توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint عبارت است از صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی جهت بررسی و پیگیری جرمی که در آن محل رخ داده است. مطابق این قاعده، کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی که در حوزه قضایی آن‌ها واقع شده است را، دارند. اثر حاضر مفهوم، ضوابط تشخیص، معین نمودن حوزه‌ی قضایی، و … پی می‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – ضوابط تشخیص
۳ – تعیین حوزه قضایی
۴ – تعیین محل وقوع جرم
۴.۱ – جرائم خارج از ایران
۴.۲ – جرائم واقع در هواپیما
۵ – جرائم مبتنی بر ترک فعل
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – مفهوم

صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و درخور بودن می‌باشد.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چ ۲۴، ص۱۳۶۵.

و در اصطلاح صلاحیتی را که با توجه به محل ارتکاب جرم و بر مبنا و اعتبار محل استقرار مرجع (حوزه) قضایی و بر مبنای قلمرو مکانی تعیین گردد، پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint گویند.

[۲] حوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۲۲۳.

پس از تعیین صلاحیت ذاتی مراجع، نوبت به تعیین پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint می‌رسد. پس نوع دیگری از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است، پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم یاد می‌شود. بدین ترتیب بعد از اینکه معلوم شد که مثلا برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری، مرجع صالح از لحاظ صدق، یک مرجع کیفری، از لحاظ نوع، یک مرجع عمومی و از لحاظ درجه، مرجع رسیدگی بدوی است، نوبت به تعیین این نکته می‌رسد که از میان مراجع کیفری عمومی بدوی و موجود در کشور کدام یک صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد؟

[۳] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۲۷.

پاسخ به این سؤال بیان کنند پاورپوینت کامل صلاحیت محلی ۲۹ اسلاید در PowerPoint می‌باشد.

۲ – ضوابط تشخیص

این صلاحیت را می‌توان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص کرد.

[۴] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ پنجم، ۱۳۸۴، جدوم، ص۶۵.

در قوانین کشورهای مختلف قواعدی در این باره به چشم می‌خورد. در کشور ما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (ماد ۵۱ تا ۵۸)،

[۵] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۵۱-۵۸.

پس از تذکر این مطلب که دادگاه‌ها، فقط در حوز قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه می‌کنند، جهات قانونی را برای شروع به تحقیق رسیدگی بیان کرده است:
۱- جرم در حوز قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
۲- جرم در حوز قضایی دیگری واقع شده ولی در حوز قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
۳- جرم در حوز دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوز آن دادگاه مقیم باشد.

[۶] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ پنجم، ۱۳۸۴، جدوم، ص۶۷.

۳ – تعیین حوزه قضایی

در اینجا تذکر نکته‌ای خالی از فایده نیست که همانطور که گفته شد، هر دادگاه فقط می‌تواند در حوزه قضایی خودش به تعقیب جرم بپردازد. حوز قضایی را رئیس قوه قضائیه و معمولاً بر مبنای تصمیمات جغرافیایی وزارت کشور معین می‌کند. اگرچه وی می‌تواند بر خلاف این تقسیمات به تعیین حوز قضایی بپردازد.

[۷] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ۱۳۸۶، ص۱۲۰.

در هر شهری که دادگستری وجود دارد حوز قضایی آن محدود جغرافیایی همان شهر است و آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم عمومی آن شهر را دارد مگر اینکه جرم از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

[۸] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۸۱، تبصره ۴.

دادگاه انقلاب در هر شهری وجود ندارد و ممکن است چند شهر در حوز قضایی یک دادگاه انقلاب قرار بگیرند. در هر استان نیز فقط یک دادگاه و دادستانی نظامی استان وجود دارد، که به تمام جرایم نظامی استان رسیدگی می‌کند. (البته ممکن است بنا به مصلحت شعبه‌ای از دادستانی نظامی در شهرهای دور استان تشکیل شود ولی فقط یک دادگاه نظامی در حوز هر استان تشکیل می‌شود. همانطور که حوز قضایی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز استانی می‌باشد. البته با این تفاوت که ضرورتاً این مرجع در مرکز هر استان تشکیل نمی‌شود بلکه با توجه به نسبت جمعیت روحانیون ممکن است شامل دو یا سه استان هم بشود.)

[۹] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل