توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده تعذر وفا به عقد (حقوق ایران) ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده تعذر وفا به عقد (حقوق ایران) ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده تعذر وفا به عقد (حقوق ایران) ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل قاعده تعذر وفا به عقد (حقوق ایران) ۳۶ اسلاید در PowerPoint

در حقوق ایران، در حقوق موضوعه از قاعده تعذر وفا به عقد به «تعذر اجرای تعهد» تعبیر می‌شود که مقصود از تعهد نیز تعهد ناشی از عقد است.

فهرست مندرجات

۱ – زمان اجرای قاعده
۲ – شرایط تحقق اجرای عقد
۳ – آثار اجرای عقد در حقوق فرانسه
۴ – تاخیر پس از عقد
۵ – ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران
۵.۱ – ماده ۲۲۹
۵.۲ – مفاد دو ماده
۶ – صور تعذر مفاد عقد
۶.۱ – صورت اول
۶.۲ – صورت دوم
۶.۳ – صورت سوم
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – زمان اجرای قاعده

این قاعده هنگامی اعمال می‌شود که به دلیل وجود علت خارجی، قدرت انجام دادن تعهد از متعهد سلب می‌شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد، خواه نباشد و اعم از آنکه عین خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث « تلف مبیع قبل از قبض » است. گاهی هم این قاعده به صورت « تعذر اجرای عقد » بیان می‌شود. این تعبیر مفاد قاعد «بطلان العقد لتعذر الوفاء بمدلوله» یا «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» که موضوع سخن فعلی ماست را بهتر بیان می‌کند.

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۸۸۱.

۲ – شرایط تحقق اجرای عقد

برای تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» وجود این شرایط لازم است:
۱. متعهد هنگام انعقاد عقدی که مربوط به عین معین است، قدرت تسلیم و به عبارت دیگر توانایی وفا به مضمون عقد را داشته باشد؛ یا اینکه متعهد له خودش قدرت قبض و به اصطلاح « تسلم » را دارا باشد.
۲. حالت تعذر اجرای عقد یا تعهد ناشی از عقد، بعد از انعقاد عقد ایجاد شود؛ خواه زمان اجرای تعهد موضوع عقد، رسیده و خواه نرسیده باشد.
۳. تعذر اجرای مفاد عقد، دائم باشد.
۴. تعذر اجرای مفاد عقد، به واسط علت خارجی باشد و طرفین عقد در ایجاد آن دخالت نداشته باشند. در این باره ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران می‌گوید: « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود». ماده مذکور از ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.

۳ – آثار اجرای عقد در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه ، علت خارجی، در وضع عقد، اجرای آن و نیز نتایج حاصل از عدم ایفای عقد- به شکل خلاصه- آثار زیر را ایجاد می‌کند:
الف) متعهد را از اجرای تعهد ، معاف می‌کند؛
ب) متعهد از اینکه خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد را بدهد، معاف می‌شود.
این دو اثر بدون قید و شرط نیست؛ یعنی علت خارجی باید به گونه‌ای باشد که برای اجرای تعهد هیچ روزن امیدی وجود نداشته باشد، و دیگر اینکه مانع ، همیشگی باشد، یا اگر مفاد تعهد و زمان اجرای آن به شکل وحدت مطلوب است. زمان و موعد نیز مورد نظر باشد؛ اما اگر مانع اجرای تعهد فقط مدت کوتاهی ادامه یابد و سپس رفع شود و امکان انجام دادن تعهد به صورت مطلوب وجود داشته باشد، نمی‌توان به استناد وجود علتی خارجی که باعث تعذر شده است، معامله را باطل فرض کرد و متخلف را از تادیه خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد مبرا دانست. برای مثال، اگر شخصی متعهد شود مقداری چوب از جنگلهای شمال را پانزدهم فروردین در تهران تحویل دهد، اما نزول باران و جاری شدن سیل به مدت یک هفته این امر را به تاخیر بیندازد، شخص متعهد نمی‌تواند به استناد سیل، برای همیشه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، بلکه امکان اجرای تعهد با تاخیر وجود دارد و طبق عرف جاری اگر چه ممکن است که اجرای تعهد نتیج کاملا مطلوب را ندهد، مفید است.

۴ – تاخیر پس از عقد

گاهی ممکن است متعهد نسبت به اجرای تعهدی که به عهده دارد تاخیر کند و پس از آن به علت حدوث یک علت خارجی، اجرای تعهد متعذر شود. در این حالت، شخص متعهد از مسئولیت اجرای تعهد معاف نمی‌شود، مگر اینکه ثابت کند اگر به فرض تعهد را اجرا می‌کرد- برای مثال، مورد تعهد را تسلیم می‌ساخت- هم نتیجه‌ای عاید متعهد له نمی‌شد؛ زیرا متعهد به، پس از تسلیم تلف می‌شد. پس در این مورد بین تاخیر متعهد- که در حقیقت تقصیر وی شمرده می‌شود- و تلف مورد تعهد، رابط سببیت وجود ندارد (بند سوم ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی فرانسه ).

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۸۸۱.

نظریه مقنن قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۷ که می‌گوید «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او دانست» نیز همین است؛ زیرا از صدر ماده معلوم می‌شود که متعهد قبلا مرتکب تخلف و تقصیری شده که از او با وصف «متخلف از انجام تعهد» نام برده شده است؛ ولی انجام دادن تعهد، به علت تقصیر و تخلف او متعذر نیست (البته اگر وجود علت خارجی و نیز عدم ارتباط بین تقصیر و تعذر را ثابت کند).
در این فرض چنانچه خود متعهد در متن عقد، قبول کرده باشد که حتی با تحقق علت خارجی نیز مسئولیت اجرای تعهد را دارا باشد، از تخفیف مسئولیتی که در بالا گفته شد بهره مند نمی‌شود؛ زیرا این امر ناشی از ضمانی است که خود او به عهده گرفته است و چون ید او ضمانی است باید آن را عینا به صاحب عین (متعهد له) رد کند و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را ادا کند و چنانچه رد عین به علل دیگری ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۸۸۱.

با توجه به آنچه گفته شد، عدم اجرای تعهد باید مستند و مربوط به شخص متعهد باشد؛ زیرا به طور کلی کسی را که عملی انجام نداده است، نمی‌توان مسئول عمل غیر دانست، مگر اینکه سبب عمده‌ای که از عمل غیر نیز اقواست، خود