶۲، منشورات مکتبه الرضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.
[۵۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۵، ص۴۶۴.
۶ – احکام
جنون به لحاظ شرایط خاصی که دارد، دارای احکامی در شرع مقدس میباشد که ذیلاً اشاره میشود.
۶.۱ – رفع تکلیف
فقیهان شیعه و اهلسنت، با استناد به آیاتی نظیر آیه ۴۲ سوره اعراف و آیه۶۲ سوره مؤمنون «لانُکَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها؛
[۵۴] مومنون/سوره۲۳، آیه۶۲.
ما هیچکس را جز به اندازه توانش تکلیف نمیکنیم» و احادیث دالّ بر سلب تکلیف از مجنون،
[۵۵] بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۸، ص۲۱، چاپ محمد ذهنی افندی، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت.
[۵۶] ابوداوود، سلیمان بن اشعث، سنن ابیداود، ج۲، ص۴۳۳، چاپ سعید محمد لحام، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
[۵۷] ابنبابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۵، محقق علیاکبر غفاری، قم۱۴۰۴.
[۵۸] حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۹-۴۱.
یکی از شروط تکلیف را عقل دانستهاند؛ از اینرو، کارهای عبادی (مانند وضو، نماز، حج، روزه و اعتکاف) بر مجنون واجب نیست و اگر وی آنها را انجام دهد، صحیح به شمار نمیرود و حتی بر اعمال او پاداش مترتب نمیشود.
[۵۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۳.
[۶۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۷۴.
[۶۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۶۴.
[۶۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۴۶.
[۶۳] مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۱، ص۳۰.
[۶۴] مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۱، ص۱۹۰.
[۶۵] مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۱، ص۱۵۲.
[۶۶] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۳۹۰.
[۶۷] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۷۲۷.
[۶۸] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۱۱۴۹.
[۶۹] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۱۶۶۴.
[۷۰] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۱۷۷۸.
[۷۱] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۰۷۷.
بنابراین، عبادات مجنون و نیز هر فعلی که ترتّب اثر شرعی بر آن منوط به قصد فاعل است، مانند عقود و ایقاعات از مجنون صحیح نخواهد بود؛ لیکن افعالی که بدون قصد و اراد فاعل، اثر شرعی دارند، اگر از مجنون سر زند، دارای اثر است، مانند طهارت حاصل از شستن چیز نجس و جنابت مترتّب بر آمیزش.
[۷۲] شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۳، ص۱۲۶.
[۷۳] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۳۴.
[۷۴] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۶۱-۲۶۴.
۶.۲ – بازداشتن از محرمات
بازداشتن مجنون از ارتکاب محرّمات، بر دیگران واجب نیست، مگر محرّماتی که شارع، راضی به تحقق آنها در خارج نیست، مانند زنا، لواط و قتل.
[۷۵] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج۱، ص۳۱۲.
[۷۶] خویی، ابوالقاسم، التنقیح (الطهاره)، ج۳، ص۳۷۸-۳۷۹.
۶.۳ – قضای عبادات مجنون
قضای عبادات فوتشده از مجنون در زمان جنون، پس از عاقل شدن بر او واجب نیست، مگر آنکه قبل از جنون بر او واجب شده و وی آنها را تا زمان جنون انجام نداده باشد، مانند نمازی که هنگام عاقل بودن بر او واجب شده، لیکن وی آن را به جا نیاورده است، یا برای حج مستطیع شده، لیکن حج نگزارده است. در این موارد، قضای نماز و به جا آوردن حج، پس از عاقل شدن بر او واجب میشود.
[۷۷] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۱۳، ص۲-۳.
[۷۸] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج۴، ص۵۳۷.
[۷۹] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۱۷، ص۹-۱۰، بیروت۱۹۸۱.
[۸۰] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۲، ص۱۱۴۹.
[۸۱] مصطفی زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۱۶۶۴.
۶.۴ – محجور بودن
جنون از اسباب ثبوت حَجْر است؛ از این رو، مجنون از هر نوع تصرفی در مالش ممنوع است و در صورت تصرّف، به فروختن، اجاره دادن و مانند آن، اثری بر آن مترتّب نیست.
[۸۲] خوانساری، سیدأحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶.
[۸۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲-۱۳.
[۸۴] مامقانی، محمدحسن بن عبدالله، غایه الآمال، ج۲، ص۳۲۸.
[۸۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴.
[۸۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۱۴.
[۸۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۵۷.
[۸۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۵۵.
[۸۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۴۰۸.
[۹۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، ش
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
