توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قرار التزام با حضور با تعیین وجه التزام ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قرار التزام با حضور با تعیین وجه التزام ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قرار التزام با حضور با تعیین وجه التزام ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

التزام به حضور با تعیین وجه التزام

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یکی از قرارهای تامین کیفری به نسبت سبک محسوب می‌شود که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار وی یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی صادر می‌شود. در این نوشتار مفهوم، ضمانت اجرای خودداری از قبول التزام، عدم انجام تعهد از طرف متهم، و … مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرند.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – اختلاف در ماهیت قرار وجه التزام
۳ – ضمانت اجرا
۴ – امتناع از قبول
۵ – عدم انجام تعهد از طرف متهم
۶ – انتفای قرار
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مفهوم

التزام در لغت به معنای عهده‌دارشدن کاری و ملزم‌شدن می‌باشد.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶، چاپ۲۸، ج اول، ص۲۱۷.

در اصطلاح حقوق مدنی به مبلغی که طرفین پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد و یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کنند، خواه ضمن قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقیم، وجه التزام گویند ولی در این صورت این امر باید پیش از بروز تخلف متعهد باشد.

[۲] مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۲۸.

اما در حقوق کیفری یکی از انواع قرارداد‌های تامین کیفری، التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. این قرار به خاطر ضمانت اجرای آن از قرار التزام به حضور با قول شرف شدیدتر می‌باشد.

[۳] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، فکر سازان، تهران، ۱۳۸۲، چ دوم، ص۱۳۰.

در این نوع از تامین مقام قضایی فرد را مکلف می‌کند تا ملزم بشود در صورت احضار، حاضر شود و در غیر این صورت مبلغ وجه التزام از وی دریافت می‌شود؛ البته باید توجه داشت، در مرحله‌ی صدور قرار وجهی دریافت نمی‌شود و بلکه فقط تعهدی برای پرداخت وجه (در صورت عدم حضور) گرفته می‌شود.

[۴] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، جنگل، تهران، ۱۳۸۶، چ اول، ص۷۵.

در قانون اصول محاکمات جزایی بجای قرار التزام به حضور، قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی مطرح شده بود، اما در‌حال حاضر و با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری، دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی صادر کرد بلکه باید قرار التزام به حضور صادر شود، ماده‌ی ۱۳۲،

[۵] قانون اصول محاکمات جزایی، ماده ۱۳۲.

بیان می‌کند: «به منظور دسترسی متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید: ۱. التزام به حضور با قول شرف؛ ۲. التزام به حضور با تعیین وجه التزام…». البته در دادسرای نظامی که قانون ۱۲۹۰ حاکم است، همچنان قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی صادر می‌شود.

[۶] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، جنگل، تهران، ۱۳۸۶، چ اول، ص۱۳۱.

۲ – اختلاف در ماهیت قرار وجه التزام

در مورد ماهیت قرار وجه التزام و حضور با تعیین وجه التزام اختلاف نظر وجود دارد. احتمال اول این است که این قرار، قراردادی است میان قاضی و متهم که متعهدله آن خزانه‌ی دولت است؛ احتمال دوم آن است که قرار التزام یک عمل قضایی است که اراده‌ی متهم در آن تاثیری ندارد و امضای متهم نیز از جهت ابلاغ و اطلاع از مضمون آن است. برخی هر دو احتمال را صحیح می‌دانند، لذا می‌گویند: شکی نیست که صدور قرار التزام از سوی قاضی تحقیق، یک اقدام قضایی است که وی با رعایت همه‌ی جوانب امر آمرانه نسبت به آن تصمیم می‌گیرد و متهم حق اظهار‌نظر درباره‌ی آن ندارد، اما از این امر عقد نبودن توافقی که بین قاضی تحقیق و متهم به عمل می‌آید منتج نمی‌شود، چرا که فرد حق دارد از دادن التزام خودداری کند.

[۷] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۶، چ هشتم، ج دوم، ص۲۲۶.

اما برخی دیگر عقیده دارند، احتمال اول درست است، زیرا با توجه به اصلاحیه‌ی حاضر، اگر تصمیم قضایی به تنهایی برای گرفتن تامین کافی بود و اراده‌ی متهم در به‌وجودآمدن آن تاثیری نداشت، نپذیرفتن آن موجب تغییر تصمیم قاضی نمی‌شد.

[۸] . زراعت، عباس، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، نشر فیض، قم، ۱۳۷۸، چ اول، ص۷۵.

۳ – ضمانت اجرا

همانطور که گفته شد متهم حق دارد از قبول این قرار خودداری کند، اما تکلیف دادگاه در این حالت چیست؟ و چه باید انجام دهد؟ ماده‌ی ۱۲۹،

[۹] قانون اصول محاکمات جزایی، ماده ۱۲۹.

در این‌باره ساکت بوده و پیش‌بینی نکرده بود در چنین حالتی چه تصمیمی در مورد متهم اتخاذ خواهد شد، بنابراین مقامات قضایی رویه‌های مختلفی را اتخاذ می‌کردند. گروهی عقیده داشتند که تامین دیگری باید گرفته شود و گروهی دیگر معتقد بودند متهم باید زندانی شود تا التزام را بپذیرد.

[۱۰] زراعت، عباس، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، نشر