توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی اصل حاکمیت اراده ۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی اصل حاکمیت اراده ۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی اصل حاکمیت اراده ۱۹ اسلاید در PowerPoint :

مبانی اصل آزادی اراده

مبانی اصل آزادی اراده از مباحث علم فقه و علم حقوق بوده و به معنای مبانی مشروعیت کلی قراردادهای عقلایی است. برخی فقها (عموما متقدمین) این اصل را نپذیرفته و قراردادها را تنها در قالب عقود معین معتبر می‌دانند؛ با این حال اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده و از آنجا که شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است بسیار از فقهای معاصر نیز این اصل را پذیرفته‌اند. مهمترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – ادله قائلین به اصل آزادی اراده
۲.۱ – دیدگاه متقدمین
۲.۲ – دیدگاه متاخرین
۲.۲.۱ – قرارداد بیمه
۲.۲.۲ – تقسیم
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – مقدمه

اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ فقها به ویژه متقدمین قایل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند به عنوان مثال شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به اذن شارع که در اینجا منتفی است.

[۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.

ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی را مورد تاکید و تایید قرار داده مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است؛ بنابراین در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است.

[۲] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۴ – ۱۴۶، تهران، شرکت انتشار.

مهمترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.

۲ – ادله قائلین به اصل آزادی اراده

مهمترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند آیه اول سوره مائده است. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود…»

[۳] مائده/سوره۵، آیه۱.

عقد به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است

[۴] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.

و به هر حال شامل