پاورپوینت کامل شرایط ترک تابعیت ایران ۴۳ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شرایط ترک تابعیت ایران ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرایط ترک تابعیت ایران ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل شرایط ترک تابعیت ایران ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل شرایط ترک تابعیت ایران ۴۳ اسلاید در PowerPoint

ترک تابعیت به معنای قطع رابطه‌ی سیاسی و معنوی فرد ـ به درخواست خودش ـ با دولت متبوعش می‌باشد؛ به این معنی که قطع رابطه عامل سلب تابعیت وی شود. چراکه مطابق اصل چهل و یکم،

[۱] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۴۱.

هر شخصی می‌تواند به درخواست خود تابعیت ایرانی‌اش را از دست بدهد. در این تحقیق شرایط ماهوی و صوری این حق قانونی مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – شرایط ماهوی
۲.۱ – داشتن حداقل ۲۵ سال سن
۲.۲ – اجازه هیات وزرا
۲.۳ – انجام خدمت نظام وظیفه
۲.۴ – انتقال اموال غیر منقول در ظرف یکسال
۲.۴.۱ – قانونی بودن سپردن تعهد
۲.۴.۲ – اجازه‌ی هیات وزرا
۲.۴.۳ – واگذاری اموال غیرمنقول
۲.۴.۴ – جلوگیری از فروش اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی
۲.۴.۵ – مدت زمان مهلت قانونی
۲.۵ – خروج از ایران ظرف سه ماه
۳ – شرایط صوری
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مقدمه

تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌گردد.

[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه‌ گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ص۱۳۵.

ترک تابعیت (expatriation) به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌گردد.

[۳] بلدسو، رابرت، بوسچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه بهمن آقائی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص۱۴۲.

ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانون‌گذار را به خود معطوف داشته است. زیرا با عنایت به اصل احترام آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، این اقدام را با بدبینی تلقی نموده و سختگیری زیادی نسبت به آن نشان داده است به طوری که در ماده ۹۸۸،

[۴] قانون مدنی، ماده ۹۸۸.

پاورپوینت کامل شرایط ترک تابعیت ایران ۴۳ اسلاید در PowerPoint را متذکر شده است.

[۵] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ناشر عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ص۱۰۸.

۲ – شرایط ماهوی

به موجب اصل ۴۱

[۶] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۴۱.

«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می‌تواند تابعیت خود را ترک ‌نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده ۹۸۸،

[۷] قانون مدنی، ماده ۹۸۸.

کسی می‌تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.

۲.۱ – داشتن حداقل ۲۵ سال سن

در قانون تابعیت،(

[۸] قانون تابعیت ۱۳۰۸/۰۶/۱۶، ماده ۱۳.

) سن قانونی برای ترک تابعیت، ۱۸ سال تمام مقرر شده بود.

[۹] نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۲، چاپ اول، ص۷۶.

ولی قانون‌گذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایین‌تر از ۱۸ سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانون‌گذار ایران سن ۱۸ سالگی را کافی ندانسته است.

[۱۰] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ناشر عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ص۱۱۰.

به طوری که بند ۱ ماده ۹۸۸،

[۱۱] قانون مدنی، ماده ۹۸۸.

سن متقاضی ترک تابعیت را ۲۵ سال تمام اعلام نموده است. که این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد:
الف) قانون‌گذار به احتمال اینکه در سن ۲۵ سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا می‌شود، در این مورد شرط اهلیت را سنگین‌تر کرده است.
ب) تمایل قانون‌گذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.

[۱۲] شیخ الاسلامی، سید محسن، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۶۲.

ج) در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است.

[۱۳] سلجوقی، محمود، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۹۵.

د) این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مساله بی‌تابعیتی (Apatridie) مقرر شده است.

[۱۴] ابراهیمی، سیدنصرالله، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۱۲۶.

اما به نظر می‌رسد که سن ۱۸ سالگی مناسب‌ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد. زیرا ترک تابعیت نیز همانند: تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می‌باشد و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربه‌ای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.

[۱۵] شیخ الاسلامی، سید محسن، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۶۳.

۲.۲ – اجازه هیات وزرا

هیأت وزرا می‌توانند اجازه‌ی خروج از تابعیت را صادر نمایند.

[۱۶] خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنائی، ۱۳۱۶، چاپ اول، ج اول، ص۴۱.

بر همین اساس، بند ۲ ماده ۹۸۸،

[۱۷] قانون مدنی، ماده ۹۸۸.

کسب اجازه از هیات وزرا را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند. بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود.
اجازه هیات وزرا از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ترک تابعیت می‌باشد، به همین جهت است که هیات وزرا نسبت به این شرط معمولاً تامل بیشتری نموده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعیت، فقط هیات وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم‌ هیات وزرا دخالت نماید. اما برای سهولت امر، تصویب‌نامه سال ۱۳۴۶ هیات وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت نماید.

[۱۸] ارفع‌نیا، بهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، ناشر عقیق، ۱۳۷۴، چاپ پنجم، ص۱۱۰.

۲.۳ – انجام خدمت نظام وظیفه

یکی دیگر از شرایط ترک تابعیت، انجام خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی است.

[۱۹] عامری، جواد، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۶

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.